محمد رشاد.
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 باعتماد المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة الحزام الأخضر الجزء الشمالي مجمع "419" وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وعرضه على مجلس أمانة العاصمة بناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيط للمنطقة.
ونص القرار على اعتماد المخطط التفصيلي الجزئي المعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمنطقة الحزام الأخضر طبقا لمخطط التفصيلي للمنطقة وبموجب تصنيف المنطقة التعميرية الواقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر وفقاً لما هو وارد في مخطط استعمالات الأراضي، كما شمل القرار تطبيق الاشتراطات المنظمة لتصنيف الأراضي والواردة ضمن القرار رقم (28) لسنة 2009 المتعلق بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين.
كما اتخذت الوزيرة قرارا مماثلا يحمل رقم 836 لسنة 2022 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة شمال غرب عالي مجمع 742، وذلك بناءً على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني والعرض على المجلس البلدي للمحافظة الشمالية بما يتوافق مع مواد قانون تنظيم المباني ومع المرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني، ومرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث نص القرار على اعتماد التعديل على المخطط التفصيلي المعد من قبل هيئة التخطيط العمراني.
{{ article.visit_count }}
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 باعتماد المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة الحزام الأخضر الجزء الشمالي مجمع "419" وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وعرضه على مجلس أمانة العاصمة بناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيط للمنطقة.
ونص القرار على اعتماد المخطط التفصيلي الجزئي المعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمنطقة الحزام الأخضر طبقا لمخطط التفصيلي للمنطقة وبموجب تصنيف المنطقة التعميرية الواقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر وفقاً لما هو وارد في مخطط استعمالات الأراضي، كما شمل القرار تطبيق الاشتراطات المنظمة لتصنيف الأراضي والواردة ضمن القرار رقم (28) لسنة 2009 المتعلق بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين.
كما اتخذت الوزيرة قرارا مماثلا يحمل رقم 836 لسنة 2022 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة شمال غرب عالي مجمع 742، وذلك بناءً على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني والعرض على المجلس البلدي للمحافظة الشمالية بما يتوافق مع مواد قانون تنظيم المباني ومع المرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني، ومرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث نص القرار على اعتماد التعديل على المخطط التفصيلي المعد من قبل هيئة التخطيط العمراني.
