دعم نفسي وقضائي لـ164 ضحية..وإجراءات قانونية حيال 4 مرافق سياحية
أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز الرميحي، أن جهود إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متواصلة على مدار 15 عاماً بمكافحة تلك الجريمة، حيث تشير الإحصائيات خلال الفترة من مطلع يناير 2022 إلى 30 يونيو الماضي، إلى أن مجموع القضايا التي بها شبهة إتجار بالأشخاص بلغ 25 قضية فيما بلغ عدد المتهمين 41 متهماً من الجنسين.
وأوضح، أن عدد المجني عليهن اللاتي تم تقديم الدعم النفسي والقضائي لهن بلغ 164 ضحية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 مرافق سياحية ومنشآت صدرت قرارات قضائية بإغلاقها.
وأشار العميد عبدالعزيز الرميحي، إلى أنه في عام 2021 بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة إتجار بالبشر 29 قضية وبلغ عدد المتهمين لتلك القضايا 73 متهماً من الجنسين، فيما بلغ عدد المجني عليهن خلال تلك الفترة 105 ضحية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرافقين سياحيين ومنشآت وصدرت قرارات قضائية بإغلاقها.
وأكد أن حفاظ البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً، يعد ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال.
ورفع التهاني والتبريكات للقيادة بهذا الإنجاز، مضيفاً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والمتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن في تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وهو يعكس حجم الجهود المستمرة لوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات في البحرين لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز، والتصدي للجريمة بكافة أنواعها.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وشدد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، على أن جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
ولفت إلى أن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضطلع بجهود بارزة في مجال مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل ووزارة شؤون الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومراكز الشرطة بالمديريات الأربع وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في مناطق المملكة للحد من هذه الجريمة ومنع انتشارها، إلى جانب تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، كما تسعى جاهدة إلى توعية المجتمع في مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالجهود التوعوية، فهي تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الأمنية حيث تم تنظيم معارض توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم حملات توعوية في كافة محافظات المملكة تتضمن توزيع مطبوعات توعوية بعدة لغات للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات الأمنية الافتراضية والمحاضرات في هذا المجال.
وأوضح أن الإدارة وفي إطار سعيها إلى إعداد العنصر البشري إعداداً جيداً لمكافحة تلك الجريمة، قامت بالعديد من الإجراءات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات العاملين في الإدارة على طرق الكشف وبصورة استباقية عن الضحايا، كما تم مؤخراً تدشين الخط الساخن 555 للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقدم الشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على جهودها المبذولة، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لكافة منسوبي إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم.
أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز الرميحي، أن جهود إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متواصلة على مدار 15 عاماً بمكافحة تلك الجريمة، حيث تشير الإحصائيات خلال الفترة من مطلع يناير 2022 إلى 30 يونيو الماضي، إلى أن مجموع القضايا التي بها شبهة إتجار بالأشخاص بلغ 25 قضية فيما بلغ عدد المتهمين 41 متهماً من الجنسين.
وأوضح، أن عدد المجني عليهن اللاتي تم تقديم الدعم النفسي والقضائي لهن بلغ 164 ضحية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 مرافق سياحية ومنشآت صدرت قرارات قضائية بإغلاقها.
وأشار العميد عبدالعزيز الرميحي، إلى أنه في عام 2021 بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة إتجار بالبشر 29 قضية وبلغ عدد المتهمين لتلك القضايا 73 متهماً من الجنسين، فيما بلغ عدد المجني عليهن خلال تلك الفترة 105 ضحية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرافقين سياحيين ومنشآت وصدرت قرارات قضائية بإغلاقها.
وأكد أن حفاظ البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً، يعد ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال.
ورفع التهاني والتبريكات للقيادة بهذا الإنجاز، مضيفاً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والمتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن في تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وهو يعكس حجم الجهود المستمرة لوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات في البحرين لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز، والتصدي للجريمة بكافة أنواعها.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وشدد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، على أن جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
ولفت إلى أن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضطلع بجهود بارزة في مجال مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل ووزارة شؤون الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومراكز الشرطة بالمديريات الأربع وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في مناطق المملكة للحد من هذه الجريمة ومنع انتشارها، إلى جانب تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، كما تسعى جاهدة إلى توعية المجتمع في مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالجهود التوعوية، فهي تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الأمنية حيث تم تنظيم معارض توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم حملات توعوية في كافة محافظات المملكة تتضمن توزيع مطبوعات توعوية بعدة لغات للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات الأمنية الافتراضية والمحاضرات في هذا المجال.
وأوضح أن الإدارة وفي إطار سعيها إلى إعداد العنصر البشري إعداداً جيداً لمكافحة تلك الجريمة، قامت بالعديد من الإجراءات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات العاملين في الإدارة على طرق الكشف وبصورة استباقية عن الضحايا، كما تم مؤخراً تدشين الخط الساخن 555 للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقدم الشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على جهودها المبذولة، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لكافة منسوبي إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم.
