أعلن طبيب الأمراض الجلدية والتجميل مهدي عبد العزيز الشويخ عزمه الترشح نيابيا عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية، مؤكدًا أنّه أنجز جزءًا مهما من مشاوراته مع العديد من العوائل والوجهاء والشخصيات المؤثرة في منطقته، وهو في سبيل استكمال تلك المشاورات، مؤكدًا لجميع أهالي الدائرة أنّه في حال وصوله إلى قبة البرلمان، سيكون صوتهم الوطني الجاد والمدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية والتقاعدية والحقوقية والخدماتية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الملفات التي يجب أن تحظى بعناية خاصة من قبل مجلس النواب في فصله التشريعي القادم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ملفات الإسكان والتعليم والصحة، بالإضافة إلى ملفات البطالة في صفوف شباب وشابات الوطن واختلالات سوق العمل ومزاحمة العمالة الوافدة على الوظائف في القطاعين الخاص والعام، وكذلك السعي لتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة وصون حقوق المتقاعدين.
وقال إنه ينطلق من الوعي بضرورة تفعيل دور البرلمان وتوسيع صلاحياته، بحيث يكون شريكا فاعلا مع الحكومة في رسم السياسات التنموية والاجتماعية، ويتطلب ذلك وصول نواب ذوي كفاءة يحملون الحس الوطني ويتمتعون بالإرادة في الدفاع عن حقوق الشعب، مؤكدًا أنّه سيبذل ما يستطيع من جهود مع بقية زملائه المتطلعين لتمثيل الناس بمسؤولية، لتعزيز التلاحم الوطني والارتقاء بمصالح الوطن والمواطنين دون استثناء، والارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بما يتناسب وتطلعات الشارع البحريني وبما يعزز من هيبة السلطة التشريعية ودورها.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن هناك العديد من الملفات التي يجب أن تحظى بعناية خاصة من قبل مجلس النواب في فصله التشريعي القادم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ملفات الإسكان والتعليم والصحة، بالإضافة إلى ملفات البطالة في صفوف شباب وشابات الوطن واختلالات سوق العمل ومزاحمة العمالة الوافدة على الوظائف في القطاعين الخاص والعام، وكذلك السعي لتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة وصون حقوق المتقاعدين.
وقال إنه ينطلق من الوعي بضرورة تفعيل دور البرلمان وتوسيع صلاحياته، بحيث يكون شريكا فاعلا مع الحكومة في رسم السياسات التنموية والاجتماعية، ويتطلب ذلك وصول نواب ذوي كفاءة يحملون الحس الوطني ويتمتعون بالإرادة في الدفاع عن حقوق الشعب، مؤكدًا أنّه سيبذل ما يستطيع من جهود مع بقية زملائه المتطلعين لتمثيل الناس بمسؤولية، لتعزيز التلاحم الوطني والارتقاء بمصالح الوطن والمواطنين دون استثناء، والارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بما يتناسب وتطلعات الشارع البحريني وبما يعزز من هيبة السلطة التشريعية ودورها.
