وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن
مملكة البحرين حريصة على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة مهمة لما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان
قال وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، إن مملكة البحرين بادرت ولعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين تسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا، مؤكدًا أن المملكة كانت دائمًا تدعو إلى الحوار والتفاهم، وهي تريد الخير للجميع، وأن يعم الاستقرار والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وخلال لقاء عقده مع مدراء التحرير في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين، وفي معرض إجابته على سؤال لأحد الصحفيين حول العلاقة مع دولة قطر، أعرب وزير الخارجية عن الأسف لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ومصلحة المنطقة عمومًا واستقرارها وازدهارها.
وأضاف أن مملكة البحرين ترى بأنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء، لذلك فإن المسؤولية تقع على الأشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم من جانب المملكة، مؤكدًا أن مملكة البحرين حريصة على العلاقات الأخوية مع قطر، والباب مازال مفتوحًا للحوار والتفاهم ثنائيًا وفق بيان العلا حول كافة المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة ومن بينها على سبيل المثال موضوع الصيادين البحرينيين، وأهمية التنسيق البحري، والطيران، وغيرها.
وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لتجاوب الأشقاء في دولة قطر مع قرار مملكة البحرين بالسماح لـ تنقل جميع مواطني دول المجلس والدخول إلى مملكة البحرين عبر جميع المنافذ باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أية إجراءات مسبقة.
وأضاف إن الحكومات مسؤولة عن التنسيق بشكل أكثر فيما بينها لتسوية كافة الأمور العالقة، وهذا ما نتمناه ونسعى اليه، ولا نزال نأمل أن تتجاوب قطر مع دعوات المملكة لتسوية المسائل الخلافية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين الجانبين
أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عن اعتزاز الوزارة وكافة منسوبيها لما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وتعزيز أواصر الود والتآخي مع كافة شعوب العالم وتعميق التعاون المشترك والتنسيق الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مبادئ حسن الجوار وتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول.
وقال وزير الخارجية إن التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تؤكد على ضرورة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لكل ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس، والدور الفاعل الذي يقوم به المجلس للمحافظة على أمن واستقرار دولنا ودول المنطقة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة، وهو تحدي كبير يتطلب تعاونًا وثيقًا ومشتركًا لتحقيق آمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار، مؤكدًا حرص جلالة الملك المعظم على دعم تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى تطلع دول المجلس إلى تحقيق قرار المجلس الأعلى بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025م.
وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أن رؤية جلالة الملك المعظم هي أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، مشيرا الى أن من بين أهم مرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين السلام، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، مضيفًا بأن السلام هو خيار استراتيجي بشموليته وندعو الى أن يعم كافة دول العالم، موضحا أن وزارة الخارجية تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية ووجود تمثيل دبلوماسي لها مع كافة دول العالم.
كما تطرق وزير الخارجية إلى مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، في قمة جدة للأمن والتنمية والتي عقدت في يوليو 2022م، منوهًا بأن جلالة الملك المعظم أكد على أهمية استقرار أسعار الطاقة، وضرورة دعم المبادرات الهادفة الى تصدير الحبوب والقمح ودعم الدول المصدرة، مؤكدًا سعادته أن مملكة البحرين تؤمن بأن العقوبات ليست أسلوبًا لحل المشاكل وإنما بالتفاوض والجلوس على طاولة الحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنها القومي.
وقال وزير الخارجية إن البحرين تشعر بارتياح كبير لأن مسار تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا يمضي نحو أهدافه المنشودة، لأن الحبوب مصدر غذائي مهم جدًا للبشر، وتؤمن أن العقوبات لا تؤدي الى الحلول المستدامة، ولا ينبغي أن تشمل مصادر الغذاء العالمي.
.
كما تحدث سعادة وزير الخارجية عن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقال إن مجلس الوزراء أقر مؤخرًا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تلبي الخطة تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن تضيف إلى ما حققته المملكة من إنجازات معروفة في هذا المجال.
وخلال اللقاء، قدمت السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، عرضًا حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسية في الخطة تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، لافتة إلى أنه تم تصنيف الأهداف لتشمل تغطية ثلاث فئات رئيسية لتعزيز حقوق الإنسان وهي: التشريعات، وبناء القدرات، وتطوير المؤسسات.
