أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، مواصلة تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، موضحة أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات استباقية واحترازية في ضوء متابعتها للأوضاع الصحية العالمية المرتبطة بجدري القردة، تشمل توفير الاستعدادات اللوجستية والعمل على تسخير كافة الطاقات والإمكانيات والمعدات والأجهزة الطبية والمخبرية اللازمة لمواجهة الفيروس، وتحديد عدد من البروتوكولات للتعامل معه تتعلق بالوقاية والعزل والعلاج، علاوة على تكثيف عمليات الرصد والتقصي الوبائي، مبينةً بأن جميع الإجراءات المتخذة تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، لافتةً سعادتها بأنه لم تسجل أي حالة حتى الآن في المملكة ولله الحمد.
وأشارت سعادة الوزيرة إلى أنه تم وضع خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة، تضمنت توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، وأهمية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، ودراسة الاحتياجات المختبرية للتشخيص، وخطط لمتابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وكذلك دراسة احتياجات الوقاية من العدوى وتوفير التطعيمات المضادة، مؤكدة استعداد الوزارة للتعامل مع أي مستجدات في هذا الشأن.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم إصدار عدة قرارات بتحديد الأمراض السارية، وأحكام العزل الصحي للوقاية من فيروس جدري القردة ومنع انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الوزارة.
وذكرت أنه بشأن أحكام العزل الصحي للوقاية من فيروس جدري القردة ومنع انتشاره، فقد تم تحديد أن تلتزم فئتان بالتقيد بإجراءات العزل الصحي لمنع انتشار فيروس جدري القردة وذلك لمدة واحد وعشرين يوماً، وهما:
1- الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، وتم عزلهم لتلقي العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، وتبدأ المدة من تاريخ أخذ العينة وتبين أنها إيجابية.
2- الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس لمخالطتهم شخص مُصاب، وتبدأ المدة من تاريخ آخر مخالطة للشخص المُصاب.
وأشار القرار بأنه يجوز للمختصين بمتابعة الحالة الصحية لتلك الفئات تعديل مدة العزل الصحي بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية، حيث تلتزم الفئتان في القرار بأحكام هذا القرار بتنفيذ العزْل الصحي في الأماكن التي تحدِّدها وزارة الصحة وبالكيفية التي تراها مناسبة لذلك. ويجوز للوزارة إلزام وإخضاع الفئات المخاطَبة بأحكام هذا القرار لإجراءات التتبع من خلال تطبيق "مجتمع واعي" (Beaware Bahrain)، وذلك للتَّحَقُّق من التزامهم بإجراءات العزْل الصحي. ولا يجوز للخاضع لهذه الإجراءات الامتناع عن تنفيذها بأيِّ شكل من الأشكال.
وأشارت سعادة الوزيرة إلى أنه تم وضع خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة، تضمنت توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، وأهمية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، ودراسة الاحتياجات المختبرية للتشخيص، وخطط لمتابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وكذلك دراسة احتياجات الوقاية من العدوى وتوفير التطعيمات المضادة، مؤكدة استعداد الوزارة للتعامل مع أي مستجدات في هذا الشأن.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم إصدار عدة قرارات بتحديد الأمراض السارية، وأحكام العزل الصحي للوقاية من فيروس جدري القردة ومنع انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الوزارة.
وذكرت أنه بشأن أحكام العزل الصحي للوقاية من فيروس جدري القردة ومنع انتشاره، فقد تم تحديد أن تلتزم فئتان بالتقيد بإجراءات العزل الصحي لمنع انتشار فيروس جدري القردة وذلك لمدة واحد وعشرين يوماً، وهما:
1- الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، وتم عزلهم لتلقي العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، وتبدأ المدة من تاريخ أخذ العينة وتبين أنها إيجابية.
2- الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس لمخالطتهم شخص مُصاب، وتبدأ المدة من تاريخ آخر مخالطة للشخص المُصاب.
وأشار القرار بأنه يجوز للمختصين بمتابعة الحالة الصحية لتلك الفئات تعديل مدة العزل الصحي بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية، حيث تلتزم الفئتان في القرار بأحكام هذا القرار بتنفيذ العزْل الصحي في الأماكن التي تحدِّدها وزارة الصحة وبالكيفية التي تراها مناسبة لذلك. ويجوز للوزارة إلزام وإخضاع الفئات المخاطَبة بأحكام هذا القرار لإجراءات التتبع من خلال تطبيق "مجتمع واعي" (Beaware Bahrain)، وذلك للتَّحَقُّق من التزامهم بإجراءات العزْل الصحي. ولا يجوز للخاضع لهذه الإجراءات الامتناع عن تنفيذها بأيِّ شكل من الأشكال.
