رفع جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الرؤية الاستشرافية السديدة والثاقبة لجلالة الملك المعظم بترسيخ ثقافة احترام وحفظ حقوق الإنسان دون تمييز.
وأشار العلوي إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة، تستند إلى الثقافة التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والالتزام بنهج جلالته بأنّ "الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان أمنه حق أصيل وثابت لجميع البشر، كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية"، وأن " (المملكة) وطن الوسطية والاعتدال الذي يمد جسور التواصل مع جميع دول العالم بمختلف ثقافاتها ودياناتها ومعتقداتها".
وأضاف العلوي، أن إنجازات المملكة أسهمت في تسليط الضوء على الحضارة العميقة والراسخة التي كانت ولا تزال محط استقطاب الجميع بمختلف مشاربهم وأجناسهم ودياناتهم، وأبرزت الأركان الصلبة التي ترتكز عليها السياسة العامة في المملكة والمتمثلة في العدل والإنصاف، وهو ما أكسبها المكانة والثقة الدولية العالية.
كما أكد أن هذا الإنجاز يأتي بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات سموه بتكامل الجهود الحكومية ضمن منظومة حقوق الانسان، والدعم الشامل لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ حفظ حقوق أطراف العمل وحمايتها، لتكون جزءًا من استراتيجية الدولة وضمن أولوياتها.
كما أشاد بتكاتف وتعاون جميع الجهات الحكومية والتزامها بخطة استراتيجيةٍ حكوميةٍ واضحةٍ محددةِ الأهداف، ساهمت في بناء منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص مما جعل المملكة نموذجًا دوليًا يُحتذى به.
ونوه سعادته بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية بتوجيهات معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، من خلال تعاونها مع هيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وسرعة الاستجابة، ومباشرة ومتابعة البلاغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة.
كما أثنى العلوي، على دور وزارة الخارجية بقيادة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بإدارتها لملف حقوق الإنسان وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في مختلف المحافل الدولية والأممية، إلى جانب إشرافها ومتابعتها لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد دور كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء في حماية المجتمع ومحاسبة الجناة، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الناجزة، وإنصاف ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وأشاد العلوي بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل) إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
مؤكدًا أن احتفاظ المملكة بهذا الإنجاز للعام الخامس على التوالي، يمثل اعترافًا دوليًا مهمًا لمدى ترسيخ ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للمملكة، كما يدلل على وجود قناعة دولية على أن تلك الثقافة لا تنحصر في رؤية المملكة فقط، وإنما باتت ممارسة اجتماعية عامة تجعل من احترام حقوق أطراف العمل جزءًا لا يتجزأ من البيئة السليمة لسوق العمل في مملكة البحرين.
وأضاف، أنَّ هذا الإنجاز يعكس صورة واقعية لبيئة العمل التي تقوم على المساواة والعدالة للجميع من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون، من خلال إيجاد الآليات المناسبة للوقاية من التعرض إلى الاستغلال، أو الاتجار بالأشخاص بجميع صوره، ومساعدة الضحايا، وضمان تمتعهم بحقوقهم ومحاسبة مرتكبي تلك الأفعال، وتقديمهم إلى المحاكمة وإدانتهم.
ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بدور المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إعداد البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة، للعاملين في الجهات ذات الصلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC)، إلى جانب دوره في إعداد البحوث والدراسات، وتوثيق التجارب الناجحة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
واختتم العلوي بالتأكيد على أنّ هذا الإنجاز يضع أمامنا مسؤولية استمرار بذل الجهود لتحسين بيئة العمل، وإيجاد آليات تواكب تطورات هذه الجريمة العابرة للحدود، مشيرًا إلى ترحيب مملكة البحرين عبر مشاركة المجتمع الدولي تجربتها التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص.
وأشار العلوي إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة، تستند إلى الثقافة التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والالتزام بنهج جلالته بأنّ "الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان أمنه حق أصيل وثابت لجميع البشر، كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية"، وأن " (المملكة) وطن الوسطية والاعتدال الذي يمد جسور التواصل مع جميع دول العالم بمختلف ثقافاتها ودياناتها ومعتقداتها".
وأضاف العلوي، أن إنجازات المملكة أسهمت في تسليط الضوء على الحضارة العميقة والراسخة التي كانت ولا تزال محط استقطاب الجميع بمختلف مشاربهم وأجناسهم ودياناتهم، وأبرزت الأركان الصلبة التي ترتكز عليها السياسة العامة في المملكة والمتمثلة في العدل والإنصاف، وهو ما أكسبها المكانة والثقة الدولية العالية.
كما أكد أن هذا الإنجاز يأتي بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات سموه بتكامل الجهود الحكومية ضمن منظومة حقوق الانسان، والدعم الشامل لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ حفظ حقوق أطراف العمل وحمايتها، لتكون جزءًا من استراتيجية الدولة وضمن أولوياتها.
كما أشاد بتكاتف وتعاون جميع الجهات الحكومية والتزامها بخطة استراتيجيةٍ حكوميةٍ واضحةٍ محددةِ الأهداف، ساهمت في بناء منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص مما جعل المملكة نموذجًا دوليًا يُحتذى به.
ونوه سعادته بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية بتوجيهات معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، من خلال تعاونها مع هيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وسرعة الاستجابة، ومباشرة ومتابعة البلاغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة.
كما أثنى العلوي، على دور وزارة الخارجية بقيادة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بإدارتها لملف حقوق الإنسان وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في مختلف المحافل الدولية والأممية، إلى جانب إشرافها ومتابعتها لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد دور كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء في حماية المجتمع ومحاسبة الجناة، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الناجزة، وإنصاف ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وأشاد العلوي بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل) إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
مؤكدًا أن احتفاظ المملكة بهذا الإنجاز للعام الخامس على التوالي، يمثل اعترافًا دوليًا مهمًا لمدى ترسيخ ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للمملكة، كما يدلل على وجود قناعة دولية على أن تلك الثقافة لا تنحصر في رؤية المملكة فقط، وإنما باتت ممارسة اجتماعية عامة تجعل من احترام حقوق أطراف العمل جزءًا لا يتجزأ من البيئة السليمة لسوق العمل في مملكة البحرين.
وأضاف، أنَّ هذا الإنجاز يعكس صورة واقعية لبيئة العمل التي تقوم على المساواة والعدالة للجميع من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون، من خلال إيجاد الآليات المناسبة للوقاية من التعرض إلى الاستغلال، أو الاتجار بالأشخاص بجميع صوره، ومساعدة الضحايا، وضمان تمتعهم بحقوقهم ومحاسبة مرتكبي تلك الأفعال، وتقديمهم إلى المحاكمة وإدانتهم.
ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بدور المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إعداد البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة، للعاملين في الجهات ذات الصلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC)، إلى جانب دوره في إعداد البحوث والدراسات، وتوثيق التجارب الناجحة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
واختتم العلوي بالتأكيد على أنّ هذا الإنجاز يضع أمامنا مسؤولية استمرار بذل الجهود لتحسين بيئة العمل، وإيجاد آليات تواكب تطورات هذه الجريمة العابرة للحدود، مشيرًا إلى ترحيب مملكة البحرين عبر مشاركة المجتمع الدولي تجربتها التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص.
