أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين عبر موقعها الإلكتروني عن قرارها المتعلق بالشكاوى المقدمة ضد بتلكو فيما يخص عرض السرعة الذي قدمته لباقات الألياف الضوئية (الفايبر) ذات النطاق العريض في يوليو2020 لمدة 9 أشهر.
ووفقاً لقرار الهيئة، يحق للمشتركين في باقات (الفايبر) خلال الفترة المذكورة سابقاً إنهاء عقدهم والانتقال إلى مشغل مختلف لخدمة مماثلة دون تحمل أي رسوم متعلقة بإنهاء الخدمة. وينطبق هذا القرار كذلك على المستخدمين الذين عُرض عليهم الاشتراك في تلك الباقات دون تجديد عقودهم. وستقوم بتلكو بإخطار المستهلكين بذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022.
كما يمكن الانتقال من مشغل إلى أخر بسهولة، نظراً إلى أن توفير البنية التحتية للألياف الضوئية (الفايبر) في مملكة البحرين عن طريق مشغل واحد هو شركة شبكة البحرين (بي نت). لذلك، يستطيع المستهلكين الراغبين في إنهاء عقدهم مع بتلكو استخدام مشغل آخر منافس للحصول على خدمة مماثلة، أو تجديد عقدهم الحالي مع بتلكو في حال رغبتهم بالاستمرار معهم.
وحول هذا القرار، قال السيد فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين: "تبذل هيئة تنظيم الاتصالات قصارى جهدها لتعزيز المنافسة وإيقاف أي سلوكيات قد تعيق تحقيقها. فلطالما سعت الهيئة إلى تشجيع السوق التنافسي الديناميكي الذي يعمل لصالح المستهلك، حيث يعتمد الجميع على خدمات الاتصالات، لذلك من الضروري أن نقدم لهم خدمات ترعى مصالح المستهلكين مع ضمان المنافسة العادلة بين المشغلين".
ووفقاً لقرار الهيئة، يحق للمشتركين في باقات (الفايبر) خلال الفترة المذكورة سابقاً إنهاء عقدهم والانتقال إلى مشغل مختلف لخدمة مماثلة دون تحمل أي رسوم متعلقة بإنهاء الخدمة. وينطبق هذا القرار كذلك على المستخدمين الذين عُرض عليهم الاشتراك في تلك الباقات دون تجديد عقودهم. وستقوم بتلكو بإخطار المستهلكين بذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022.
كما يمكن الانتقال من مشغل إلى أخر بسهولة، نظراً إلى أن توفير البنية التحتية للألياف الضوئية (الفايبر) في مملكة البحرين عن طريق مشغل واحد هو شركة شبكة البحرين (بي نت). لذلك، يستطيع المستهلكين الراغبين في إنهاء عقدهم مع بتلكو استخدام مشغل آخر منافس للحصول على خدمة مماثلة، أو تجديد عقدهم الحالي مع بتلكو في حال رغبتهم بالاستمرار معهم.
وحول هذا القرار، قال السيد فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين: "تبذل هيئة تنظيم الاتصالات قصارى جهدها لتعزيز المنافسة وإيقاف أي سلوكيات قد تعيق تحقيقها. فلطالما سعت الهيئة إلى تشجيع السوق التنافسي الديناميكي الذي يعمل لصالح المستهلك، حيث يعتمد الجميع على خدمات الاتصالات، لذلك من الضروري أن نقدم لهم خدمات ترعى مصالح المستهلكين مع ضمان المنافسة العادلة بين المشغلين".
