رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1444 هـــــ أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعياً المولى جلت قدرته أن يكون عام خير على أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية.

ثم نوه المجلس بما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من تكريس للعدالة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، والتي تحظى بكامل الدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مشيراً إلى التزام مملكة البحرين في حفظ حقوق الجميع في مختلف الظروف والذي عكسه ما حظي به الجميع من مواطنين ومقيمين من رعاية واهتمام خلال جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19) ، وذلك في سياق تنويه المجلس بالإنجاز الذي تحقق لمملكة البحرين دولياً للمرة الخامسة على التوالي، بمحافظتها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، حيث وجه المجلس إلى الاستمرار في بذل الجهود للمحافظة على هذا الإنجاز المتميز.

إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ولكل من ساهم ويُساهم في الكشف عن من يثبت بحقهم أي مخالفات مالية وإدارية.

بعدها أكد المجلس دعم مملكة البحرين للمبادرات التي تعزز الشراكة والتكامل الصناعي مع الدول الشقيقة، حيث أشار المجلس في هذا الصدد إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم الى جانب مملكة البحرين الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتيح تكاملاً بين المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها الدول في المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يوفر فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية.

ثم رحب المجلس بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، وبأهميته في توفير الأمن الغذائي، وتغطية النقص في كميات الحبوب وارتفاع الأسعار حول العالم، مؤكداً أن المفاوضات والحوار هو السبيل الأفضل للتوصل إلى حلول بناءة للمسائل الخلافية بين البلدين.

بعد ذلك قرر المجلس مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقديرات الأولية للميزانية العامة للسنتين 2023-2024 .

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحريين، والمرسوم بقانون بشأن إدارة واختصاصات الصندوق.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعديلات المقترحة على بعض التشريعات، إثر تغير مهام بعض الوزارات في ضوء التعديل الوزاري الذي تم مؤخراً.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب.

5. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن تعزيز تنافسية مملكة البحرين في الأنشطة التجارية، بما يدعم النمو الاقتصادي

6. مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام 2022 والتي أظهرت تسجيل المؤشرات الاقتصادية مستويات عالية من الأداء، ما يعكس الجهود المبذولة بروح الفريق الواحد لتنفيذ البرامج والخطط الداعمة لتنمية المسارات الاقتصادية وفي مقدمتها خطة التعافي الاقتصادي.

بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقرير الوزاري بنتائج المشاركة في معرض فانبرا الدولي للطيران.