كشف رجل الأعمال وخبير التنمية البشرية نواف الجشي، عن نيته الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة العاشرة في محافظة العاصمة، مشيرا إلى أنه حسم قراره في هذا الشأن بعد دراسته الواسعة والدقيقة لأوضاع الدائرة واحتياجات سكانها والقدرة على تلبيتها من جهة، ورغبته الأكيدة في تسخير خبراته المختلفة في تطوير العمل النيابي وتنمية المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين من جهة أخرى. وأوضح أنه يقدم نفسه من خلال تلك الانتخابات كمرشح «مستقل»، معتبرا أن العمل الجماعي للمرشح يبدأ بعد دخوله البرلمان وإثبات قدرته على تشكيل تحالفات لتمرير مقترحات بقوانين تخدم الشعب البحريني وتواكب التوجهات الوطنية وتضمن برنامج عمل حكومي فاعل يلبي التطلعات.
وأشار إلى أنه يقدم نفسه أيضا كمرشح «تكنوقراط» نتيجة إدراكه أن حاضر ومستقبل البحرين لن يبنيه إلا الكفاءات المحترفة المدركة لقيمة العمل والتخصص كوسيلة ناجعة في الوصول للأهداف وتحقيق الإنجازات. وذكر الجشي، أنه بدأ منذ فترة بصياغة برنامجه الانتخابي الذي يلبي تطلعات أهالي الدائرة خاصة والبحرينيين بشكل عام، انطلاقا من حقيقة أن المهمة الأساسية للنائب البرلماني هي التشريع ومتابعة الأداء الحكومي على مستوى مملكة البحرين ككل، وأضاف أنه سيركز بشكل خاص على توفير الخدمات التي يحتاج إليها أهل الدائرة، لأن دوائر العاصمة ليس فيها نائب بلدي.
وتحدث عن عدد من معالم هذا البرنامج ومن بينها تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تعزز الهوية الوطنية لشعب البحرين وترسخ التعايش والتسامح والسلم والاستقرار، وترشيد الإنفاق الحكومي، وحلحلة ملف الإسكان، ومتابعة تقرير الرقابة المالية، والسعي باتجاه تنمية اقتصادية يجني البحريني ثمارها، ومتابعة الملفات الساخنة مثل تقرير الرقابة المالية، وملف المتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وقال إنه سيركز كثيرا على مواضيع في صلب اهتمامه ومتابعته من قبيل الإحلال وفرص العمل للبحريني، وتطوير التعليم والتدريب، ودعم الرياضة، وتأهيل الشباب.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه يقدم نفسه أيضا كمرشح «تكنوقراط» نتيجة إدراكه أن حاضر ومستقبل البحرين لن يبنيه إلا الكفاءات المحترفة المدركة لقيمة العمل والتخصص كوسيلة ناجعة في الوصول للأهداف وتحقيق الإنجازات. وذكر الجشي، أنه بدأ منذ فترة بصياغة برنامجه الانتخابي الذي يلبي تطلعات أهالي الدائرة خاصة والبحرينيين بشكل عام، انطلاقا من حقيقة أن المهمة الأساسية للنائب البرلماني هي التشريع ومتابعة الأداء الحكومي على مستوى مملكة البحرين ككل، وأضاف أنه سيركز بشكل خاص على توفير الخدمات التي يحتاج إليها أهل الدائرة، لأن دوائر العاصمة ليس فيها نائب بلدي.
وتحدث عن عدد من معالم هذا البرنامج ومن بينها تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تعزز الهوية الوطنية لشعب البحرين وترسخ التعايش والتسامح والسلم والاستقرار، وترشيد الإنفاق الحكومي، وحلحلة ملف الإسكان، ومتابعة تقرير الرقابة المالية، والسعي باتجاه تنمية اقتصادية يجني البحريني ثمارها، ومتابعة الملفات الساخنة مثل تقرير الرقابة المالية، وملف المتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وقال إنه سيركز كثيرا على مواضيع في صلب اهتمامه ومتابعته من قبيل الإحلال وفرص العمل للبحريني، وتطوير التعليم والتدريب، ودعم الرياضة، وتأهيل الشباب.
