بمناسبة احتفاء المملكة مع الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبد الرحمن جمشير، حرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي جهود تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال وضع خبراتها المتراكمة في هذا المجال بتصرف المجتمع الدولي والدول الراغبة بتطوير إجراءات وآليات التصدي لهذه الجريمة الدولية.
وأضافت جمشير في تصريح صحفي بمناسبة احتفاء المملكة مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر من الجرائم الدولية العابرة للحدود التي تسهم في الإضرار بالأشخاص وتفكيك المجتمع، داعية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الجريمة التي تعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ممن يقعون في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم أو خارجها.
وتابعت: حرصت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية على رسم سياستها المعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة متكاملة تنفذها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع.
ولفتت جمشير إلى أن المملكة بدأت في وضع الأسس الصلبة لمكافحة هذه الجريمة من خلال تشريع أول قانون متكامل يُعرّف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز الحماية والوقاية الاستباقية للحدّ من إمكانية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص، ومنها نظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، وحرية انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، ونظام الإحالة الوطني الذي يضمن الإدارة الفعّالة والموثقة لكل قضية ترد إلى أي جهاز من أجهزة الدولة وكيفية التعامل معها، إلى جانب إنشاء المملكة نيابة للاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص.
ونوهت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه السياسية والإجراءات أسهمت في اكتساب المملكة ثقة دولية وأممية كبيرة بجهودها واعتبارها نموذجًا يحتذى به، وهو ما تمثل في تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لمدة خمسة أعوام متتالية بدءًا من العام 2018 حتى العام الجاري، وهو ما يحمل المملكة مسؤولية الاستمرار بتطوير إجراءاتها لاسيما وأن أدوات هذه الجريمة متطورة بصورة مستمرة.
وأشارت جمشير أنه بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تجدد المملكة اهتمامها وعزمها دعم الجهود الدولية والأممية للتصدي لهذه الجريمة من خلال نقل كافة خبراتها التشريعية، والمؤسساتية والإجرائية إلى كافة الدول الراغبة بذلك، لافتة إلى أن إحدى مبادرات المملكة في مجال نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص دوليًا هو إطلاق مركز التدريب الإقليمي لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يمثل أول بيت خبرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى المنطقة.
ويقوم المركز الإقليمي بتدريب وإعداد الكوادر المحلية والإقليمية من المتلقين الأُول في كافة أوجه الحياة، كمراكز الشرطة، المستشفيات والمراكز الصحية، وموظفي الخدمة الاجتماعية ومفتشي العمل وغيرهم، وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعرف الضحايا والضحايا المحتلمين وطرق التعامل معهم، إلى جانب إعداد المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير والقواعد الدولية، علاوة على وضع أدوات وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط.
وجددت جمشير تأكيدها على أهمية تكاتف الجهود الدولية للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، معربة عن أملها في نجاح الجهود الدولية في الحد والقضاء على هذه الجريمة.
