استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام ، في مكتبه صباح اليوم ، الأستاذة زينب العويناتي رئيسة نيابة الأسرة والطفل، والتي قدمت للنائب العام التقرير الأول لمبادرة (رعاية) منذ تدشينه لها في ديسمبر عام 2021 حتى نهاية يونيو من العام الجاري.
وتضمن التقرير تقييما كاملا حول عمل المبادرة، وبيانا وافيا بمؤشرات قياس تحقيقها لأهدافها في نطاق الفئات المستهدفة، وسبل تطوير العمل بها، وإيجاد الحلول اللازمة للمعوقات القانونية والعملية التي واجهتها، وتقييم جودة الخدمات المقدمة من الشركاء، ومدى تأثيرها على الحالات التي شُملت بالرعاية.
وشمل التقرير بيان قدرة النيابة العامة على رصد الحالات وتقييمها، وتحديد نوع الدعم والخدمات المراد الحصول عليها، والشريك المعني بالتنفيذ، وتفاعل الشركاء والجهات المعنية مع المبادرة ومخرجاتها، ومدى توافقها مع الاحتياجات والمتطلبات المبتغى تقديمها، مع توضيح صور الدعم المقدمة من كافة الشركاء وقياس مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة وتأثيرها على الأوضاع المادية والأسرية والأطفال المجني عليهم والجانحين، مع بيان إحصائي وتحليلي للحالات المشمولة بالرعاية منذ إطلاق المبادرة، موضحاً به عدد الأسر والأطفال المستفيدون والحالات المشمولة بالرعاية ونتائجها التي تحققت، مع بيان لأنواع الرعاية والخدمات المقدمة والتي تنوعت ما بين الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والنقدية والاجتماعية والتنموية.
كما تضمن التقرير متطلبات التطوير المستقبلية وسبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء؛ لإعداد منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة، على النحو الذي يحقق الغايات التأهيلية والاجتماعية المنظورة من هذه المبادرة.
وقد خلص التقرير إلى العديد من التوصيات على المستويين الوطني والدولي والتي من بينها إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مشتركة بين النيابة العامة وكافة الشركاء بهدف تعزيز التخصص المهني، وتيسير تلقي الخدمات وتحسين جودتها وتناسبها مع كل حالة على حده، وتقديم الدعم والتدريب اللازمين لتحقيق أغراض المبادرة، من خلال التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اللجنة الوطنية للطفولة، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسعي نحو تطوير عمل المبادرة لتشمل إعادة إدماج المفرج عنهم حديثاً ومستفيدي العقوبات البدلية في المجتمع عبر تقديم الدعم المادي والنفسي اللازمين ومعاونتهم على استكمال تعليمهم وإيجاد فرص العمل المناسبة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في سبيل إعادة ادماجهم المجتمعي.
وفي ختام اللقاء ، أشاد النائب العام بالمجهود الذي بُذل في سبيل تفعيل هذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتدل على تضافر الجهود الوطنية لمواكبة رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان؛ إيماناً بأن الارتقاء بحقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لحماية أمن الوطن وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
