نظّمت الجامعة الخليجية احتفالاً بمناسبة تدشين كلية الاتصال وتقنيات الإعلام وكلية القانون، تحت رعاية وحضور سعادة د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في مقر الجامعة بمنطقة سند، وكرّمت خلال الحفل عدداً من الصحافيين والإعلاميين والمؤثرين في السوشيال ميديا والقانونيين.
وأشارت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في كلمتها خلال الحفل بهذه المناسبة إلى أن للتعليم العالي والبحث العلمي دورا مهما في الاقتصاد وفي حياة المجتمعات في كافة المجالات، فتقدم الأمم ورقيها ونماءها يعتمد باستمرار على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي، ولا شك أن التعليم العالي في مملكة البحرين هو اليوم في اهم مقومات استمرار عملية التقدم والتنمية الشاملة.
وشددت على أنه مع تدشين كلية الاتصال وتقنيات الاعلام بالجامعة الخليجية أصبح للطلبة فرصاً مثالية من التخصصات المتاحة لتنمية مهاراتهم وتحقيق الاتصال المتكامل بوجهيه الشخصي والإعلامي من خلال اكتشاف كيفية استخدام هذه المهارات للقيام بأدوار قيادية هامة في بلدهم وضمن مجتمعهم وأسرهم.
وقالت إنه مع إعادة فتح كلية القانون فإن الجامعة الخليجية تسعى إلى إعداد كوادر قانونية متميزة للعمل في مجالات القانون بمختلف مساراته من خلال توفير تعليم قانوني متميز، وإعداد الطلبة بالخبرات اللازمة التي تمكنهم من حمل المسؤولية في المجتمع البحريني والخليجي بمهنية واحتراف عاليين.
وقال رئيس الجامعة البروفيسور مهند المشهداني، في كلمته، إن افتتاح كلية القانون و كلية الاتصال وتقنيات الإعلام في مملكة البحرين يأتي ضمن قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة الخليجية على الصعيد الأكاديمي، مما يصب في تحقيق التنمية الشاملة والرؤية الوطنية 2030 لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الملك حمد بن عيسى أل خليفة حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى الدعم الكامل لهذا التوجه من قبل مجلس التعليم العالي الداعم الأول للجامعات والمشجع على الابتكار في المجال التعليمي بما يحقق متطلبات سوق العمل البحريني ويبرز خريجين متميزين قادرين على قيادة المستقبل.
وأشار البروفيسور مهند المشهداني إلى أن "افتتاح هذه الكليات يضع على عاتقنا مسؤولية مواصلة الإنجاز بالإنجاز لتحقيق أعلى جودة تعليمية ممكنة لطلبة الجامعة الخليجية بمختلف تخصصاتهم ولاسيما تخصص القانون وتخصص ماجستير الإعلام الذيّن افتتحتهم الجامعة مؤخرًا بحهدٍ كبير وبطموحٍ لامتناهي".
وأضاف أن كلية القانون تحتوي على برنامج بكالوريوس القانون والذي يعد فريد من نوعه ومختلف تمامًا عن برامج القانون الأخرى في مملكة البحرين والمنطقة عمومًا لكونه يتضمن 3 مسارات فرعية في مجال القانون والعقارات والقانون والتكنولوجيا والقانون وقطاع الأعمال وعليه فإن مخرجاته تحاكي الواقع المعاصر والتغيرات العالمية الجديدة، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل مما سيفتح آفاق كبيرة للخريجين للعمل في وظائف لا تقتصر فقط على مجال المحاماة والوظائف القانونية البحتة إنما تمتد لتشمل وظائف مرتبطة في القانون والعقارات والتكنولوجيا والقطاع التجاري، ويرتكز برنامج القانون في الجامعة الخليجية على الجانب العملي بشكل كبير ليكسب الطالب خبرة حقيقية خلال فترة الدراسة.
وقال المشهداني إن الجامعة الخليجية تقدر وتثمن عالياً الرعاية الكريمة لسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، ودعم مجلس التعليم العالي الموقر المستمر لمؤسسات التعليم العالي من أجل النهوض بمخرجات التعليم والتعلم والإرتقاء بالخدمات التعليمية والتشجيع على استحداث برامج تساهم في توفير البيئة الأكاديمية الداعمة للإبداع والتميز وبما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
وقال القائم بأعمال عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. شريف بدران، إن بزوغ فكرة إنشاء كلية للاتصال وتقنيات والإعلام في الجامعة الخليجية بدأت منذ خمس سنوات، معتبراً أنها لم تكن لتري النور لولا قرار مجلس التعليم العالي الصائب بإنشاء أول كلية للإعلام في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن قسم الإعلام والعلاقات العامة في خدمة المجتمع، أسهم بتقديم الدعم لجهات عديدة حكومية وخاصة وأوجد شراكات قوية مع كل مؤسسات المجتمع البحريني وعلى رأسها وزارة شؤون الإعلام، وذلك من خلال تقديم دورات تأهيلية لمنسوبي تلك الجهات وتقديم استشارات فنية وتكنولوجية وأبحاث مشتركة لسد الفجوة بين الاتجاهات التنظيرية من جهة والمهنية من جهة أخري في قطاع الإعلام.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية القانون د. فراس محمد، أن الكلية تعتزم تخريج طلبة ذوي مهارات معرفية وصفات شخصية مطلوبة للنجاح في سوق العمل، تهيئ الطالب للحياة المهنية والأكاديمية في مجال القانون مع تخصصات أخرى وهي الأعمال والعقارات، وتقنية المعلومات، مع دمج المهارات المطلوبة لهذه المجالات مع متطلبات مجال القانون.
