أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الذي أطلقته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بعدد من المدن الإسكانية متضمناً خدمات مساندة ومرافق عامة للمنتفعين.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى ضاحية الرملي بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان، حيث اطلعت خلالها على مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والمواقع المخصصة لها والبالغ عددها 16 موقعاً رئيسياً بالضاحية، والتي توفر 3000 شقة سكنية، وقد تم تجهيز تصاميم عدد 300 شقة سكنية لتكون جاهزة للتنفيذ الفوري ضمن المشروع.
وأشارت الرميحي خلال الزيارة إلى أهمية توفير جميع الخدمات في المشاريع القائمة بضاحية الرملي والتي تسير بوتيرة متسارعة ووفق الجدول الزمني المعد لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث ساهمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتجهيز عدد من المواقع المناسبة لهذا الغرض.
ولفتت الرميحي إلى أن ضاحية الرملي تضم 16 موقعا رئيسيا لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو المشروع الذي سيشهد توسعاً في تنفيذ مراحله خلال المرحلة المقبلة مع شركات التطوير العقاري.
ونوهت الرميحي في ختام الجولة التفقدية إلى أن مشروع ضاحية الرملي أحد المشاريع الإسكانية المتكاملة والتي أقيمت على مساحة تبلغ 100 هكتار، ويوفر 4261 وحدة وشقق سكنية، خصص منها 1261 وحدة سكنية على المنتفعين، بالإضافة إلى وجود تخطيط عام للمنطقة يشمل المرافق الخدمية والخدمات المساندة جعل منها موقع جذب للمواطنين لموقعها المناسب، مؤكدة الرميحي على أن الوزارة ستواصل مسيرتها الإسكانية الناجحة من خلال العمل على تنفيذ مراحل جديدة من المشاريع ودعم مبادرات تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل الحلول التمويلية لهم في المرحلة المقبلة.
