أيمن شكل
طلبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى من محامي نائب سابق أدين في حكمين بالسجن 8 سنوات في قضيتي إشعال حريق في صالة رياضية واستخدام هوية شقيقه للهرب من الشرطة، المثول أمام المحكمة بعد معارضته على الحكمين، وقررت تأجيل جلسة المعارضة إلى تاريخ 2 أغسطس القادم.
وقال المحامي الحاضر عن النائب السابق أنه يعاني من عدة أمراض ويمر بعارض صحي متمثل في أنه يقوم بعمل غسيل للكلى، ولا يمكنه المثول أمام القضاء ولديه عدة تقارير طبية تؤكد ذلك.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها الأول بمعاقبة النائب السابق غيابيا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي إشعال حريق والشروع في الاحتيال على شركة التأمين، وقضت في الحكم الثاني بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة استعمال بطاقة هوية شقيقه وتقديمها لشرطي في محاولة لتضليله قبل الهروب من القبض عليه.
وحدثت وقائع القضية الأولى عام 2019، حيث أشارت الأوراق إلى أن النائب السابق كان يملك صالة رياضية لكن وبسبب قلة المدخول وعدم قدرته على سداد الإيجارات، قرر القيام بحرق الصالة من أجل الحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين، وطلب من العامل الآسيوي في الصالة ملء دبات بترول وجلبها للصالة.
وفي 4 يونيو 2019، ورد بلاغ إلى الدفاع المدني باشتعال حريق في صالة رياضية، فتوجهت قوات الدفاع المدني للمكان وأخمدت الحريق، وأفادوا في تقريرهم بأن الحريق بفعل فاعل، كما قام طاقم مسرح الجريمة برفع العينات وذكر في تقرير البحث الجنائي أن الحريق مفتعل وناتج عن سكب البنزين وإيصال مصدر حراري به.
فتم إجراء تحريات من قبل نقيب شرطة، حيث دلت التحريات على أحد العمال الآسيويين والذي قرر بأن المتهم قد طلب منه جلب دبات بترول للصالة لاستخدامهم في تشغيل مولد كهربائي قبل أسبوعين من الواقعة، فاستعان بزميل آخر وجلبا البترول، ثم طلب منه المتهم كمية أخرى بعدها بأيام، وفي نفس اليوم علم باشتعال حريق في الصالة الرياضية. وقرر ابن صاحب العقار، بأن المتهم رفض إخلاء المبنى بعد انتهاء التعاقد فقام برفع دعوى إخلاء وبعد صدور الحكم، حدث الحريق في الصالة.
وعلى الجانب الآخر قام النائب السابق صاحب الصالة الرياضية بالتواصل مع شركة التأمين طلباً لصرف مبلغ التأمين على الصالة والبالغ 1.5 مليون دينار، لكن الشركة طلبت تقديم بعض المستندات الخاصة بأسباب حدوث الحريق إلا أنه لم يقدم البيانات للشركة والتي انتظرت تحقيقات الشرطة حول الحادث.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2019، أشعل عمداً حريقاً في العقار المبين بالأوراق والمملوك لصاحب العقار، كما أشعل حريقاً في المنقولات المملوكة له وللمجني عليه صاحب العقار، وقد أدى الحريق لإحداث أضرار وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
كما وجهت النيابة للنائب السابق تهمة الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لشركة التأمين، بالاستعانة بطرق احتيالية، عن طريق حرق الصالة الرياضية الخاصة به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره على النحو المبين.
وفي القضية الثانية أبلغ أحد افراد الشرطة بأنه كان على واجب عمله وتلقى بلاغا يفيد تواجد المتهم بمنطقة سند حيث ان الأخير هارب من ومطلوب على ذمة قضايا جنائيا، حيث توجه الشرطة لمكان البلاغ وشاهد شخص بداخل سيارته بنيته الجسدية تشبه المتهم الهارب بشكل كبير.
وتوجه الشرطي إليه وطلب منه بطاقة هويته وما أن تحدث تأكد الشرطي أنه المتهم الهارب، ثم قدم المتهم للشرطة بطاقة الهوية وانطلق بالسيارة بأقصى سرعة هارباً من المكان، فتبين أن البطاقة المقدمة هي بطاقة الهوية الخاصة بشقيق المتهم.
وأسندت النيابة للنائب السابق أنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدمها لأحد أفراد الشرطة بنية الانتفاع بها، حيث أحالت النيابة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بمعاقبة المتهم غيابياً بالسجن 3 سنوات.
طلبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى من محامي نائب سابق أدين في حكمين بالسجن 8 سنوات في قضيتي إشعال حريق في صالة رياضية واستخدام هوية شقيقه للهرب من الشرطة، المثول أمام المحكمة بعد معارضته على الحكمين، وقررت تأجيل جلسة المعارضة إلى تاريخ 2 أغسطس القادم.
وقال المحامي الحاضر عن النائب السابق أنه يعاني من عدة أمراض ويمر بعارض صحي متمثل في أنه يقوم بعمل غسيل للكلى، ولا يمكنه المثول أمام القضاء ولديه عدة تقارير طبية تؤكد ذلك.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها الأول بمعاقبة النائب السابق غيابيا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي إشعال حريق والشروع في الاحتيال على شركة التأمين، وقضت في الحكم الثاني بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة استعمال بطاقة هوية شقيقه وتقديمها لشرطي في محاولة لتضليله قبل الهروب من القبض عليه.
وحدثت وقائع القضية الأولى عام 2019، حيث أشارت الأوراق إلى أن النائب السابق كان يملك صالة رياضية لكن وبسبب قلة المدخول وعدم قدرته على سداد الإيجارات، قرر القيام بحرق الصالة من أجل الحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين، وطلب من العامل الآسيوي في الصالة ملء دبات بترول وجلبها للصالة.
وفي 4 يونيو 2019، ورد بلاغ إلى الدفاع المدني باشتعال حريق في صالة رياضية، فتوجهت قوات الدفاع المدني للمكان وأخمدت الحريق، وأفادوا في تقريرهم بأن الحريق بفعل فاعل، كما قام طاقم مسرح الجريمة برفع العينات وذكر في تقرير البحث الجنائي أن الحريق مفتعل وناتج عن سكب البنزين وإيصال مصدر حراري به.
فتم إجراء تحريات من قبل نقيب شرطة، حيث دلت التحريات على أحد العمال الآسيويين والذي قرر بأن المتهم قد طلب منه جلب دبات بترول للصالة لاستخدامهم في تشغيل مولد كهربائي قبل أسبوعين من الواقعة، فاستعان بزميل آخر وجلبا البترول، ثم طلب منه المتهم كمية أخرى بعدها بأيام، وفي نفس اليوم علم باشتعال حريق في الصالة الرياضية. وقرر ابن صاحب العقار، بأن المتهم رفض إخلاء المبنى بعد انتهاء التعاقد فقام برفع دعوى إخلاء وبعد صدور الحكم، حدث الحريق في الصالة.
وعلى الجانب الآخر قام النائب السابق صاحب الصالة الرياضية بالتواصل مع شركة التأمين طلباً لصرف مبلغ التأمين على الصالة والبالغ 1.5 مليون دينار، لكن الشركة طلبت تقديم بعض المستندات الخاصة بأسباب حدوث الحريق إلا أنه لم يقدم البيانات للشركة والتي انتظرت تحقيقات الشرطة حول الحادث.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2019، أشعل عمداً حريقاً في العقار المبين بالأوراق والمملوك لصاحب العقار، كما أشعل حريقاً في المنقولات المملوكة له وللمجني عليه صاحب العقار، وقد أدى الحريق لإحداث أضرار وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
كما وجهت النيابة للنائب السابق تهمة الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لشركة التأمين، بالاستعانة بطرق احتيالية، عن طريق حرق الصالة الرياضية الخاصة به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره على النحو المبين.
وفي القضية الثانية أبلغ أحد افراد الشرطة بأنه كان على واجب عمله وتلقى بلاغا يفيد تواجد المتهم بمنطقة سند حيث ان الأخير هارب من ومطلوب على ذمة قضايا جنائيا، حيث توجه الشرطة لمكان البلاغ وشاهد شخص بداخل سيارته بنيته الجسدية تشبه المتهم الهارب بشكل كبير.
وتوجه الشرطي إليه وطلب منه بطاقة هويته وما أن تحدث تأكد الشرطي أنه المتهم الهارب، ثم قدم المتهم للشرطة بطاقة الهوية وانطلق بالسيارة بأقصى سرعة هارباً من المكان، فتبين أن البطاقة المقدمة هي بطاقة الهوية الخاصة بشقيق المتهم.
وأسندت النيابة للنائب السابق أنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدمها لأحد أفراد الشرطة بنية الانتفاع بها، حيث أحالت النيابة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بمعاقبة المتهم غيابياً بالسجن 3 سنوات.
