قال المحامي والمستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، إن الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين وللعام الخامس على التوالي في تصنيفها من ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعكس أهتمام البحرين بالمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأكد الذوادي أن التطور المستمر في التشريعات والقوانين التي تجرم الاتجار بالبشر بكافة أنواعه ومكافحة المتلاعبين والمستغلين لحاجة البشر، ساهم في جعل البحرين منارة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته، حيث أجرت حكومة المملكة تغيرات في إجراءات وأنظمة مكافحة هذا النوع من الجرائم بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وتعامل نظام العدالة الجنائية في مملكة البحرين مع هذا النوع من الجرائم بكل حرفية ومهنية.
وأشار الذوادي إلى أن المملكة حققت قفزة نوعية رفعت من تصنيفها العالمي إلى مستوى الفئة الاولى (Tier 1) عام 2008م، وذلك بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي أعلنت المملكة بموجبه بان هذا الاتجار يعد نشاط مخالف للقانون ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، ومن ضمن أحكامه اعتبار الدعارة نشاطاً غير قانوني في الدولة، وحماية العاملات والوافدات، ومكافحة الاستغلال الجنسي وعمل الأطفال، واليوم تحقق التصنيف المرتفع للعام الخامس على التوالي.
وبين الذوادي أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها المكملين لها، و الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة عام 1926م، والمعدلة بالبروتوكول عام 1953م، و الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م.
وما حققته المملكة وتحققه بصورة مستمرة من رعاية وحماية لحقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وغيرها من المؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان بما فيها الاتجار بالبشر.
وأكد الذوادي أن العالم اليوم يشهد بأن البحرين طبقت المعايير المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل وضع أحكام لمعاقبة المخالفين، وفرض عقوبات قاسية، والتصدي للدعارة، وتم اجراء تحول كبير في تطوير السياسات والاستراتيجيات في المملكة للتخفيف من الاتجار بالبشر على المستوى المحلي، والتعاون الكبير على المستوى الدولي.
وأضاف الذوادي :"كما طورت حكومة مملكة البحرين الأنظمة لتعزيز حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل توفير ملاجئ آمنة، وتقديم المشورة القانونية والدعم المالي، وتقدم خدمات حماية كاملة للضحايا، إضافة إلى تعديل وإصلاح نظام حل نزاعات العمل المختلفة من خلال اتباع نهج يركز العدالة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعززت هيئة تنظيم سوق العمل أيضاً مناهجاً في إدارة حالات الخلافات في العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، وتم إجراء إصلاحات هامة في قانون العمل البحريني لكي يكون للعمال الحق في الحصول على عقود عمل من أصحاب العمل، مع تحديد كل التفاصيل حول الوظيفة والأجور والإجازات السنوية والمزايا الأخرى".
