أكد النائب غازي آل رحمة ان طرح حلول تمويلية إسكانية جديدة من شأنه الإسهام في تسريع حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية بما في ذلك الوحدات والمنازل السكنية.
وأشاد في هذا السياق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وذلك بإضافة برنامج «تسهيل» الذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة وهي «تسهيل عقاري» و»تسهيل البيت العود» و»تسهيل تعاون» بالإضافة إلى تدشين برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج مزايا الحالي.
وقال آل رحمة بأن البرامج الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للتمويلات ورفع أسقف التمويلات الإسكانية والذي سيكون عبارة عن دعم حكومي مباشر من الحكومة إلى المواطن، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا من تمكين فئات جديدة من الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تتسم بالسرعة والفورية.
إلا أن آل رحمة شدد في ذات الوقت على ضرورة متابعة الرقابة الصارمة فيما يتعلق بأسعار العقارات، مشيرًا الى أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية قد يعرقل الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز في حصول المواطنين على الوحدات السكنية الملائمة.
داعيًا الجهات المعنية الى مزيد من الرقابة وعدم السماح بمضاربات غير معقولة في السوق العقاري السكني.
وأشاد آل رحمة بالتفاصيل التي كشفت عنها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي فيما يتعلق بالبرامج الجديدة وحرصها الكبير على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص واعطاء اهتمام اكبر لمشروع حقوق تطوير الأراضي والذي كشفت الوزيرة أنه سيوفر آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة.
وأكد آل رحمة على الدعم النيابي المستمر للملف الإسكاني ودعم كافة الجهود التي تجعل المواطن الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء وفي مقدمة هذه التطلعات توفير السكن الملائم وتطوير الخدمات الإسكانية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد في هذا السياق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وذلك بإضافة برنامج «تسهيل» الذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة وهي «تسهيل عقاري» و»تسهيل البيت العود» و»تسهيل تعاون» بالإضافة إلى تدشين برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج مزايا الحالي.
وقال آل رحمة بأن البرامج الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للتمويلات ورفع أسقف التمويلات الإسكانية والذي سيكون عبارة عن دعم حكومي مباشر من الحكومة إلى المواطن، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا من تمكين فئات جديدة من الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تتسم بالسرعة والفورية.
إلا أن آل رحمة شدد في ذات الوقت على ضرورة متابعة الرقابة الصارمة فيما يتعلق بأسعار العقارات، مشيرًا الى أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية قد يعرقل الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز في حصول المواطنين على الوحدات السكنية الملائمة.
داعيًا الجهات المعنية الى مزيد من الرقابة وعدم السماح بمضاربات غير معقولة في السوق العقاري السكني.
وأشاد آل رحمة بالتفاصيل التي كشفت عنها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي فيما يتعلق بالبرامج الجديدة وحرصها الكبير على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص واعطاء اهتمام اكبر لمشروع حقوق تطوير الأراضي والذي كشفت الوزيرة أنه سيوفر آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة.
وأكد آل رحمة على الدعم النيابي المستمر للملف الإسكاني ودعم كافة الجهود التي تجعل المواطن الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء وفي مقدمة هذه التطلعات توفير السكن الملائم وتطوير الخدمات الإسكانية.
