أيمن شكل
استعرض تاريخ تجربة إصلاح سوق العمل في كتابه «قرن.. بحثاً عن وظيفة»
في كتابه بعنوان «قرن.. بحثاً عن وظيفة» استعرض الدكتور زكريا هجرس، تجربة مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل، ودور مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذه التجربة، ودعا المؤلف لإعادة النظر في معايير تأهيل المؤسسات الصغيرة، والمؤهلات المطلوبة للأعمال المستقبلية، والتركيز على استراتيجية الانطلاق لخدمة الأسواق الخارجية عوضاً عن السوق المحلي.
وسرد هجرس في فصول الكتاب الأولى صناعة الغوص والنفط، وتاريخ أول خطة للتنمية الاقتصادية في البحرين عام 1967، وما تلاها بعد قرابة 15 سنة تحت عنوان «البرنامج الرباعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1982-1985»، ثم لجنة الخيارات الاستراتيجية – 1986، ودراسة وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول سوق العمل في عام 1988، والتحديث الذي طرأ على تقرير لجنة الخيارات الاستراتيجية في عام 1991، واستراتيجية التوظيف والتدريب للعمالة البحرينية، ودراسة البنك الدولي حول القوى العاملة.
وانتقل مؤلف الكتاب إلى عصر جلالة الملك المعظم وبداية عمل لجنة ميثاق العمل الوطني حول القوى العاملة في 2001، وآليات إصلاح سوق العمل التي تبلورت في المشروع الاصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والتي انعكست في مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، والمتمثلة في أسلوب المعالجة الشاملة والكلية للتصدي لمشكلة البطالة، مع حزمة موازيـة مـن الإصلاحات والسياسات على المستوى الاقتصادي، وذلك في المديين القصير والمتوسط، وعلى صعيد تطوير منظومة التعليم والتدريب وذلك في المدى البعيد.
وركز هجرس على الجانب المتعلق بخلق فرص العمل الجديدة، باعتباره في صميم اهتمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في الاقتصاد الصغير، محاولا رصد وتوثيق التوجهات الاستراتيجية والسياسات والبرامج التي أسهمت بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تسهيل وتسريع وتنظيم خطوات وإجراءات خلق فرص عمل جديدة، مستعرضا المحاولات والمبادرات الحكومية، التي أسهمت في التراكم المعرفي علي الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الهدف من الكتاب هو توثيق وتوضيح العملية التراكمية للمعرفة والممارسة لدى الدولة والجهار الحكومي، فيما يتعلق بآلية خلق فرص العمل الجديدة.
وقال إن المتغيرات المحلية والدولية، وبخاصة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية، تستدعي وضع استراتيجية جديدة للتصدي لمشكلة البطالة، فالتحديات المستقبلية القادمة لن تقتصر على توليـد أو خلـق فـرص عمل جديدة، وإنما ستذهب إلى أبعـد مـن ذلـك بكثير، وستركز على نوعية ومستوى الرواتب والأجور في فرص العمل الجديدة، والقطاعات الاقتصادية والأنشطة المستقبلية، وبتعبير آخر، ستركز الضوء على نوعية وماهية الاقتصاد المستقبلي في المنطقة.
وأكد أن ما تم إنجازه من تطوير في آليات الاقتصاد الوطني وإيجاد الهياكل التشريعية والأجهزة الإدارية والتنظيمية الحالية، سوف يسهم بشكل فعال إذا ما تم التنسيق والتكامل فيما بينها، من حيث تنظيم الإدارة الاقتصادية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لأدواتها الترويجية والاستثمارية، واستخدام الدعم والحوافز المالية والاقتصادية لإعادة التوجيه نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وبالمقابل سيمكن ذلك آليـة سـوق العمل ومكوناتها من العمل بشكل فعال بينها وبين آليات الإدارة الاقتصادية لتحقيق التوجهات الاقتصادية.
ودعا المؤلف لإعادة النظر في معايير التأهيل، والمؤهلات المطلوبة للأعمال المستقبلية، والتركيز على استراتيجية الانطلاق لخدمة الأسواق الخارجية عوضاً عن السوق المحلي، من خلال رفع القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في الأسواق العالمية، وتوفير الحوافز والدعم، وبخاصة دور صندوق العمل «تمكين» في برامجه المستقبلية، للمساهمة في توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية الضرورية، والمساهمة في توفير التمويل الميسر للمشاريع الرائدة في هذا المجال.
وتوقع في المرحلة الرابعـة مـن الثورة الصناعية الحالية أن يتمخض عنها قطاعات وصناعات ومؤسسات اقتصادية وصناعية وحتى اجتماعية جديدة، ذات قـدرات إنتاجية عاليـة وعلاقات عمل غير معهودة، وقال إن هذا يتطلب إعادة صياغة الأعمال وإعادة هندسة الوظائف والمهـن لتتماشي مع المتطلبات الجديدة مما يستدعي تطبيق أساليب ابتكارية رائدة في التعليم والتدريب وفي صياغة التوجهات الاقتصادية المستقبلية من حيث خلق فرص العمل الجديدة ومستويات الرواتب والأجور وعلاقات العمل.
