أشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير والتي تتسم بتضاريسها وتلالها الصخرية محمية طبيعية.
حيث ثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الجهود التي تبذلها المملكة في توفير البنى التحتية والخدمية الهادفة الى الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في مملكة البحرين، سواء في دوحة عراد أو خليج توبلي أو منطقة هير بولثامة والتي صدرت قرارات سابقة باعتبارها محميات طبيعية، وينضم الى تلك المحميات وادي البحير، ويأتي ذلك التزاما من المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، والقرارات الوطنية والإقليمية والدولية المؤيدة لدعم حق الجميع في بيئة صحية ومناسبة وسليمة، خاصة مصادقة مملكة البحرين مؤخرا على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والذي صدر بموجب القانون رقم (11) لسنة 2022 في ابريل الماضي.
وأكد الدرازي بأن المؤسسة تتابع بما لها من ولاية واسعة بموجب قانون انشاءها، ملائمة التشريعات الوطنية مع الوثائق والنصوص الإقليمية والدولية التي اعتبرت البيئة ومواردها تراثًا مشتركًا، وعلى الدولة والأفراد واجب حماية هذا التراث وتنميته على المستوى الوطني والدولي.
حيث ثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الجهود التي تبذلها المملكة في توفير البنى التحتية والخدمية الهادفة الى الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في مملكة البحرين، سواء في دوحة عراد أو خليج توبلي أو منطقة هير بولثامة والتي صدرت قرارات سابقة باعتبارها محميات طبيعية، وينضم الى تلك المحميات وادي البحير، ويأتي ذلك التزاما من المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، والقرارات الوطنية والإقليمية والدولية المؤيدة لدعم حق الجميع في بيئة صحية ومناسبة وسليمة، خاصة مصادقة مملكة البحرين مؤخرا على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والذي صدر بموجب القانون رقم (11) لسنة 2022 في ابريل الماضي.
وأكد الدرازي بأن المؤسسة تتابع بما لها من ولاية واسعة بموجب قانون انشاءها، ملائمة التشريعات الوطنية مع الوثائق والنصوص الإقليمية والدولية التي اعتبرت البيئة ومواردها تراثًا مشتركًا، وعلى الدولة والأفراد واجب حماية هذا التراث وتنميته على المستوى الوطني والدولي.
