عقدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مع الفريق الفني المعني بمنصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي في إطار خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، لمتابعة إدراج عدد من الأراضي التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالمنصة.
وخلال الاجتماع، أعربت الوزيرة عن الشكر والتقدير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني على تعاونها المستمر، مشيرةً إلى أن التنسيق المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني يأتي في إطار تكامل عمل فريق البحرين لتحقيق خطة التعافي الاقتصادي بروح الفريق الواحد ومواصلة البناء على ما تحقق في كل مجال.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حريصة على تحقيق أفضل الفرص الاستثمارية في الأراضي الإسكانية من خلال منصة استثمار الأراضي الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية، ودراسة الخيارات الإسكانية المبتكرة التي تسهم في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.
وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج عدة أراضٍ للمشاريع المخصصة لبناء مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما وأن الوزارة مقبلة على التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي أوشكت الوزارة على الانتهاء من مرحلته التجريبية، ليشمل تنفيذه الأراضي المخصصة للبرنامج في مدن البحرين الاسكانية وعدد من الأراضي الموزعة على محافظات المملكة، بالإضافة إلى بحث المشاريع المدرجة على المنصة في الوقت الراهن لتنفيذ مشاريع تجارية بالمدن الإسكانية.
ونوهت الوزيرة الرميحي بأن منصة استثمار الأراضي الحكومية تتيح لشركات التطوير العقاري والمستثمرين في قطاع المقاولات فرصة الاطلاع على تفاصيل الأراضي المتاحة للاستثمار لتنفيذ المشاريع، في ترجمة واقعية لمستوى التنسيق المشترك الذي تم بلوغه بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة.
وخلال الاجتماع، أعربت الوزيرة عن الشكر والتقدير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني على تعاونها المستمر، مشيرةً إلى أن التنسيق المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني يأتي في إطار تكامل عمل فريق البحرين لتحقيق خطة التعافي الاقتصادي بروح الفريق الواحد ومواصلة البناء على ما تحقق في كل مجال.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حريصة على تحقيق أفضل الفرص الاستثمارية في الأراضي الإسكانية من خلال منصة استثمار الأراضي الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية، ودراسة الخيارات الإسكانية المبتكرة التي تسهم في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.
وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج عدة أراضٍ للمشاريع المخصصة لبناء مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما وأن الوزارة مقبلة على التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي أوشكت الوزارة على الانتهاء من مرحلته التجريبية، ليشمل تنفيذه الأراضي المخصصة للبرنامج في مدن البحرين الاسكانية وعدد من الأراضي الموزعة على محافظات المملكة، بالإضافة إلى بحث المشاريع المدرجة على المنصة في الوقت الراهن لتنفيذ مشاريع تجارية بالمدن الإسكانية.
ونوهت الوزيرة الرميحي بأن منصة استثمار الأراضي الحكومية تتيح لشركات التطوير العقاري والمستثمرين في قطاع المقاولات فرصة الاطلاع على تفاصيل الأراضي المتاحة للاستثمار لتنفيذ المشاريع، في ترجمة واقعية لمستوى التنسيق المشترك الذي تم بلوغه بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة.
