أكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن هذه المنجزات ما تم تقديمه من خدمات ورعاية صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.جاء ذلك لدى مشاركة قطاع شؤون حقوق الإنسان بالوزارة في المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة حول موضوع: "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد كنموذج"، والذي عقد بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.وفي كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر، أعربت السيدة بدور صلاح عبدالعزيز، المستشار بقطاع حقوق الإنسان، عن اعتزازها بإنجازات فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كأنموذج حضاري عالمي في التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونجاحها في توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، من علاج وفحوصات وتطعيمات مجانية، ما أسهم في تحقيق مبدأ "الصحة للجميع".ونوهت إلى تعامل مملكة البحرين مع الجائحة العالمية بشفافية ونزاهة وعدالة، وفق منظومة عصرية شاملة ومتكاملة من رعاية صحية ووقائية، وتقديم حزم مالية اقتصادية لدعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا، في إطار مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، ومواكبة التحول الرقمي في تقديم العديد من الخدمات الحكومية، ومن ضمنها الصحية والتعليمية، والتوعية بالإجراءات الاحترازية عبر جميع وسائل الإعلام والاتصال في ظل مجتمع واعٍ ومتكاتف عزز من المحافظة على الصحة العامة.وأكدت أن مملكة البحرين ماضية في إنجازاتها الحقوقية والتنموية الرائدة كمثال عالمي مبهر في تعزيز الحقوق والحريات العامة، وكفالة الرعاية الصحية، وتحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، باعتبارهم محور التنمية الشاملة وغايتها بالتوافق مع الدستور، وبرنامج الحكومة، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة.