عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل موسع مع ممثلي شركات التطوير العقاري بالمملكة، بحضور الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان، والدكتور خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة، ضمن برنامج عمل يهدف إلى توفير مشاريع إسكانية تناسب المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسة التنظيم العقاري وبنك الإسكان.
وخلال الاجتماع أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محور الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة، لاسيما في قطاع السكن الاجتماعي، وهو الأمر الذي تجسده التمويلات الإسكانية الجديدة التي تم طرحها يوم أمس، والتي تهدف إلى توفير القدرة الشرائية لدى المواطنين لتوفير السكن الملائم بصورة فورية.
وبينت الوزارة انتهاجها برنامج عمل يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوجيهها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية الجديدة، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية التي أطلقت الوزارة مرحلته التجريبية، والمتمثل في بناء 132 وحدة سكنية مع أحد المطورين العقاريين، وهو المشروع الذي شارف على مراحله النهائية، وسيتم طرح وحداته للتسويق للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأضافت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في تنفيذ هذا البرنامج في مشاريع مدن البحرين الاسكانية والمواقع الإسكانية الأخرى في مختلف محافظات المملكة، حيث سيسهم هذا البرنامج في توفير العديد من الوحدات السكنية على مدى السنوات المقبلة.
وقد تم خلال اللقاء بحث متطلبات السوق العقاري في المملكة، والرؤى المشتركة لقيام الشركات بتوفير وحدات وقسائم سكنية بأسعار تناسب المستفيدين من الخدمات التمويلية، بما يكفل نجاح برنامج التمويلات الجديدة، كما تم التنويه بالمبادرات الناجحة التي تمت بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، ومنها مبادرة بناء وحدات سكنية في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروع ديرة العيون الذي وفر أكثر من 3000 وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية، فضلاً عن مشاريع بنك الإسكان في دانات البركة والسيف والمدينة الرفاع.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على تكامل خطة العمل الإسكاني في إنشاء المشاريع التنموية المختلفة التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقًا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
