أكّد السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الدور البارز الذي تقوم به مملكة البحرين في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي في مقدّمة الأولويات الوطنية.
وأشار المعراج إلى أنّ تدشين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لأكاديمية التنمية المستدامة في العام الماضي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فيتش العالمية ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، يعدّ من أبرز المبادرات الكفيلة بصقل المهارات والخبرات في مجال التمويل المستدام وتعزيز الوعي والقدرات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتتوافق مع مبادرات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال زيارة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وسعادة السيّدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة إلى مبنى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معهد (BIBF)، وتم خلال الزيارة الوقوف على تعزيز دور أكاديمية التنمية المستدامة التي تأتي في إطار التزام المعهد نحو الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، والذي يدعم أيضاً مساعي مملكة البحرين إلى تطوير من عدد القطاعات الاقتصادية من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لضمان جودة التعليم والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبها؛ أكّدت سعادة السيّدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أن مواصلة تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تعد أولوية تعمل مملكة البحرين على تحقيقها، وذلك عبر استمرارية الجهود لتنفيذ كافة المبادرات والبرامج والخطط الموضوعة بما يصب في خدمة التطلعات المنشودة، منوّهة بالحرص على الاستمرار في تطوير القدرات الوطنية المتخصصة بما يسهم في دعم العملية التنموية بشكل عام.
وأشادت الخليف بالمستوى المتقدّم لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والخطوات والبرامج التي يعمل على تنفيذها بما يعزز مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يُشكّل الحصول على التعليم الجيد الأساس الذي ترتكز عليه، لافتة إلى دور أكاديمية التنمية المستدامة في إثراء سوق العمل البحريني من خلال تأهيل الكفاءات بمعايير تنافسية وعالمية وتمكينهم من زيادة إسهامهم في المسيرة التنموية الشاملة.
وبدوره؛ أكّد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أن توجهات مملكة البحرين في بناء الكفاءات الوطنية والاستثمار في طاقاتهم وإمكاناتهم تمثل نموذجاً عالمياً في تمكين الثروة البشرية وتفعيل دورها المحوري في مسيرة التنمية والتطوير، مشيراً الى أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لرفد منظومة العمل بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي احتياجات الكوادر المحلية في المملكة وتصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر تُقدم أكاديمية التنمية المستدامة حلولاً تعليمية شاملة في المجالات الثلاثة الرئيسية للاستدامة وهي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، بما في ذلك الشهادات الاحترافية المعتمدة وورش العمل الافتراضية، ويُقدم أيضاً المؤهلات المهنية المعتمدة بنظام التعليم المزدوج من قبل مؤسسة فيتش العالمية، والتي تلبي المتطلبات التدريبية بما في ذلك المستوى الأساسي والتطبيقي والمهني لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) في الاستثمار بالتنمية المستدامة (ESG Investing).
وأشار المعراج إلى أنّ تدشين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لأكاديمية التنمية المستدامة في العام الماضي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فيتش العالمية ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، يعدّ من أبرز المبادرات الكفيلة بصقل المهارات والخبرات في مجال التمويل المستدام وتعزيز الوعي والقدرات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتتوافق مع مبادرات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال زيارة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وسعادة السيّدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة إلى مبنى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معهد (BIBF)، وتم خلال الزيارة الوقوف على تعزيز دور أكاديمية التنمية المستدامة التي تأتي في إطار التزام المعهد نحو الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، والذي يدعم أيضاً مساعي مملكة البحرين إلى تطوير من عدد القطاعات الاقتصادية من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لضمان جودة التعليم والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبها؛ أكّدت سعادة السيّدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أن مواصلة تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تعد أولوية تعمل مملكة البحرين على تحقيقها، وذلك عبر استمرارية الجهود لتنفيذ كافة المبادرات والبرامج والخطط الموضوعة بما يصب في خدمة التطلعات المنشودة، منوّهة بالحرص على الاستمرار في تطوير القدرات الوطنية المتخصصة بما يسهم في دعم العملية التنموية بشكل عام.
وأشادت الخليف بالمستوى المتقدّم لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والخطوات والبرامج التي يعمل على تنفيذها بما يعزز مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يُشكّل الحصول على التعليم الجيد الأساس الذي ترتكز عليه، لافتة إلى دور أكاديمية التنمية المستدامة في إثراء سوق العمل البحريني من خلال تأهيل الكفاءات بمعايير تنافسية وعالمية وتمكينهم من زيادة إسهامهم في المسيرة التنموية الشاملة.
وبدوره؛ أكّد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أن توجهات مملكة البحرين في بناء الكفاءات الوطنية والاستثمار في طاقاتهم وإمكاناتهم تمثل نموذجاً عالمياً في تمكين الثروة البشرية وتفعيل دورها المحوري في مسيرة التنمية والتطوير، مشيراً الى أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لرفد منظومة العمل بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي احتياجات الكوادر المحلية في المملكة وتصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر تُقدم أكاديمية التنمية المستدامة حلولاً تعليمية شاملة في المجالات الثلاثة الرئيسية للاستدامة وهي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، بما في ذلك الشهادات الاحترافية المعتمدة وورش العمل الافتراضية، ويُقدم أيضاً المؤهلات المهنية المعتمدة بنظام التعليم المزدوج من قبل مؤسسة فيتش العالمية، والتي تلبي المتطلبات التدريبية بما في ذلك المستوى الأساسي والتطبيقي والمهني لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) في الاستثمار بالتنمية المستدامة (ESG Investing).
