قامت وزارة الداخلية بوقف ضابط شرطة بدرجة وكيل وزارة مساعد عن العمل وإحالته محبوساً إلى النيابة العامة، وذلك بشأن ما كشفت عنه لجنة التحقيق الإدارية بوزارة الداخلية من ارتكابه لتجاوزات إدارية ومالية والتي تم تشكيلها بناءً على قرار من وزير الداخلية وذلك على ضوء ما بينته التحريات الداخلية في هذا الشأن وما انتهت إليه تحقيقات إدارة محاكم الشرطة من ارتكابه لتجاوزات مالية وإدارية وإخلاله بواجبات وظيفية وإضراره عمداً بمصلحة وزارة الداخلية وتحقيق الربح لنفسه وآخرين من خارج الوزارة.
ويأتي أمر حبس المسئول وإحالته إلى النيابة العامة لما وقع منه من جرائم في إطار سياسة الوزارة الحازمة في حماية الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بشتى صوره، وملاحقة كل من يجترئ على أموال الدولة أياً ما كان منصبه أو موقعه، تحقيقاً لاستراتيجية المملكة الجادة في ضبط الممارسات الحكومية والحفاظ على مقومات البلاد المؤسسية الاقتصادية.