{{ article.visit_count }}
استعرض تاريخ تجربة إصلاح سوق العمل في كتابه «قرن.. بحثاً عن وظيفة»
في كتابه بعنوان «قرن.. بحثاً عن وظيفة» استعرض الدكتور زكريا هجرس، تجربة مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل، ودور مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذه التجربة، ودعا المؤلف لإعادة النظر في معايير تأهيل المؤسسات الصغيرة، والمؤهلات المطلوبة للأعمال المستقبلية، والتركيز على استراتيجية الانطلاق لخدمة الأسواق الخارجية عوضاً عن السوق المحلي.
وسرد هجرس في فصول الكتاب الأولى صناعة الغوص والنفط، وتاريخ أول خطة للتنمية الاقتصادية في البحرين عام 1967، وما تلاها بعد قرابة 15 سنة تحت عنوان «البرنامج الرباعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1982-1985»، ثم لجنة الخيارات الاستراتيجية – 1986، ودراسة وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول سوق العمل في عام 1988، والتحديث الذي طرأ على تقرير لجنة الخيارات الاستراتيجية في عام 1991، واستراتيجية التوظيف والتدريب للعمالة البحرينية، ودراسة البنك الدولي حول القوى العاملة.
وانتقل مؤلف الكتاب إلى عصر جلالة الملك المعظم وبداية عمل لجنة ميثاق العمل الوطني حول القوى العاملة في 2001، وآليات إصلاح سوق العمل التي تبلورت في المشروع الاصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والتي انعكست في مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، والمتمثلة في أسلوب المعالجة الشاملة والكلية للتصدي لمشكلة البطالة، مع حزمة موازيـة مـن الإصلاحات والسياسات على المستوى الاقتصادي، وذلك في المديين القصير والمتوسط، وعلى صعيد تطوير منظومة التعليم والتدريب وذلك في المدى البعيد.
وركز هجرس على الجانب المتعلق بخلق فرص العمل الجديدة، باعتباره في صميم اهتمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في الاقتصاد الصغير، محاولا رصد وتوثيق التوجهات الاستراتيجية والسياسات والبرامج التي أسهمت بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تسهيل وتسريع وتنظيم خطوات وإجراءات خلق فرص عمل جديدة، مستعرضا المحاولات والمبادرات الحكومية، التي أسهمت في التراكم المعرفي علي الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الهدف من الكتاب هو توثيق وتوضيح العملية التراكمية للمعرفة والممارسة لدى الدولة والجهار الحكومي، فيما يتعلق بآلية خلق فرص العمل الجديدة.
وقال إن المتغيرات المحلية والدولية، وبخاصة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية، تستدعي وضع استراتيجية جديدة للتصدي لمشكلة البطالة، فالتحديات المستقبلية القادمة لن تقتصر على توليـد أو خلـق فـرص عمل جديدة، وإنما ستذهب إلى أبعـد مـن ذلـك بكثير، وستركز على نوعية ومستوى الرواتب والأجور في فرص العمل الجديدة، والقطاعات الاقتصادية والأنشطة المستقبلية، وبتعبير آخر، ستركز الضوء على نوعية وماهية الاقتصاد المستقبلي في المنطقة.
وأكد أن ما تم إنجازه من تطوير في آليات الاقتصاد الوطني وإيجاد الهياكل التشريعية والأجهزة الإدارية والتنظيمية الحالية، سوف يسهم بشكل فعال إذا ما تم التنسيق والتكامل فيما بينها، من حيث تنظيم الإدارة الاقتصادية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لأدواتها الترويجية والاستثمارية، واستخدام الدعم والحوافز المالية والاقتصادية لإعادة التوجيه نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وبالمقابل سيمكن ذلك آليـة سـوق العمل ومكوناتها من العمل بشكل فعال بينها وبين آليات الإدارة الاقتصادية لتحقيق التوجهات الاقتصادية.
ودعا المؤلف لإعادة النظر في معايير التأهيل، والمؤهلات المطلوبة للأعمال المستقبلية، والتركيز على استراتيجية الانطلاق لخدمة الأسواق الخارجية عوضاً عن السوق المحلي، من خلال رفع القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في الأسواق العالمية، وتوفير الحوافز والدعم، وبخاصة دور صندوق العمل «تمكين» في برامجه المستقبلية، للمساهمة في توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية الضرورية، والمساهمة في توفير التمويل الميسر للمشاريع الرائدة في هذا المجال.
وتوقع في المرحلة الرابعـة مـن الثورة الصناعية الحالية أن يتمخض عنها قطاعات وصناعات ومؤسسات اقتصادية وصناعية وحتى اجتماعية جديدة، ذات قـدرات إنتاجية عاليـة وعلاقات عمل غير معهودة، وقال إن هذا يتطلب إعادة صياغة الأعمال وإعادة هندسة الوظائف والمهـن لتتماشي مع المتطلبات الجديدة مما يستدعي تطبيق أساليب ابتكارية رائدة في التعليم والتدريب وفي صياغة التوجهات الاقتصادية المستقبلية من حيث خلق فرص العمل الجديدة ومستويات الرواتب والأجور وعلاقات العمل.
