أيمن شكل
الشعبة البرلمانية تعزز العلاقات الخارجية للمجلس
أكدت المستشار القانوني بمجلس الشورى د. ميادة مجيد المعارج أن مجلس النواب يمتلك 9 أدوات رقابية، مشيرة إلى أن الشعبة البرلمانية أنشئت تماشياً مع أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية.
وقالت المعارج في محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني، إن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي حسب الأدوات البرلمانية التسعة وهي الاستجوابات والأسئلة والاقتراح برغبة ولجان التحقيق البرلمانية وعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء وسحب الثقة من أحد الوزراء وطلبات المناقشات العامة، وبيان الحكومة وإقرار برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت المعارج أن دورة العملية التشريعية بين مجلسي الشورى والنواب تبدأ بنظر مشروع القانون في مجلس النواب أولاً، ثم إحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، وإذا ما حدث توافق بين المجلسين بشأن مشروع القانون، يحيله الرئيس إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالته إلى الحكومة ومن ثم إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره.
وأضافت بأنه في حالة الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع القانون، يعاد إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية، حيث يملك الإصرار على موقفه السابق أو الأخذ بقرار مجلس الشورى، ثم يعرض على مجلس الشورى للمرة الثانية، وفي حالة الاختلاف بين المجلسين للمرة الثانية، ينعقد المجلس الوطني الذي يجمع أعضاء المجلسين لبحث المواد المختلف عليها. وأشارت المعارج إلى أن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبتّ فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
وعرفت المستشارة القانونية الشعبة البرلمانية بأنها جاءت تماشياً مع أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين برلمانات دول العالم، حيث حرصت البحرين على تضمين النصوص القانونية التي تتيح للمجلسين بصورة مشتركة ممارسة مهامهما ومسؤولياتهما، وذلك من خلال إنشاء شعبة برلمانية بمسمى الشعبة البرلمانية للمملكة للمشاركة في المؤتمرات البرلمانية.
وقالت إن الشعبة البرلمانية تتكون في جمعيتها العمومية من جميع أعضاء المجلسين، ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من 8 أعضاء يختار كل مجلس 4 منهم، ويرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس النواب، ويتولى أمين عام مجلس النواب أمانة سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وتعمل الشعبة البرلمانية على توحيد أهداف وجهود أعضاء المجلسين في مشاركاتهم الخارجية في أنشطة ومؤتمرات الاتحادات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية، وغيرها من المؤسسات والاتحادات البرلمانية الأخرى ذات الطابع البرلماني.
{{ article.visit_count }}
الشعبة البرلمانية تعزز العلاقات الخارجية للمجلس
أكدت المستشار القانوني بمجلس الشورى د. ميادة مجيد المعارج أن مجلس النواب يمتلك 9 أدوات رقابية، مشيرة إلى أن الشعبة البرلمانية أنشئت تماشياً مع أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية.
وقالت المعارج في محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني، إن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي حسب الأدوات البرلمانية التسعة وهي الاستجوابات والأسئلة والاقتراح برغبة ولجان التحقيق البرلمانية وعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء وسحب الثقة من أحد الوزراء وطلبات المناقشات العامة، وبيان الحكومة وإقرار برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت المعارج أن دورة العملية التشريعية بين مجلسي الشورى والنواب تبدأ بنظر مشروع القانون في مجلس النواب أولاً، ثم إحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، وإذا ما حدث توافق بين المجلسين بشأن مشروع القانون، يحيله الرئيس إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالته إلى الحكومة ومن ثم إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره.
وأضافت بأنه في حالة الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع القانون، يعاد إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية، حيث يملك الإصرار على موقفه السابق أو الأخذ بقرار مجلس الشورى، ثم يعرض على مجلس الشورى للمرة الثانية، وفي حالة الاختلاف بين المجلسين للمرة الثانية، ينعقد المجلس الوطني الذي يجمع أعضاء المجلسين لبحث المواد المختلف عليها. وأشارت المعارج إلى أن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبتّ فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
وعرفت المستشارة القانونية الشعبة البرلمانية بأنها جاءت تماشياً مع أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين برلمانات دول العالم، حيث حرصت البحرين على تضمين النصوص القانونية التي تتيح للمجلسين بصورة مشتركة ممارسة مهامهما ومسؤولياتهما، وذلك من خلال إنشاء شعبة برلمانية بمسمى الشعبة البرلمانية للمملكة للمشاركة في المؤتمرات البرلمانية.
وقالت إن الشعبة البرلمانية تتكون في جمعيتها العمومية من جميع أعضاء المجلسين، ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من 8 أعضاء يختار كل مجلس 4 منهم، ويرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس النواب، ويتولى أمين عام مجلس النواب أمانة سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وتعمل الشعبة البرلمانية على توحيد أهداف وجهود أعضاء المجلسين في مشاركاتهم الخارجية في أنشطة ومؤتمرات الاتحادات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية، وغيرها من المؤسسات والاتحادات البرلمانية الأخرى ذات الطابع البرلماني.
