أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن السلطة التشريعية شريكٌ أساسي وداعم لكافة الجهود والمساعي الوطنية النبيلة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي تصب في سبيل تحقيق الرؤى المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لمنطقة يسودها السلام والازدهار، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطة التشريعية وإسهاماتها في دعم أداء السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ جميع الإجراءات المساندة اللازمة لحفظ الأمن وإشاعته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتسخير الإمكانيات لدعم النمو الاقتصادي واستدامته.
جاء ذلك لدى لقاءه اليوم الأثنين، بالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث جرى الاطلاع على مجريات ونتائج قمة جدة للأمن والتنمية، وتباحث ما تطرقت إليه من مواضيع في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وثمّن رئيس مجلس الشورى المشاركة السامية لجلالة الملك المعظم في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي أبرزت الحرص الدائم لمملكة البحرين على دعم جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لضمان استمرار التقدم والازدهار للأوطان والشعوب، مشيدًا بالمضامين السامية التي تجلّت في كلمة جلالته خلال القمة، والتي قدمت رؤيةً استشرافية لحاضر ومستقبل المنطقة والعالم، من خلال تحديد أبرز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل دقيق ومفصّل، وتحديد أوجه ومجالات العمل الدولي المتكامل من أجل تلبية متطلبات الاستقرار والتقدم العالمي.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن كلمة جلالة الملك المعظم تضمنت أبعادًا لم تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل شملت آفاق أرحب وأوسع لامست تطلعات واحتياجات الشعوب، من خلال التطرق إلى متطلبات دعم النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن الغذائي، بما يبرز رؤية جلالته الثاقبة في مقومات تحقيق الاستقرار والرخاء، وضمان التقدم والتطور للبلدان، مشيرًا إلى أن مضامين كلمة جلالة الملك المعظم، تعتبر مصدر إلهامًا للسلطة التشريعية في دعم ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاع السلطة التشريعية بنتائج أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، وما أثمرت عنه من مخرجات مهمة إزاء الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة والعالم، مقدرًا عاليًا المستوى المتقدم للعمل المشترك والتواصل الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يكرس أسمى الممارسات الديمقراطية التي تصب في توحيد الجهود وتضافرها وفقًا لرؤى استراتيجية.
وأبدى رئيس مجلس الشورى اهتمام المجلس بمتابعة كافة المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في الساحتين الإقليمية والدولية، وما يلحقها من تطورات تستدعي تدخل السلطة التشريعية لمساندة السلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات والخطط والبرامج التي تضمن المحافظة على الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين استطاعت أن تحافظ على مكانتها المتميزة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، من خلال تفعيل الدبلوماسية الرسمية، والتزامها وتمسكها بالقيم والثوابت الوطنية الراسخة الداعية دومًا للسلام والتقارب والتعايش ونبذ الخلافات ووقف الصراعات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق طموحات الشعوب ونماء بلدانها، مثمنًا الجهود الحثيثة لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في توثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تبرز رسالة ورؤية قيادة وشعب مملكة البحرين بممارسة العمل الإنساني الذي يحقق الخير للبشرية وازدهارها.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وما تضطلع به الوزارة من دور محوري وهام في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها تداعيات التطورات السياسية والأمنية الإقليمية والعالمية، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات المالية والاقتصادية عالميًا، والعمل على أقلمة المكانة المالية والاقتصادية لمملكة البحرين، بما يحفظ استقرارها واستدامة نموها الاقتصادي، منوهًا معاليه إلى أن خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي أبرزا كفاءة وفاعلية المنظومة الحكومية في إدارة الوضع المالي للمملكة لتجاوز التحديات واستثمار فرص النجاح منها، حيث جاءت اتساقًا مع ما توصلت إليه أعمال القمة من نتائج تُعنى بالشأن الاقتصادي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى لقاءه اليوم الأثنين، بالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث جرى الاطلاع على مجريات ونتائج قمة جدة للأمن والتنمية، وتباحث ما تطرقت إليه من مواضيع في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وثمّن رئيس مجلس الشورى المشاركة السامية لجلالة الملك المعظم في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي أبرزت الحرص الدائم لمملكة البحرين على دعم جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لضمان استمرار التقدم والازدهار للأوطان والشعوب، مشيدًا بالمضامين السامية التي تجلّت في كلمة جلالته خلال القمة، والتي قدمت رؤيةً استشرافية لحاضر ومستقبل المنطقة والعالم، من خلال تحديد أبرز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل دقيق ومفصّل، وتحديد أوجه ومجالات العمل الدولي المتكامل من أجل تلبية متطلبات الاستقرار والتقدم العالمي.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن كلمة جلالة الملك المعظم تضمنت أبعادًا لم تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل شملت آفاق أرحب وأوسع لامست تطلعات واحتياجات الشعوب، من خلال التطرق إلى متطلبات دعم النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن الغذائي، بما يبرز رؤية جلالته الثاقبة في مقومات تحقيق الاستقرار والرخاء، وضمان التقدم والتطور للبلدان، مشيرًا إلى أن مضامين كلمة جلالة الملك المعظم، تعتبر مصدر إلهامًا للسلطة التشريعية في دعم ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاع السلطة التشريعية بنتائج أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، وما أثمرت عنه من مخرجات مهمة إزاء الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة والعالم، مقدرًا عاليًا المستوى المتقدم للعمل المشترك والتواصل الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يكرس أسمى الممارسات الديمقراطية التي تصب في توحيد الجهود وتضافرها وفقًا لرؤى استراتيجية.
وأبدى رئيس مجلس الشورى اهتمام المجلس بمتابعة كافة المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في الساحتين الإقليمية والدولية، وما يلحقها من تطورات تستدعي تدخل السلطة التشريعية لمساندة السلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات والخطط والبرامج التي تضمن المحافظة على الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين استطاعت أن تحافظ على مكانتها المتميزة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، من خلال تفعيل الدبلوماسية الرسمية، والتزامها وتمسكها بالقيم والثوابت الوطنية الراسخة الداعية دومًا للسلام والتقارب والتعايش ونبذ الخلافات ووقف الصراعات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق طموحات الشعوب ونماء بلدانها، مثمنًا الجهود الحثيثة لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في توثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تبرز رسالة ورؤية قيادة وشعب مملكة البحرين بممارسة العمل الإنساني الذي يحقق الخير للبشرية وازدهارها.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وما تضطلع به الوزارة من دور محوري وهام في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها تداعيات التطورات السياسية والأمنية الإقليمية والعالمية، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات المالية والاقتصادية عالميًا، والعمل على أقلمة المكانة المالية والاقتصادية لمملكة البحرين، بما يحفظ استقرارها واستدامة نموها الاقتصادي، منوهًا معاليه إلى أن خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي أبرزا كفاءة وفاعلية المنظومة الحكومية في إدارة الوضع المالي للمملكة لتجاوز التحديات واستثمار فرص النجاح منها، حيث جاءت اتساقًا مع ما توصلت إليه أعمال القمة من نتائج تُعنى بالشأن الاقتصادي.
