قال غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي إن على وزارة البلديات مسؤولية تنفيذ مشروع مرفأ الغوص الذي طال انتظاره سنواتٍ عديدة.
ولفت إلى أن التنفيذ كان مقررًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد انتهت هذه المدة بالفعل ودخلنا في الربع الثالث دون أن تلوح أية بارقة في الأفق.
وتابع: "في تاريخ 5 يناير 2022م تم الإعلان عن جهورية المشروع الذي يكلف مليون دينار بحريني، وذلك إثر جولة مناقشات مكثفة حول تفاصيل المشروع، والتوصل إلى توافقات بين جميع الجهات ذات العلاقة تمهيدّا لبدء الإنجاز، كما رُصدت الموازنات اللازمة. وتم الإعلان حينئذٍ أن وضع العمل على سكة التنفيذ بلغ مراحل متقدمة، ولكن الأيام مرت والشهور بدون أية نتيجة عملية".
وطالب المرباطي الوزارة بأن تستدرك تأخيرها وتباشر فورًا في الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهم المحرق وبحارة المحرق وله تأثير هام على إستراتيجية الأمن الغذائي وتوفير المرافق اللازمة للبحارة. مذكّرًا أن مدة المشروع تبلغ سنتين، وكلما تأخر بدء التنفيذ كلما ابتعدت جاهزيته.
وواصل رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة: عندما أزيلت كبائن الصيادين قبل عدة سنوات، كان ذلك على أساس وعود بأن المكان سيجهز للأغراض المناسبة، ولكن لم يكن هناك أي بديل للصيادين وتأخر العمل كثيرًا ونحن لا يسعنا سوى أن نقول للصيادين أن ينتظروا لحين قيام الوزارة بالواجب.
ويتكون المشروع من مكتب إداري، وإدارة لخفر السواحل، مع مقترح لمجلس للصيادين، ومخازن، وورش لصيانة القوارب. ويقع المشروع على مساحة 15 هكتارًا، على أن ينجز على مرحلتين، تكلف الأولى نحو مليون دينار، وتشمل أسلوب المواقف العائمة بمعدل حوالي 3 آلاف دينار للقارب الواحد.
ومن المؤمل أن يوفر المرفأ 300 موقف عائمًا، و139 موقفًا بريًا، و100 موقف للسيارات. مقترحًا توفير كاسر أمواج للحد من التيارات المائية وضمان استقرار وضع القوارب.
ولفت إلى أن التنفيذ كان مقررًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد انتهت هذه المدة بالفعل ودخلنا في الربع الثالث دون أن تلوح أية بارقة في الأفق.
وتابع: "في تاريخ 5 يناير 2022م تم الإعلان عن جهورية المشروع الذي يكلف مليون دينار بحريني، وذلك إثر جولة مناقشات مكثفة حول تفاصيل المشروع، والتوصل إلى توافقات بين جميع الجهات ذات العلاقة تمهيدّا لبدء الإنجاز، كما رُصدت الموازنات اللازمة. وتم الإعلان حينئذٍ أن وضع العمل على سكة التنفيذ بلغ مراحل متقدمة، ولكن الأيام مرت والشهور بدون أية نتيجة عملية".
وطالب المرباطي الوزارة بأن تستدرك تأخيرها وتباشر فورًا في الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهم المحرق وبحارة المحرق وله تأثير هام على إستراتيجية الأمن الغذائي وتوفير المرافق اللازمة للبحارة. مذكّرًا أن مدة المشروع تبلغ سنتين، وكلما تأخر بدء التنفيذ كلما ابتعدت جاهزيته.
وواصل رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة: عندما أزيلت كبائن الصيادين قبل عدة سنوات، كان ذلك على أساس وعود بأن المكان سيجهز للأغراض المناسبة، ولكن لم يكن هناك أي بديل للصيادين وتأخر العمل كثيرًا ونحن لا يسعنا سوى أن نقول للصيادين أن ينتظروا لحين قيام الوزارة بالواجب.
ويتكون المشروع من مكتب إداري، وإدارة لخفر السواحل، مع مقترح لمجلس للصيادين، ومخازن، وورش لصيانة القوارب. ويقع المشروع على مساحة 15 هكتارًا، على أن ينجز على مرحلتين، تكلف الأولى نحو مليون دينار، وتشمل أسلوب المواقف العائمة بمعدل حوالي 3 آلاف دينار للقارب الواحد.
ومن المؤمل أن يوفر المرفأ 300 موقف عائمًا، و139 موقفًا بريًا، و100 موقف للسيارات. مقترحًا توفير كاسر أمواج للحد من التيارات المائية وضمان استقرار وضع القوارب.
