درويش المناعي يشيد بالمستوى العالي للمؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من هذا العام

أشاد درويش أحمد المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتقدم المحرز وتسجيل مستويات عالية للمؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام ٢٠٢٢، والتي أعلن عنها مؤخرا مجلس الوزراء، والمتعلقة بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ستبقى دوما حافزاً للتقدم في تحقيق الإنجازات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق مبادرات التعافي الاقتصادي وما تشمله من مشاريع ذات بعد استراتيجي سيكون لها أكبر الأثر في تحويل مملكة البحرين لبيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية.ورأى المناعي أن تحديد الأولويات الاقتصادية في هذه المرحلة يعد أبرز سمات الإدارة الحكومية لهذه الخطط الطموحة والتي تسير معه المملكة نحو تحقيق خطة التعافي بكل ثبات، ونهج قويم أثبت نجاحه خلال انتشار جائحة كورونا.وبيّن المناعي أن آفاق تنفيذ الخطط وبرامج التعافي متاحة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع لأسعار النفط والمحروقات بشكل عام، لافتاً إلى أن استثمار عوائد بيع النفط سيسرع في تحقيق خطة التعادل الاقتصادي، وسيوفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الثقة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والطاقم الحكومي المساند لهذه الملفات يعطي للجميع مؤشراً إيجابياً بنجاح المملكة في هذه الخطة.وأشار المناعي إلى أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي وأداء القطاعات الاقتصادية في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تعافٍ في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مع الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية على صعيد مشاريع البنية التحتية، إضافة للمراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في التقارير التنافسية، مؤكدا أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٣ تثبت تحسّن اقتصاد مملكة البحرين، وهو ما يدفع نحو تبني استراتيجيات جديدة تسهم في تفعيل دور القطاعات ذات الاولوية وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.وأكد المناعي نجاح ومتانة التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والمالية وفقا لمتطلبات المستجدات العالمية، بما يضمن الاستقرار المالي للمملكة ويحقق الاستدامة المالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.