وقال إن فرص خريجي كلية القانون الوظيفية لن تكون ضيقة في مجال المحاماة والشؤون القانونية فقط، بل ستتوسع لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى في سوق العمل، وعلى هذا الأساس صمم برنامجها واستعد كادرها الأكاديمي.
{{ article.visit_count }}
وأشارت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في كلمتها خلال الحفل بهذه المناسبة إلى أن للتعليم العالي والبحث العلمي دورا مهما في الاقتصاد وفي حياة المجتمعات في كافة المجالات، فتقدم الأمم ورقيها ونماءها يعتمد باستمرار على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي، ولا شك أن التعليم العالي في مملكة البحرين هو اليوم في اهم مقومات استمرار عملية التقدم والتنمية الشاملة.
وشددت على أنه مع تدشين كلية الاتصال وتقنيات الاعلام بالجامعة الخليجية أصبح للطلبة فرصاً مثالية من التخصصات المتاحة لتنمية مهاراتهم وتحقيق الاتصال المتكامل بوجهيه الشخصي والإعلامي من خلال اكتشاف كيفية استخدام هذه المهارات للقيام بأدوار قيادية هامة في بلدهم وضمن مجتمعهم وأسرهم.
وقالت إنه مع إعادة فتح كلية القانون فإن الجامعة الخليجية تسعى إلى إعداد كوادر قانونية متميزة للعمل في مجالات القانون بمختلف مساراته من خلال توفير تعليم قانوني متميز، وإعداد الطلبة بالخبرات اللازمة التي تمكنهم من حمل المسؤولية في المجتمع البحريني والخليجي بمهنية واحتراف عاليين.
وقال رئيس الجامعة البروفيسور مهند المشهداني، في كلمته، إن افتتاح كلية القانون و كلية الاتصال وتقنيات الإعلام في مملكة البحرين يأتي ضمن قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة الخليجية على الصعيد الأكاديمي، مما يصب في تحقيق التنمية الشاملة والرؤية الوطنية 2030 لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الملك حمد بن عيسى أل خليفة حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى الدعم الكامل لهذا التوجه من قبل مجلس التعليم العالي الداعم الأول للجامعات والمشجع على الابتكار في المجال التعليمي بما يحقق متطلبات سوق العمل البحريني ويبرز خريجين متميزين قادرين على قيادة المستقبل.
وأشار البروفيسور مهند المشهداني إلى أن "افتتاح هذه الكليات يضع على عاتقنا مسؤولية مواصلة الإنجاز بالإنجاز لتحقيق أعلى جودة تعليمية ممكنة لطلبة الجامعة الخليجية بمختلف تخصصاتهم ولاسيما تخصص القانون وتخصص ماجستير الإعلام الذيّن افتتحتهم الجامعة مؤخرًا بحهدٍ كبير وبطموحٍ لامتناهي".
وأضاف أن كلية القانون تحتوي على برنامج بكالوريوس القانون والذي يعد فريد من نوعه ومختلف تمامًا عن برامج القانون الأخرى في مملكة البحرين والمنطقة عمومًا لكونه يتضمن 3 مسارات فرعية في مجال القانون والعقارات والقانون والتكنولوجيا والقانون وقطاع الأعمال وعليه فإن مخرجاته تحاكي الواقع المعاصر والتغيرات العالمية الجديدة، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل مما سيفتح آفاق كبيرة للخريجين للعمل في وظائف لا تقتصر فقط على مجال المحاماة والوظائف القانونية البحتة إنما تمتد لتشمل وظائف مرتبطة في القانون والعقارات والتكنولوجيا والقطاع التجاري، ويرتكز برنامج القانون في الجامعة الخليجية على الجانب العملي بشكل كبير ليكسب الطالب خبرة حقيقية خلال فترة الدراسة.
وقال المشهداني إن الجامعة الخليجية تقدر وتثمن عالياً الرعاية الكريمة لسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، ودعم مجلس التعليم العالي الموقر المستمر لمؤسسات التعليم العالي من أجل النهوض بمخرجات التعليم والتعلم والإرتقاء بالخدمات التعليمية والتشجيع على استحداث برامج تساهم في توفير البيئة الأكاديمية الداعمة للإبداع والتميز وبما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
وقال القائم بأعمال عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. شريف بدران، إن بزوغ فكرة إنشاء كلية للاتصال وتقنيات والإعلام في الجامعة الخليجية بدأت منذ خمس سنوات، معتبراً أنها لم تكن لتري النور لولا قرار مجلس التعليم العالي الصائب بإنشاء أول كلية للإعلام في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن قسم الإعلام والعلاقات العامة في خدمة المجتمع، أسهم بتقديم الدعم لجهات عديدة حكومية وخاصة وأوجد شراكات قوية مع كل مؤسسات المجتمع البحريني وعلى رأسها وزارة شؤون الإعلام، وذلك من خلال تقديم دورات تأهيلية لمنسوبي تلك الجهات وتقديم استشارات فنية وتكنولوجية وأبحاث مشتركة لسد الفجوة بين الاتجاهات التنظيرية من جهة والمهنية من جهة أخري في قطاع الإعلام.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية القانون د. فراس محمد، أن الكلية تعتزم تخريج طلبة ذوي مهارات معرفية وصفات شخصية مطلوبة للنجاح في سوق العمل، تهيئ الطالب للحياة المهنية والأكاديمية في مجال القانون مع تخصصات أخرى وهي الأعمال والعقارات، وتقنية المعلومات، مع دمج المهارات المطلوبة لهذه المجالات مع متطلبات مجال القانون.
وقال إن فرص خريجي كلية القانون الوظيفية لن تكون ضيقة في مجال المحاماة والشؤون القانونية فقط، بل ستتوسع لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى في سوق العمل، وعلى هذا الأساس صمم برنامجها واستعد كادرها الأكاديمي.
