نفى رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري أن تكون تعديلات قانون التقاعد الاخيرة تمس حقوق الأرملة في معاش زوجها المتقاعد وتخييرها بين معاشها أو معاش زوجها المتوفي، مؤكداً أن التعديلات والقانون حرص على حفظ حق المرأة الأرملة في الحصول على معاش زوجها المتوفي ومعاشها التقاعدي والجمع بين المعاشين.ودعا الأنصاري المواطنين المتقاعدين والمقبلين من مدنيين وعسكريين والراغبين في التقاعد أخذ المعلومات من الجهات الرسمية الموثوقة وذلك من خلال القنوات الرسمية المخصصة، مؤكداً على ضرورة عدم إثارة الرأي العام في هذا الملف المهم.وأشاد النائب أحمد الانصاري بحرص الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في حفظ الحقوق المواطنين العاملين والمتقاعدين، والعمل على ديمومة الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق الاجيال القادمة، منوهاً بدور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والدور الكبير الذي قام به معاليه في إيجاد صيغة توافقية في إقرار تعديلات التقاعد.وأكد على وجوب الابتعاد بث المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة والتي تسبب البلبلة وإثارة الرأي العام، وضرورة الاطلاع قبل بث أي معلومات.وأوضح الأنصاري أن التوافقات التي تمت من شأنها ضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين.وقال الانصاري إن جميع القنوات الرسمية للتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مفتوحة للرد على استفسارات المواطنين حول أوضاعهم التقاعدية بناء على التعديلات التي تمت وغيرها من المواضيع التي تخص التقاعد.