حصلت الطالبة نوف عادل خليفة الزياني على شهادة الماجستير من معهد العدالة الجنائية بجامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، عن بحثها بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر كجريمة في مملكة البحرين في ظل نظام العدالة الجنائية"، حيث تناول البحث التطور المستمر في التشريعات والقوانين التي تجرم الاتجار بالبشر بكافة أنواعه ومكافحة المتلاعبين والمستغلين لحاجة البشر، وما قامت به حكومة المملكة من تغيرات في إجراءات وأنظمة مكافحة هذا النوع من الجرائم بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وكيف استجاب وتعامل نظام العدالة الجنائية في مملكة البحرين لهذا النوع من الجرائم، وحققت المملكة قفزة نوعية رفعت من تصنيفها العالمي إلى مستوى الفئة الاولى (Tier 1) عام 2008م، وذلك بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي أعلنت المملكة بموجبه بان هذا الاتجار يعد نشاط مخالف للقانون ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، ومن ضمن أحكامه اعتبار الدعارة نشاطاً غير قانوني في الدولة، وحماية العاملات والوافدات، ومكافحة الاستغلال الجنسي وعمل الأطفال.
كما انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها المكملين لها، والاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة عام 1926م، والمعدلة بالبروتوكول عام 1953م، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م. وما حققته المملكة وتحققه بصورة مستمرة من راعية وحماية لحقوق الإنسان، وانشاء المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وغيرها من المؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان بما فيها الاتجار بالبشر.
ويوضح هذا البحث أيضاً أن مملكة البحرين قد طبقت المعايير المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل وضع أحكام لمعاقبة المخالفين، وفرض عقوبات قاسية، والتصدي للدعارة، وتم اجراء تحول كبير في تطوير السياسات والاستراتيجيات في المملكة للتخفيف من الاتجار بالبشر على المستوى المحلي، والتعاون الكبير على المستوى الدولي.
كما طورت حكومة مملكة البحرين الأنظمة لتعزيز حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل توفير ملاجئ آمنة، وتقديم المشورة القانونية والدعم المالي، وتقدم خدمات حماية كاملة للضحايا، إضافة إلى تعديل وإصلاح نظام حل نزاعات العمل المختلفة من خلال اتباع نهج يركز العدالة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعززت هيئة تنظيم سوق العمل أيضاً مناهجاً في إدارة حالات الخلافات في العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، وتم اجراء إصلاحات هامة في قانون العمل البحريني لكي يكون للعمال الحق في الحصول على عقود عمل من أصحاب العمل، مع تحديد كل التفاصيل حول الوظيفة والأجور والإجازات السنوية والمزايا الأخرى.
كما أوضحت نتائج هذه الدراسة آثار الشريعة الإسلامية في الحد من الاتجار بالبشر، وما تعتمده مملكة البحرين من أحكام الشريعة وتبذل جهوداً متسقة لتعزيز القيم الإسلامية لتوفر مكانة متساوية للرجال والنساء على حد سواء، وواجب حماية الجميع من مواطنين ومقيمين، وهو ما ينعكس في أحكام القوانين المحلية والتي توفر الحماية والمساواة للمرأة في مختلف المجالات.
خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها، توفير العديد من البيانات النوعية والكمية، والقيام بعمل العديد من الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمواضيع الاتجار بالبشر في المنطقة بصورة عامة، ومملكة البحرين بصفة خاصة، واجراء المقابلات مع الضحايا للتعرف على تجربتهم وظروفهم المعيشية، ودراسة حالة العمالة المنزلية في البلاد، فضلا عن القيام ببرامج توعية للتعريف بالأنظمة والقوانين، والحقوق والواجبات.
نال هذا البحث العلمي اعجاب فريق المحكمين في الجامعة البريطانية، ونالت الطالبة البحرينية نوف الزياني شهادة الماجستير في مجال العدالة الجنائية الدولية.
{{ article.visit_count }}
كما انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها المكملين لها، والاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة عام 1926م، والمعدلة بالبروتوكول عام 1953م، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م. وما حققته المملكة وتحققه بصورة مستمرة من راعية وحماية لحقوق الإنسان، وانشاء المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وغيرها من المؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان بما فيها الاتجار بالبشر.
ويوضح هذا البحث أيضاً أن مملكة البحرين قد طبقت المعايير المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل وضع أحكام لمعاقبة المخالفين، وفرض عقوبات قاسية، والتصدي للدعارة، وتم اجراء تحول كبير في تطوير السياسات والاستراتيجيات في المملكة للتخفيف من الاتجار بالبشر على المستوى المحلي، والتعاون الكبير على المستوى الدولي.
كما طورت حكومة مملكة البحرين الأنظمة لتعزيز حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل توفير ملاجئ آمنة، وتقديم المشورة القانونية والدعم المالي، وتقدم خدمات حماية كاملة للضحايا، إضافة إلى تعديل وإصلاح نظام حل نزاعات العمل المختلفة من خلال اتباع نهج يركز العدالة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعززت هيئة تنظيم سوق العمل أيضاً مناهجاً في إدارة حالات الخلافات في العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، وتم اجراء إصلاحات هامة في قانون العمل البحريني لكي يكون للعمال الحق في الحصول على عقود عمل من أصحاب العمل، مع تحديد كل التفاصيل حول الوظيفة والأجور والإجازات السنوية والمزايا الأخرى.
كما أوضحت نتائج هذه الدراسة آثار الشريعة الإسلامية في الحد من الاتجار بالبشر، وما تعتمده مملكة البحرين من أحكام الشريعة وتبذل جهوداً متسقة لتعزيز القيم الإسلامية لتوفر مكانة متساوية للرجال والنساء على حد سواء، وواجب حماية الجميع من مواطنين ومقيمين، وهو ما ينعكس في أحكام القوانين المحلية والتي توفر الحماية والمساواة للمرأة في مختلف المجالات.
خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها، توفير العديد من البيانات النوعية والكمية، والقيام بعمل العديد من الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمواضيع الاتجار بالبشر في المنطقة بصورة عامة، ومملكة البحرين بصفة خاصة، واجراء المقابلات مع الضحايا للتعرف على تجربتهم وظروفهم المعيشية، ودراسة حالة العمالة المنزلية في البلاد، فضلا عن القيام ببرامج توعية للتعريف بالأنظمة والقوانين، والحقوق والواجبات.
نال هذا البحث العلمي اعجاب فريق المحكمين في الجامعة البريطانية، ونالت الطالبة البحرينية نوف الزياني شهادة الماجستير في مجال العدالة الجنائية الدولية.
