محرر الشؤون الاقتصادية
أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أن المناخ الاستثماري في البحرين يتجه إلى التحسن مدعوماً بخطط التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى وجود بوادر انفراج في قطاع المقاولات إلا أنه لازال يواجه عدة تحديات أبرزها المنافسة الشديدة، وإيجاد مصادر التمويل، والعمالة غير النظامية، انخفاض قيمة الدفعات المقدمة للعقود، وعدم توافر بنية تحتية محدثه للمعلومات فضلاً إلى ضرورة منح الأولوية للمقاول البحريني في المشروعات الاستراتيجية لاسيما وأن القطاع ، يعد مصدراً رئيسياً للتوظيف.
وأشار إلى أن مشاركة قطاع المقاولات البحريني في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي والمقررة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، سيسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من تنفيذ تلك المشاريع بما ينعكس عليها وعلى الاقتصاد الوطني بالإيجاب، خاصة في ظل التراجع الملحوظ على أعمال المقاولات خلال أزمة (كوفيد 19)، داعياً الشركات العاملة في مجال المقاولات بمواصلة أعمالها وأنشطتها لضمان استمراريتها على النحو الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم نمو القطاع.
ونوه حجير إلى أن قطاع البناء والإنشاءات يعد أحد أسرع القطاعات تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات إلا أنه شهد تحسناً من آثار (كوفيد19) لا سيما مع انطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل محوراً رئيسياً من محاور تنمية القطاع، مؤكداً على تحسن الطلب من قبل المقاولين على عمليات البناء والتشييد مما يضخ الأمل في تحسن كبير خلال الفترة المقبلة على مختلف المستويات والأصعدة.
وشدد حجير على أن الجمعية تولي اهتماماً بالغاً بتطوير قطاع المقاولين في مملكة البحرين ورعاية مصالح أعضائها ورفع قدراتهم من خلال برامج تدريبية ومهنية ومشاركات في معارض دولية ومحلية للتطوير هذا القطاع بجميع مجالاته وإتاحة المزيد من الفرص والاستفادة من العديد من الخدمات المتاحة للأعضاء.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى تطوير مستوى الأداء وجودة الإنشاءات العمرانية في البحرين بجانب تنظيم سوق العمل للحد من العمالة السائبة وما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، وذلك بتعاون مشترك مع الجهات المعنية فضلاً عن بناء علاقات عمل مثمرة مع اتحادات وجمعيات وتجمعات المقاولين في دول الخلج العربي والمنطقة والعالم.
أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أن المناخ الاستثماري في البحرين يتجه إلى التحسن مدعوماً بخطط التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى وجود بوادر انفراج في قطاع المقاولات إلا أنه لازال يواجه عدة تحديات أبرزها المنافسة الشديدة، وإيجاد مصادر التمويل، والعمالة غير النظامية، انخفاض قيمة الدفعات المقدمة للعقود، وعدم توافر بنية تحتية محدثه للمعلومات فضلاً إلى ضرورة منح الأولوية للمقاول البحريني في المشروعات الاستراتيجية لاسيما وأن القطاع ، يعد مصدراً رئيسياً للتوظيف.
وأشار إلى أن مشاركة قطاع المقاولات البحريني في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي والمقررة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، سيسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من تنفيذ تلك المشاريع بما ينعكس عليها وعلى الاقتصاد الوطني بالإيجاب، خاصة في ظل التراجع الملحوظ على أعمال المقاولات خلال أزمة (كوفيد 19)، داعياً الشركات العاملة في مجال المقاولات بمواصلة أعمالها وأنشطتها لضمان استمراريتها على النحو الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم نمو القطاع.
ونوه حجير إلى أن قطاع البناء والإنشاءات يعد أحد أسرع القطاعات تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات إلا أنه شهد تحسناً من آثار (كوفيد19) لا سيما مع انطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل محوراً رئيسياً من محاور تنمية القطاع، مؤكداً على تحسن الطلب من قبل المقاولين على عمليات البناء والتشييد مما يضخ الأمل في تحسن كبير خلال الفترة المقبلة على مختلف المستويات والأصعدة.
وشدد حجير على أن الجمعية تولي اهتماماً بالغاً بتطوير قطاع المقاولين في مملكة البحرين ورعاية مصالح أعضائها ورفع قدراتهم من خلال برامج تدريبية ومهنية ومشاركات في معارض دولية ومحلية للتطوير هذا القطاع بجميع مجالاته وإتاحة المزيد من الفرص والاستفادة من العديد من الخدمات المتاحة للأعضاء.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى تطوير مستوى الأداء وجودة الإنشاءات العمرانية في البحرين بجانب تنظيم سوق العمل للحد من العمالة السائبة وما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، وذلك بتعاون مشترك مع الجهات المعنية فضلاً عن بناء علاقات عمل مثمرة مع اتحادات وجمعيات وتجمعات المقاولين في دول الخلج العربي والمنطقة والعالم.
