أيمن شكل
لم يكتف 25 وارثاً لرجل أعمال «5أبناء و16 ابنة و4 زوجات» بالميراث الكبير الذي ورثوه عنه، فأقاموا دعوى مستعجلة ضد زوجته الآسيوية -بعقد مؤقت- بعد وفاته للمطالبة بسيارتين كتبهما باسمها، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمتهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
الواقعة الغريبة سردتها المحامية صديقة الموالي وكيلة الزوجة، مشيرةً إلى أن الأخيرة كانت تعمل في إحدى مؤسسات رجل أعمال منذ أكثر من 20 سنة، وعندما لم يجد الرجل أحداً يساعده في كبر سنه، قرر الزواج منها بعقد زواج مؤقت لمدة سنة واحدة، لكن هذا الزواج استمر 15 سنة حتى وفاته.
وأشارت المحامية الموالي إلى أن الزوجة لا ترث من زواجها المؤقت، فما كان من رجل الأعمال إلا أن اشترى لها سيارتين خلال السنوات الخمس عشرة التي قضتها في خدمته على سبيل الهدية عرفاناً بوفائها له، لكن عندما توفي وورث أبناؤه وبناته وزوجاته الأربع كل ثروته، لم يكتفوا بها، وبحثوا عن السيارتين وحاولوا أخذهما من الزوجة، وقام 5 أبناء و16 بنتاً و4 زوجات برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، ذكروا فيها أنهم ورثة المرحوم الذي توفي في أبريل 2022، وأشاروا إلى أنه كان يعاني من أمراض متعددة وأنه قد لحقه ضعف في الذاكرة وعدم القدرة على تسيير شؤون حياته، فاستغلت المدعى عليها حالته الصحية والبدنية والعقلية وضعف إدراكه، وقامت بقيد سيارتين باسمها، وطلبوا من المحكمة إيقاع الحجز التحفظي على السيارتين، وبالتصريح لهم بتقديم تقرير خبير يثبت حالتهما وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وردت المحكمة في حيثيات الحكم مشيرة إلى أن صحة تصرفات مورث المدعين من الأمور التي تخضع لبحث موضوعي، ولا سيما أنه لم يعان من أي أمراض تمنعه من إبرام تصرفات قانونية سواء بإبرام عقود البيع أو غيرها، لعدم توافر شروط مرض الموقت على صحة التصرفات.
كما نوهت المحكمة إلى نص المادة 8 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وقالت إن المقرر قانوناً بنص المادة 176 من ذات القانون أنه: «يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدعي أن تأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله للخارج والتصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر بحقه».
