أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بفسخ عقد إيجار صالة مناسبات بأحد الأندية والتي استأجرتها شركة مناسبات، وألزمتها المحكمة بإخلاء الصالة وسداد 26 ألف دينار قيمة إيجار عام كامل لم تسدده الشركة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل النادي المحامي زهير عبداللطيف، في أن الشركة المدعى عليها قد استأجرت صالة مناسبات في النادي في أغسطس من عام 2013، بمبلغ 3 آلاف دينار شهرياً لمدة 15 عاماً، وعلى أن تزداد نسبة الإيجار إلى 10% بعد 3 سنوات، إلا أن الشركة توقفت عن دفع الإيجار منذ بداية أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2022، وقد أنذر النادي الشركة بضرورة السداد والإخلاء.
ودفع المحامي عبداللطيف بنص المادة 128 من القانون المدني بأن "العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون" ونص المادة 129 بأنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل"، وكذلك نص المادة 140/أ بأنه "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى"، وقال إن النادي المدعي قد أعذر الشركة المدعى عليها بضرورة دفع المتأخر من الإيجارات.
وطالب المحامي زهير في ختام لائحة دعواه بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد الأجرة المتخلفة بإجمالي 25410 مع إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعي مع إلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ما ورد بأوراق الدعوى بشأن الأجرة الشهرية والزيادة المتفق عليها بنسبة 10% بعد ثلاث سنوات، وقالت إن تقدير الأجرة الشهرية ابتداء من يناير 2019، هو 3630 ديناراً، وكانت الشركة المدعى عليها قد تخلفت عن سداد تلك الأجرة من أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2022، بإجمالي 2541 ديناراً، على الرغم من إعذارها بالفسخ والسداد، وهو ما يضعها في موضع الطرف المخل بالتزامه التعاقدي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى فسخ عقد الإيجار لتقاعس المدعى عليها عن سداد الأجرة المتأخرة، وتنشغل ذمتها بالدين.
وحول طلب الإخلاء أوضحت المحكمة أن مقتضى الحكم بفسخ العقد هو إنهاء العلاقة التعاقدية ومن ثم ينهض معه التزام على المدعى عليها بإخلاء المكان المؤجر، وحكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 25410 دنانير وبإخلاء العين المؤجرة وألزمتها المصاريف البالغة 1476.5 ويسلم منها للمدعي مبلغ 606.5 دينار بالإضافة لمصاريف الصيغة التنفيذية.
قضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بفسخ عقد إيجار صالة مناسبات بأحد الأندية والتي استأجرتها شركة مناسبات، وألزمتها المحكمة بإخلاء الصالة وسداد 26 ألف دينار قيمة إيجار عام كامل لم تسدده الشركة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل النادي المحامي زهير عبداللطيف، في أن الشركة المدعى عليها قد استأجرت صالة مناسبات في النادي في أغسطس من عام 2013، بمبلغ 3 آلاف دينار شهرياً لمدة 15 عاماً، وعلى أن تزداد نسبة الإيجار إلى 10% بعد 3 سنوات، إلا أن الشركة توقفت عن دفع الإيجار منذ بداية أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2022، وقد أنذر النادي الشركة بضرورة السداد والإخلاء.
ودفع المحامي عبداللطيف بنص المادة 128 من القانون المدني بأن "العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون" ونص المادة 129 بأنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل"، وكذلك نص المادة 140/أ بأنه "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى"، وقال إن النادي المدعي قد أعذر الشركة المدعى عليها بضرورة دفع المتأخر من الإيجارات.
وطالب المحامي زهير في ختام لائحة دعواه بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد الأجرة المتخلفة بإجمالي 25410 مع إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعي مع إلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ما ورد بأوراق الدعوى بشأن الأجرة الشهرية والزيادة المتفق عليها بنسبة 10% بعد ثلاث سنوات، وقالت إن تقدير الأجرة الشهرية ابتداء من يناير 2019، هو 3630 ديناراً، وكانت الشركة المدعى عليها قد تخلفت عن سداد تلك الأجرة من أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2022، بإجمالي 2541 ديناراً، على الرغم من إعذارها بالفسخ والسداد، وهو ما يضعها في موضع الطرف المخل بالتزامه التعاقدي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى فسخ عقد الإيجار لتقاعس المدعى عليها عن سداد الأجرة المتأخرة، وتنشغل ذمتها بالدين.
وحول طلب الإخلاء أوضحت المحكمة أن مقتضى الحكم بفسخ العقد هو إنهاء العلاقة التعاقدية ومن ثم ينهض معه التزام على المدعى عليها بإخلاء المكان المؤجر، وحكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 25410 دنانير وبإخلاء العين المؤجرة وألزمتها المصاريف البالغة 1476.5 ويسلم منها للمدعي مبلغ 606.5 دينار بالإضافة لمصاريف الصيغة التنفيذية.
