برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وعضوية خالد الشاعر نائب الرئيس رئيس لجنة لشكاوى والرصد والمتابعة، والدكتورة فوزية سعيد الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة، والدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، وبحضور المستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام، عقد مكتب مجلس المفوضين اجتماعه العادي الثامن في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
في بداية الاجتماع قدم رئيس المؤسسة موجزا حول ما تم بشأن مقترح تنظيم المؤسسة الوطنية للمؤتمر الدولي حول العقوبات والتدابير البديلة، والذي من المقترح أن يعقد في شهر سبتمبر القادم، كما تم التطرق الى عدد من المقترحات الهادفة إلى توضيح ما يمكن أن تقدمه المؤسسة الوطنية في سبيل تنفيذ برنامج العقوبات والتدابير البديلة، حيث تم وضع العديد من المقترحات والأفكار الداعمة لهذه الخطوة الرائدة في المنطقة وتقديمها الى الجهات المعنية.
كما تم تباحث حول مقترح وضع خطة إعلامية للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من شرائح المجتمع وعلى الأخص مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، وتعمل على توضيح دور ومهام واختصاصات المؤسسة في حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان في مملكة البحرين، حيث سيتم مناقشة هذه الخطة بالتفصيل في اجتماع مجلس المفوضين القادم.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مكتب المجلس منهجية إعداد التقرير السنوي العاشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لعام 2022، والتي ستشمل - بالإضافة الى الفصول الثابتة - ردود الجهات المختلفة على التوصيات الواردة في التقرير السنوي التاسع لعام 2021، وتم تكليف الأمانة العامة البدء في تنفيذها.
{{ article.visit_count }}
في بداية الاجتماع قدم رئيس المؤسسة موجزا حول ما تم بشأن مقترح تنظيم المؤسسة الوطنية للمؤتمر الدولي حول العقوبات والتدابير البديلة، والذي من المقترح أن يعقد في شهر سبتمبر القادم، كما تم التطرق الى عدد من المقترحات الهادفة إلى توضيح ما يمكن أن تقدمه المؤسسة الوطنية في سبيل تنفيذ برنامج العقوبات والتدابير البديلة، حيث تم وضع العديد من المقترحات والأفكار الداعمة لهذه الخطوة الرائدة في المنطقة وتقديمها الى الجهات المعنية.
كما تم تباحث حول مقترح وضع خطة إعلامية للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من شرائح المجتمع وعلى الأخص مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، وتعمل على توضيح دور ومهام واختصاصات المؤسسة في حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان في مملكة البحرين، حيث سيتم مناقشة هذه الخطة بالتفصيل في اجتماع مجلس المفوضين القادم.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مكتب المجلس منهجية إعداد التقرير السنوي العاشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لعام 2022، والتي ستشمل - بالإضافة الى الفصول الثابتة - ردود الجهات المختلفة على التوصيات الواردة في التقرير السنوي التاسع لعام 2021، وتم تكليف الأمانة العامة البدء في تنفيذها.
