أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا والعالم العربي، أن السلطة التشريعية تعمل بشكل وثيق من أجل تنفيذ التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، بشأن تحقيق أمن غذائي مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية والغذائية في مملكة البحرين، وذلك من خلال التعاون والتكامل في الجهود المبذولة مع الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال كلمة للفاضل (عن بُعد) في ندوة دولية نظمها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، تحت عنوان "السيادة والأمن الغذائي بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الامن الاستراتيجي"، والتي تهدف إلى تعميق النقاش والحوار موضوع الأمن الغذائي، وبحث سبل وآليات مجابهة تحدياته في سياق التحولات الكبرى التي يعيشها العالم جراء تبعات جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك الأزمات العالمية، التي ساهمت بشكل كبير في إحداث تغييرات هيكلية في الأولويات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأوضحت الفاضل أن هناك مشاورات خليجية قائمة ومستمرة على الصعيدين التشريعي والحكومي، تأتي انطلاقًا من ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف لتبادل الخبرات بمجال الأمن الغذائي، مؤكدةً أهمية أن تضطلع البرلمانات بدور أكبر من اختصاصها التشريعي والرقابي لمعالجة تحديات استدامة الغذاء، وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لاستقطاب الاستثمارات التي تعزز من الأمن الغذائي في البلدان، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تصب نحو تحقيق الأمن الغذائي.
ودعت الفاضل خلال كلمتها البرلمانيين من مختلف الدول لتعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم لإطلاق مبادرات أكبر للتعامل مع تحديات استدامة الغذاء، وأن ترفع الندوة توصياتها لمنتدى الأغذية العالمي المقرر انعقاده خلال أكتوبر من العام الجاري في روما، باعتبار أنه سيركز على تمكين الشباب لتحديد النظم الزراعية والغذائية على نحو فاعل، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. منوهةً بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة "الفاو" في الحرص المستمر على تنمية وتفعيل التعاون مع البرلمانيين، سواء مؤسسيا أو عبر التواصل المباشر مع البرلمانيين المهتمين بموضوع الأمن الغذائي، بما يعزز مساعيها الجادة لمساعدة البلدان في وضع تصورات عملية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أنه في ظل الأهمية المتصاعدة لتأمين الغذاء في ظل ما يوجهه من تحديات سياسية واقتصادية عالمية، أصبح من الضروري على جميع السلطات الدستورية في البلدان أن تتخذ خطوات عملية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، من خلال تدابير عملية وفورية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، ومن بين ذلك إصدار تشريعات مُلزمة بمعدلات استدامة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار في الزراعة، والاستعانة بالشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدان أو الشركات.
وفي السياق نفسه، أشارت سعادتها إلى تبني مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي اقتراحها بإطلاق مؤشر عربي لقياس الأمن الغذائي في البلدان العربية، مبينةً أنه يجري التنسيق لإطلاق المؤشر مع المنظمات المتخصصة، وعلى رأسها منظمتها "الفاو" و"إيفاد"، والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في افريقيا والعالم العربي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرها من الجهات المتخصصة، مشيرةً إلى أن المؤشر سيسهم في تقديم تشخيص دقيق لما تعاني منه البلدان غير المتقدمة في المؤشر، والتي تعاني من مشكلات في تحقيق استدامة الغذاء، حيث سيضع القائمون على اطلاق المؤشر الاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدان العربية بما يكفل تضافر الجهود العربية في مجال الأمن الغذائي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال كلمة للفاضل (عن بُعد) في ندوة دولية نظمها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، تحت عنوان "السيادة والأمن الغذائي بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الامن الاستراتيجي"، والتي تهدف إلى تعميق النقاش والحوار موضوع الأمن الغذائي، وبحث سبل وآليات مجابهة تحدياته في سياق التحولات الكبرى التي يعيشها العالم جراء تبعات جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك الأزمات العالمية، التي ساهمت بشكل كبير في إحداث تغييرات هيكلية في الأولويات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأوضحت الفاضل أن هناك مشاورات خليجية قائمة ومستمرة على الصعيدين التشريعي والحكومي، تأتي انطلاقًا من ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف لتبادل الخبرات بمجال الأمن الغذائي، مؤكدةً أهمية أن تضطلع البرلمانات بدور أكبر من اختصاصها التشريعي والرقابي لمعالجة تحديات استدامة الغذاء، وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لاستقطاب الاستثمارات التي تعزز من الأمن الغذائي في البلدان، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تصب نحو تحقيق الأمن الغذائي.
ودعت الفاضل خلال كلمتها البرلمانيين من مختلف الدول لتعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم لإطلاق مبادرات أكبر للتعامل مع تحديات استدامة الغذاء، وأن ترفع الندوة توصياتها لمنتدى الأغذية العالمي المقرر انعقاده خلال أكتوبر من العام الجاري في روما، باعتبار أنه سيركز على تمكين الشباب لتحديد النظم الزراعية والغذائية على نحو فاعل، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. منوهةً بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة "الفاو" في الحرص المستمر على تنمية وتفعيل التعاون مع البرلمانيين، سواء مؤسسيا أو عبر التواصل المباشر مع البرلمانيين المهتمين بموضوع الأمن الغذائي، بما يعزز مساعيها الجادة لمساعدة البلدان في وضع تصورات عملية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أنه في ظل الأهمية المتصاعدة لتأمين الغذاء في ظل ما يوجهه من تحديات سياسية واقتصادية عالمية، أصبح من الضروري على جميع السلطات الدستورية في البلدان أن تتخذ خطوات عملية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، من خلال تدابير عملية وفورية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، ومن بين ذلك إصدار تشريعات مُلزمة بمعدلات استدامة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار في الزراعة، والاستعانة بالشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدان أو الشركات.
وفي السياق نفسه، أشارت سعادتها إلى تبني مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي اقتراحها بإطلاق مؤشر عربي لقياس الأمن الغذائي في البلدان العربية، مبينةً أنه يجري التنسيق لإطلاق المؤشر مع المنظمات المتخصصة، وعلى رأسها منظمتها "الفاو" و"إيفاد"، والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في افريقيا والعالم العربي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرها من الجهات المتخصصة، مشيرةً إلى أن المؤشر سيسهم في تقديم تشخيص دقيق لما تعاني منه البلدان غير المتقدمة في المؤشر، والتي تعاني من مشكلات في تحقيق استدامة الغذاء، حيث سيضع القائمون على اطلاق المؤشر الاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدان العربية بما يكفل تضافر الجهود العربية في مجال الأمن الغذائي.