مملكة البحرين حريصة على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة مهمة لما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان
قال وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، إن مملكة البحرين بادرت ولعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين تسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا، مؤكدًا أن المملكة كانت دائمًا تدعو إلى الحوار والتفاهم، وهي تريد الخير للجميع، وأن يعم الاستقرار والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وخلال لقاء عقده مع مدراء التحرير في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين، وفي معرض إجابته على سؤال لأحد الصحفيين حول العلاقة مع دولة قطر، أعرب وزير الخارجية عن الأسف لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ومصلحة المنطقة عمومًا واستقرارها وازدهارها.
وأضاف أن مملكة البحرين ترى بأنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء، لذلك فإن المسؤولية تقع على الأشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم من جانب المملكة، مؤكدًا أن مملكة البحرين حريصة على العلاقات الأخوية مع قطر، والباب مازال مفتوحًا للحوار والتفاهم ثنائيًا وفق بيان العلا حول كافة المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة ومن بينها على سبيل المثال موضوع الصيادين البحرينيين، وأهمية التنسيق البحري، والطيران، وغيرها.
وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لتجاوب الأشقاء في دولة قطر مع قرار مملكة البحرين بالسماح لـ تنقل جميع مواطني دول المجلس والدخول إلى مملكة البحرين عبر جميع المنافذ باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أية إجراءات مسبقة.
وأضاف إن الحكومات مسؤولة عن التنسيق بشكل أكثر فيما بينها لتسوية كافة الأمور العالقة، وهذا ما نتمناه ونسعى اليه، ولا نزال نأمل أن تتجاوب قطر مع دعوات المملكة لتسوية المسائل الخلافية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين الجانبين
أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عن اعتزاز الوزارة وكافة منسوبيها لما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وتعزيز أواصر الود والتآخي مع كافة شعوب العالم وتعميق التعاون المشترك والتنسيق الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مبادئ حسن الجوار وتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول.
وقال وزير الخارجية إن التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تؤكد على ضرورة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لكل ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس، والدور الفاعل الذي يقوم به المجلس للمحافظة على أمن واستقرار دولنا ودول المنطقة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة، وهو تحدي كبير يتطلب تعاونًا وثيقًا ومشتركًا لتحقيق آمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار، مؤكدًا حرص جلالة الملك المعظم على دعم تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى تطلع دول المجلس إلى تحقيق قرار المجلس الأعلى بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025م.
وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أن رؤية جلالة الملك المعظم هي أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، مشيرا الى أن من بين أهم مرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين السلام، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، مضيفًا بأن السلام هو خيار استراتيجي بشموليته وندعو الى أن يعم كافة دول العالم، موضحا أن وزارة الخارجية تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية ووجود تمثيل دبلوماسي لها مع كافة دول العالم.
كما تطرق وزير الخارجية إلى مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، في قمة جدة للأمن والتنمية والتي عقدت في يوليو 2022م، منوهًا بأن جلالة الملك المعظم أكد على أهمية استقرار أسعار الطاقة، وضرورة دعم المبادرات الهادفة الى تصدير الحبوب والقمح ودعم الدول المصدرة، مؤكدًا سعادته أن مملكة البحرين تؤمن بأن العقوبات ليست أسلوبًا لحل المشاكل وإنما بالتفاوض والجلوس على طاولة الحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنها القومي.
وقال وزير الخارجية إن البحرين تشعر بارتياح كبير لأن مسار تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا يمضي نحو أهدافه المنشودة، لأن الحبوب مصدر غذائي مهم جدًا للبشر، وتؤمن أن العقوبات لا تؤدي الى الحلول المستدامة، ولا ينبغي أن تشمل مصادر الغذاء العالمي.
.
كما تحدث سعادة وزير الخارجية عن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقال إن مجلس الوزراء أقر مؤخرًا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تلبي الخطة تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن تضيف إلى ما حققته المملكة من إنجازات معروفة في هذا المجال.
وخلال اللقاء، قدمت السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، عرضًا حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسية في الخطة تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، لافتة إلى أنه تم تصنيف الأهداف لتشمل تغطية ثلاث فئات رئيسية لتعزيز حقوق الإنسان وهي: التشريعات، وبناء القدرات، وتطوير المؤسسات.
