قام أحد عشر مفتشًا من مأموري الضبط القضائي بقطاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل بأداء القسم القانوني أمام الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبدالرحمن جمشير، تنفيذا لقرار منح الضبطية القضائية لهم، وذلك بموجب قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (99) لسنة 2022 بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي، وتنفيذًا لأحكام قانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
ووجهت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بضرورة أن يلتزم مأمورو الضبط القضائي بأداء المهام الموكلة لهم بكل دقة ومهنية وأمانة وفق المعايير المقررة للتفتيش وضمن أطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الوافدة داخل السوق المحلية والأحكام التي يحددها القانون، مشيدة بالجهود التي يقوم بها قطاع الضبط القانوني لدعم جهود المملكة للحفاظ على سوق عمل مستقر يحفظ حقوق جميع أطراف العمل، والحفاظ على حقوق كافة أطراف الإنتاج من أصحاب العمل والعمال.
كما دعت جمشير كافة منتسبي قطاع الضبط القانوني من مأموري الضبط بضرورة أن يكون لهم دور إرشادي وتثقيفي أثناء أداء مهامهم التفتيشية على المنشئات والعمالة، لافتةً إلى أهمية تطوير المفتشين لإمكانياتهم الذاتية وثقافتهم القانونية وقدرتهم على التعاطي بمهنية مع أصحاب العمل والعمال بما يضمن النمو الاقتصادي لمختلف المؤسسات.
ويوكل لمفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، القيام بعدد من المهام المرتبطة بدخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمّال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، إلى جانب الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الوافدين، والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الوافدين، بالإضافة إلى طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية. كما يقوم القطاع المعني بالتفتيش بالهيئة بحملات تفتيشية دورية مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للحد من الظواهر التي تواجه سوق العمل.
