البحرين وضعت حقوق الإنسان على قائمة الأولويات لحماية الحريات
أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن حفاظ مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بملف حقوق الإنسان ووضعه ضمن الأولويات لحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة، مؤكدة أن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم يعزز حقوق الإنسان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار الشفافية والوضوح لحماية وترسيخ حقوق الإنسان.
وأشارت إلى إن جلالة الملك المعظم داعم لدور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان كي تنطلق بدورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية لتأدية رسالتهم الوطنية في صيانة مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وحول دور البحرين وحفاظها على دورها الريادي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، فقد أشارت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إلى إن المملكة تحارب وقوع هذه الجريمة، كما أن تشريعاتها رادعة لمن يمارسها، وتقوم على حماية المتضررين منها، وبمعايير دولية وضعها أعلى تصنيف في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف الدول إلى 4 مستويات إذ تعد البحرين من الفئة الأولى للدولة التي طبقت كافة المعايير وحافظ على هذا الأداء منذ 2018، مؤكدة بأنه البحرين اهتمت بحقوق العمالة الوافدة واحترام حرياتهم المدنية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن حفاظ مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بملف حقوق الإنسان ووضعه ضمن الأولويات لحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة، مؤكدة أن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم يعزز حقوق الإنسان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار الشفافية والوضوح لحماية وترسيخ حقوق الإنسان.
وأشارت إلى إن جلالة الملك المعظم داعم لدور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان كي تنطلق بدورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية لتأدية رسالتهم الوطنية في صيانة مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وحول دور البحرين وحفاظها على دورها الريادي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، فقد أشارت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إلى إن المملكة تحارب وقوع هذه الجريمة، كما أن تشريعاتها رادعة لمن يمارسها، وتقوم على حماية المتضررين منها، وبمعايير دولية وضعها أعلى تصنيف في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف الدول إلى 4 مستويات إذ تعد البحرين من الفئة الأولى للدولة التي طبقت كافة المعايير وحافظ على هذا الأداء منذ 2018، مؤكدة بأنه البحرين اهتمت بحقوق العمالة الوافدة واحترام حرياتهم المدنية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
