شاركت مملكة البحرين في المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي بدأت أعماله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا الشهر، وقد ألقى السيد حاتم عبدالحميد حاتم، القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة في المناقشة العامة للمؤتمر أكد فيها على الاهتمام الخاص الذي توليه مملكة البحرين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرا إلى انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سنة 1988م، وإلى عضوية مملكة البحرين في جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية، والاتفاقية الدولية للقضاء على أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الأمان النووي، وإلى تصديق المملكة على الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، وذلك انطلاقا من سياسة مملكة البحرين الثابتة في دعم الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية ووسائل إيصالها ومنع انتشارها.
وأكد القائم بالأعمال دعم مملكة البحرين لحق الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من المجالات المتعددة السلمية لتطبيقات الطاقة النووية، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية، وتوفير الطاقة النظيفة، والتي تشكل جزءا أساسيا من أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بموجب القانون الدولي، وضمن إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، التي تُعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولية. كما أكد أهمية تحقيق مزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وإخضاع المنشآت والبرامج النووية كافة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وفي إطار تشديد مملكة البحرين على أهمية تطوير البرامج النووية السلمية بشكل شفاف ومسؤول للحد من انتشار الأسلحة النووية، أكد القائم بالأعمال ضرورة تنفيذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع التزاماتها الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، بما يضمن طبيعته السلمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعقد خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2022م في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد القائم بالأعمال دعم مملكة البحرين لحق الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من المجالات المتعددة السلمية لتطبيقات الطاقة النووية، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية، وتوفير الطاقة النظيفة، والتي تشكل جزءا أساسيا من أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بموجب القانون الدولي، وضمن إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، التي تُعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولية. كما أكد أهمية تحقيق مزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وإخضاع المنشآت والبرامج النووية كافة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وفي إطار تشديد مملكة البحرين على أهمية تطوير البرامج النووية السلمية بشكل شفاف ومسؤول للحد من انتشار الأسلحة النووية، أكد القائم بالأعمال ضرورة تنفيذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع التزاماتها الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، بما يضمن طبيعته السلمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعقد خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2022م في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
