عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري الخامس لسنة 2022 برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة.
وفي بداية الاجتماع رفع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -عاهل البلاد المعظم، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى القضاة وأعضاء النيابة العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده الله تعالى بمزيد من التقدم والازدهار على مملكة البحرين.
وأشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالجهود الذي بذلها المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية في الارتقاء بالعمل القضائي خلال مسيرة عمله في المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك بما يبذله السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، من جهود في سبيل تحقيق العدالة وإرساء حكم القانون.
إلى هذا، فقد أكد المجلس الأعلى للقضاء على مضية قدماً بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في سبيل تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة بما يحقق أهداف الرؤية الأقتصادية 2030 وذلك بإيجاد بيئة متكاملة وداعمة ومتجاوبة لفض المنازعات، وتعزيز التواصل مع جميع الشركاء من السادة المحامين والقطاع الخاص وكافة المتقاضين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
وفي بداية الاجتماع رفع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -عاهل البلاد المعظم، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى القضاة وأعضاء النيابة العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده الله تعالى بمزيد من التقدم والازدهار على مملكة البحرين.
وأشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالجهود الذي بذلها المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية في الارتقاء بالعمل القضائي خلال مسيرة عمله في المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك بما يبذله السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، من جهود في سبيل تحقيق العدالة وإرساء حكم القانون.
إلى هذا، فقد أكد المجلس الأعلى للقضاء على مضية قدماً بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في سبيل تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة بما يحقق أهداف الرؤية الأقتصادية 2030 وذلك بإيجاد بيئة متكاملة وداعمة ومتجاوبة لفض المنازعات، وتعزيز التواصل مع جميع الشركاء من السادة المحامين والقطاع الخاص وكافة المتقاضين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.