أيمن شكل
برأت المحكمة الصغرى الجنائية 4 آسيويين من تهمة طلب عطية والرشوة للإضرار بمصلحة شركة توريد عمالة كانوا يعملون فيها، وقالت المحكمة إنها تشككت في صحة إسناد التهمة إليهم.
وحول تفاصيل الواقعة أشارت المحامية إيمان الأنصاري وكيلة المتهم الثالث أن صاحب شركة توريد عمال اتهم العمال الذين في شركته بأنهم يحصلون على مبالغ مالية من عملاء الشركة مقابل المعاملات التي يقومون بها لصالحهم، كما قام باتهام المتهم الثالث بأنه يقوم بتوقيع عقود دون تخويل منه ويساعد المتهم الثاني بإدارة شركة منافسة تعمل في نفس المجال أنشأها المتهم الثاني باسم زوجته.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى المحكمة واستندت في توجيه التهمة إلى وجود تحويلات بنكية بين المتهم الأول والثالث، كما استندت إلى مستندات مقدمة من المجني عليه يزعم فيها أن هذه المستندات عبارة عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من المتهم الثالث إلى إحدى الشركات فيها بيانات الشركة المنافسة.
ودفعت المحامية الأنصاري بأن وجود تحويلات بنكية بين المتهمين ليس دليلاً على أي جريمة، كونها تحويلات بنكية أجريت بشكل قانوني ولا يوجد ما يثبت أن هذه التحويلات حصيلة الرشوة، وقالت إن مجري التحريات لم يتمكن من إثبات سبب تلك التحويلات، مشيرةً إلى أنها كانت سلفة بين المتهمين.
وحول اتهام المتهم الثالث بأنه قام بتوقيع عقد بدون تخويل بالتوقيع، أوضحت المحامية الأنصاري أنه يعمل في شركة المجني عليها منذ 10 سنوات، وخلال تلك السنوات قام بتوقيع العديد من العقود بينما لم يقم المجني عليه بالطعن على تلك العقود، خلال تلك الفترات ما يؤكد صلاحية المتهم الثالث بتوقيع العقود.
وأكدت وكيلة المتهم الثالث أن الأوراق قد خلت من أي اعتراف صادر عن المتهم الثالث وأن كل التهم قد لفقها المجني عليه للتهرب من المستحقات العمالية.
برأت المحكمة الصغرى الجنائية 4 آسيويين من تهمة طلب عطية والرشوة للإضرار بمصلحة شركة توريد عمالة كانوا يعملون فيها، وقالت المحكمة إنها تشككت في صحة إسناد التهمة إليهم.
وحول تفاصيل الواقعة أشارت المحامية إيمان الأنصاري وكيلة المتهم الثالث أن صاحب شركة توريد عمال اتهم العمال الذين في شركته بأنهم يحصلون على مبالغ مالية من عملاء الشركة مقابل المعاملات التي يقومون بها لصالحهم، كما قام باتهام المتهم الثالث بأنه يقوم بتوقيع عقود دون تخويل منه ويساعد المتهم الثاني بإدارة شركة منافسة تعمل في نفس المجال أنشأها المتهم الثاني باسم زوجته.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى المحكمة واستندت في توجيه التهمة إلى وجود تحويلات بنكية بين المتهم الأول والثالث، كما استندت إلى مستندات مقدمة من المجني عليه يزعم فيها أن هذه المستندات عبارة عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من المتهم الثالث إلى إحدى الشركات فيها بيانات الشركة المنافسة.
ودفعت المحامية الأنصاري بأن وجود تحويلات بنكية بين المتهمين ليس دليلاً على أي جريمة، كونها تحويلات بنكية أجريت بشكل قانوني ولا يوجد ما يثبت أن هذه التحويلات حصيلة الرشوة، وقالت إن مجري التحريات لم يتمكن من إثبات سبب تلك التحويلات، مشيرةً إلى أنها كانت سلفة بين المتهمين.
وحول اتهام المتهم الثالث بأنه قام بتوقيع عقد بدون تخويل بالتوقيع، أوضحت المحامية الأنصاري أنه يعمل في شركة المجني عليها منذ 10 سنوات، وخلال تلك السنوات قام بتوقيع العديد من العقود بينما لم يقم المجني عليه بالطعن على تلك العقود، خلال تلك الفترات ما يؤكد صلاحية المتهم الثالث بتوقيع العقود.
وأكدت وكيلة المتهم الثالث أن الأوراق قد خلت من أي اعتراف صادر عن المتهم الثالث وأن كل التهم قد لفقها المجني عليه للتهرب من المستحقات العمالية.
