طالب النائب إبراهيم خالد النفيعي البنوك والمصارف بالتجاوب مع مناشدات المواطنين بتأجيل الأقساط لستة شهور إضافية واعادة النظر في القرار المتخذ من قبل مصرف البحرين المركزي وتوصية جمعية مصارف البحرين، مراعاة لظروف المواطنين ولاحتياجاتهم، خصوصاً في ظل موجة التضخم وغلاء الاسعار الراهنة واستمرار الجائحة.
وأشار النفيعي الى أنه وعلاوة على مساعدة الناس بهذا الشأن، فإن هذا القرار سيساعد بالتوازي على تحسين التنمية، وانعاش الاقتصاد، وتحريك المياه الراكدة في السوق، ورفع منسوب القوة الشرائية.
وبين بأن قرار التأجيل سيكون استراتيجيا حتى تصل الدولة وبقية الأطراف ذات العلاقة ومنها مجلس النواب، الى حلول وخطط مستدامة، تساعد المواطن على مواجهة الغلاء المتوغل في اغلب السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية والتي اثرت عليه وعلى عائلته بشكل واضح وايجاد حلول مناسبة لمعالجة القروض المتراكمة على المواطنين.
ولفت النفيعي عن استمرار تلقيه الكثير من الاتصالات اليومية من المواطنين واللذين يتأملون تأجيل الأقساط لستة شهور إضافية، ومعها مناشداتهم عبر المنصات الإعلامية المختلفة بهذا الشأن، ما يؤكد الحال الاقتصادي الصعب الذي تعانيه العديد من الأُسر البحرينية والذي يتطلب الوقفة واللفتة والاهتمام من الجميع.
وأكد النفيعي في ختام بيانه أنه استخدم جميع الأدوات الدستورية المتاحة بالمطالبة لتأجيل الاقساط خلال دور الانعقاد السابق إلى هذا اليوم.
وأشار النفيعي الى أنه وعلاوة على مساعدة الناس بهذا الشأن، فإن هذا القرار سيساعد بالتوازي على تحسين التنمية، وانعاش الاقتصاد، وتحريك المياه الراكدة في السوق، ورفع منسوب القوة الشرائية.
وبين بأن قرار التأجيل سيكون استراتيجيا حتى تصل الدولة وبقية الأطراف ذات العلاقة ومنها مجلس النواب، الى حلول وخطط مستدامة، تساعد المواطن على مواجهة الغلاء المتوغل في اغلب السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية والتي اثرت عليه وعلى عائلته بشكل واضح وايجاد حلول مناسبة لمعالجة القروض المتراكمة على المواطنين.
ولفت النفيعي عن استمرار تلقيه الكثير من الاتصالات اليومية من المواطنين واللذين يتأملون تأجيل الأقساط لستة شهور إضافية، ومعها مناشداتهم عبر المنصات الإعلامية المختلفة بهذا الشأن، ما يؤكد الحال الاقتصادي الصعب الذي تعانيه العديد من الأُسر البحرينية والذي يتطلب الوقفة واللفتة والاهتمام من الجميع.
وأكد النفيعي في ختام بيانه أنه استخدم جميع الأدوات الدستورية المتاحة بالمطالبة لتأجيل الاقساط خلال دور الانعقاد السابق إلى هذا اليوم.
