خلال مشاركتها في برنامج الثقافة البرلمانية للشباب
أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، على ضرورة تشجيع الجامعة الوطنية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة لطرح البرامج والتخصصات الجامعية المطلوبة لتعزيز متطلبات وواقع الأمن الغذائي و البيئي، مشيرة إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، قد أكد في عدد من خطبه السامية على أهمية الأمن الغذائي والبيئي ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك كل بحسب اختصاصه.
وأشارت خلال مشاركتها في برنامج الثقافة البرلمانية للشباب والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى أن حكومة مملكة البحرين برئاسة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بذلت العديد من الجهود لدعم الجانب البيئي والغذائي من خلال إطلاق عدة مبادرات وطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا الجانب، كما أنها اتخذت الاليات المناسبة ووضعت السياسات والاستراتيجيات المناسبة لذلك، مؤكدة أن المملكة وضعت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وفق مواعيد محددة التنفيذ وضمن نطاق عمل واضح، وتمثل ذلك من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تختص بالأمن الغذائي، واطلقت المملكة العديد من المبادرات الوطنية بهدف تطوير القطاع الزراعي والسمكي ورفع إنتاجيتهما.
وشددت على ضرورة بحث الحلول والآليات، خصوصا أن العالم تأثر على كافة الابعاد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والغذائية، بانتشار جائحة كورونا وتداعيتها، وتصاعد التحديات الجيوسياسية والأمنية والمناخية في إطار المنظومة الدولية، مبينة أن السلطة التشريعية عليها متابعة وأداء دور محوري وحيوي، من خلال المتابعة ودعم مساعي وجهود الحكومة في هذا الجانب ومراجعة المنظومة التشريعية المتصلة بحماية الأمن الغذائي والبيئي وضرورة دعم و تشجيع الاستثمار في القطاع الغذائي.
وخلال مشاركتها في المحور المتعلق بالقضايا البرلمانية المعاصرة حول " الأمن الغذائي والبيئي" أوضحت الزايد آليات تحقيق الأمن الغذائي والمتمثلة في الآليات الإجرائية التي تتخذها الدول لتشجيع ودعم الحركات التعاونية الزراعية ووضع الأطر الفنية ومنح الامتيازات والتسهيلات للدول الراغبة في انتاج المحاصيل الزراعية وتطوير أنظمة الرقابة على الكفاية الإنتاجية، فضلا عن الآليات القانونية التي توفر قوانين ملائمة لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات ووضع الأطر القانونية التي تسهل إجراءات الاستثمار، وكذلك الآليات المؤسساتية التي تهدف الى تطوير الإنتاج الغذائي وتتبنى سياسات مدروسة لزيادة انتاج وتوفير الغذاء.
وأوضحت بعض المقترحات التي تعزز واقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين وذلك من خلال زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية والأسماك باستخدام الاساليب الحديثة بدون تربة، الاستثمار في الاراضي الزراعية في الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا، وتوفير مصادر للتمويل الزراعي والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية ذات المحتوى المحلي، فضلا عن تعزيز التعاون الخليجي في مجال تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تشجيع التعاون والشراكات الدولية والثنائية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القطاعات الثلاثة (الزراعية والحيوانية والسمكية).
فيما تطرقت الزايد خلال المشاركة لشرح مفهوم الأمن البيئي وماله من أهمية في خلق بيئة آمنة صحياً وغذائياً، وعدم حصر البيئة في مفهوم التنوع البيولوجي فقط بل هي وسط منتج للفرص الاجتماعية، مبينة آليات تحقيق الأمن البيئي والتي تعتمد على ضبط اقتصاديات البيئة وجودة الصناعة واستخدام الطاقة، واستغلال وترشيد استخدام المياه، وتعاون كافة الأطراف في المنظومة الدولية لتحقيق هدف الحياد الكربوني العالمي، وكذلك خفض انبعاث الغازات الدفيئة، فضلا عن العمل على تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في مجالات الصناعة والكهرباء.
أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، على ضرورة تشجيع الجامعة الوطنية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة لطرح البرامج والتخصصات الجامعية المطلوبة لتعزيز متطلبات وواقع الأمن الغذائي و البيئي، مشيرة إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، قد أكد في عدد من خطبه السامية على أهمية الأمن الغذائي والبيئي ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك كل بحسب اختصاصه.
وأشارت خلال مشاركتها في برنامج الثقافة البرلمانية للشباب والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى أن حكومة مملكة البحرين برئاسة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بذلت العديد من الجهود لدعم الجانب البيئي والغذائي من خلال إطلاق عدة مبادرات وطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا الجانب، كما أنها اتخذت الاليات المناسبة ووضعت السياسات والاستراتيجيات المناسبة لذلك، مؤكدة أن المملكة وضعت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وفق مواعيد محددة التنفيذ وضمن نطاق عمل واضح، وتمثل ذلك من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تختص بالأمن الغذائي، واطلقت المملكة العديد من المبادرات الوطنية بهدف تطوير القطاع الزراعي والسمكي ورفع إنتاجيتهما.
وشددت على ضرورة بحث الحلول والآليات، خصوصا أن العالم تأثر على كافة الابعاد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والغذائية، بانتشار جائحة كورونا وتداعيتها، وتصاعد التحديات الجيوسياسية والأمنية والمناخية في إطار المنظومة الدولية، مبينة أن السلطة التشريعية عليها متابعة وأداء دور محوري وحيوي، من خلال المتابعة ودعم مساعي وجهود الحكومة في هذا الجانب ومراجعة المنظومة التشريعية المتصلة بحماية الأمن الغذائي والبيئي وضرورة دعم و تشجيع الاستثمار في القطاع الغذائي.
وخلال مشاركتها في المحور المتعلق بالقضايا البرلمانية المعاصرة حول " الأمن الغذائي والبيئي" أوضحت الزايد آليات تحقيق الأمن الغذائي والمتمثلة في الآليات الإجرائية التي تتخذها الدول لتشجيع ودعم الحركات التعاونية الزراعية ووضع الأطر الفنية ومنح الامتيازات والتسهيلات للدول الراغبة في انتاج المحاصيل الزراعية وتطوير أنظمة الرقابة على الكفاية الإنتاجية، فضلا عن الآليات القانونية التي توفر قوانين ملائمة لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات ووضع الأطر القانونية التي تسهل إجراءات الاستثمار، وكذلك الآليات المؤسساتية التي تهدف الى تطوير الإنتاج الغذائي وتتبنى سياسات مدروسة لزيادة انتاج وتوفير الغذاء.
وأوضحت بعض المقترحات التي تعزز واقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين وذلك من خلال زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية والأسماك باستخدام الاساليب الحديثة بدون تربة، الاستثمار في الاراضي الزراعية في الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا، وتوفير مصادر للتمويل الزراعي والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية ذات المحتوى المحلي، فضلا عن تعزيز التعاون الخليجي في مجال تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تشجيع التعاون والشراكات الدولية والثنائية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القطاعات الثلاثة (الزراعية والحيوانية والسمكية).
فيما تطرقت الزايد خلال المشاركة لشرح مفهوم الأمن البيئي وماله من أهمية في خلق بيئة آمنة صحياً وغذائياً، وعدم حصر البيئة في مفهوم التنوع البيولوجي فقط بل هي وسط منتج للفرص الاجتماعية، مبينة آليات تحقيق الأمن البيئي والتي تعتمد على ضبط اقتصاديات البيئة وجودة الصناعة واستخدام الطاقة، واستغلال وترشيد استخدام المياه، وتعاون كافة الأطراف في المنظومة الدولية لتحقيق هدف الحياد الكربوني العالمي، وكذلك خفض انبعاث الغازات الدفيئة، فضلا عن العمل على تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في مجالات الصناعة والكهرباء.
