صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة ثلاث متهمات آسيويات إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢/٨/٢٠٢١ أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات مفاده وجود فتاة محتجزة؛ فتوجهت الشرطة وأخرجت الضحية، وتم ضبط إحدى المتهمات وتبين بأنه تم الاتجار بالمجني عليها حيث تم إيهامها بالعمل في مملكة البحرين، إلا أنه عند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة، ومن ثم بيعها بمبلغ مالي على متهمة أخرى وتم مواصلة الاتجار فيها واستغلالها في ممارسة الدعارة بشتى طرق الإكراه المادي والمعنوي وحجز الحرية للتكسب المادي من ورائها.وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بعرضها على الطب الشرعي وإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمتان وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أصدرت أمر بضبط وإحضار المتهمة الهاربة، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمات إلى المحاكمة الجنائية.