أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم، عزز من مبادئ حقوق الإنسان ورسخ النهضة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين.
وثمن البناي المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 107 نزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، والذي يؤكد على استمرارية نهج جلالته في تعزيز مبادى حقوق الإنسان، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها بمملكة البحرين تحت قيادته جلالة الملك المعظم.
وأضاف بان جلالة الملك المعظم لطالما أولى جل اهتمامه للأرتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، حيث جاء ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلاته ليثبت ويرسخ هذه المبادئ، من خلال ما تقوم به البحرين من جهود جبارة بملف المحكومين بهدف تأمين عودتهم إلى الطريق الصحيح والانخراط في المجتمع البحريني وكتابة صفحة وطنية جدية مشرفة، وتحويلهم إلى عنصر فعال في المجتمع.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبير في ملف حقوق الإنسان، متسلحه بنهج جلالة الملك القائم على ضرورة حماية الفرد والاسرة البحرينية بالدرجة الاولى، مع منح الجميع كافة الحقوق، دون استثناء، وهوه ما أصبح نهجًا ورمزا وطنيًا، يعكس رؤية وثقافة ورسالة مملكة البحرين للعالم أجمع.
ولفت إلى أن ملف المحكومين حضي برعاية خاصه واهتمام منقطع النظير، اذ عمدت مملكة البحرين على تطبيق قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة والذي مثل نقله نوعية في تاريخ العقوبات بمملكة البحرين، وذلك بهدف اعادة المحكومين للحياة مرة اخرى، بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع.
وأكد أن الحرص القيادي الأبوي لجلالة الملك عمل دوما على وضع الآليات التنفيذية والاصلاحات الجذرية لحماية النسيج المجتمعي وذلك امتدادا لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني ، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق نؤكد على دورنا كسلطة تشريعية بانه لن نتوانى في اقرار أي مشروع يخدم منظومة العمل الإنساني والحقوقي بمملكة البحرين، بهدف رفع عجلة الإصلاح والتأهيل في المجتمع، وذلك تنفيذا لرؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم.
..
{{ article.visit_count }}
وثمن البناي المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 107 نزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، والذي يؤكد على استمرارية نهج جلالته في تعزيز مبادى حقوق الإنسان، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها بمملكة البحرين تحت قيادته جلالة الملك المعظم.
وأضاف بان جلالة الملك المعظم لطالما أولى جل اهتمامه للأرتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، حيث جاء ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلاته ليثبت ويرسخ هذه المبادئ، من خلال ما تقوم به البحرين من جهود جبارة بملف المحكومين بهدف تأمين عودتهم إلى الطريق الصحيح والانخراط في المجتمع البحريني وكتابة صفحة وطنية جدية مشرفة، وتحويلهم إلى عنصر فعال في المجتمع.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبير في ملف حقوق الإنسان، متسلحه بنهج جلالة الملك القائم على ضرورة حماية الفرد والاسرة البحرينية بالدرجة الاولى، مع منح الجميع كافة الحقوق، دون استثناء، وهوه ما أصبح نهجًا ورمزا وطنيًا، يعكس رؤية وثقافة ورسالة مملكة البحرين للعالم أجمع.
ولفت إلى أن ملف المحكومين حضي برعاية خاصه واهتمام منقطع النظير، اذ عمدت مملكة البحرين على تطبيق قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة والذي مثل نقله نوعية في تاريخ العقوبات بمملكة البحرين، وذلك بهدف اعادة المحكومين للحياة مرة اخرى، بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع.
وأكد أن الحرص القيادي الأبوي لجلالة الملك عمل دوما على وضع الآليات التنفيذية والاصلاحات الجذرية لحماية النسيج المجتمعي وذلك امتدادا لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني ، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق نؤكد على دورنا كسلطة تشريعية بانه لن نتوانى في اقرار أي مشروع يخدم منظومة العمل الإنساني والحقوقي بمملكة البحرين، بهدف رفع عجلة الإصلاح والتأهيل في المجتمع، وذلك تنفيذا لرؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم.
..
