عقد اجتماع مرئي لكبار المسؤولين بحوار التعاون الآسيوي اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022م، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وبحضور سعادة الدكتور بورنشاي دانفيفاثانا، الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي(ACD) وممثلي الدول الأعضاء بالحوار، والذي يهدف للانتهاء من جميع المواضيع والوثائق التي هي قيد الدراسة تمهيداً للاجتماع الوزاري الثامن عشر.
وأشار سعادة الوكيل إلى رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 2021-2022 تحت المحور الرئيسي "التعافي المستدام ما بعد الجائحة" مؤكدًا سعادته التزام المملكة بأهداف الحوار ومبادئه القائمة على أسس بناء نقاط القوة والإمكانات المتنوعة في آسيا حيث إن المملكة عضو مؤسس للحوار منذ بداية نشأته.
يهدف المنتدى إلى تعزيز الترابط بين الدول الآسيوية في العديد من المجالات لا سيما في مجال الغذاء والأمن المائي والطاقة، والاتصال، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز النهج في التنمية الشاملة والمستدامة، والثقافة والسياحة، وذلك من خلال فرص التعاون المشتركة، وأهمها توسيع القطاع التجاري والأسواق المالية لتقوية التعاون بين دول آسيا لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الآسيوية في السوق الاقتصادي العالمي، وترويج التفاعل المشترك بين دول آسيا في كافة مجالات التعاون وذلك بالتعرف على الفرص المشتركة التي سوف تساعد على محاربة الفقر وتحسين مستوى الحياة لشعوب آسيا والسعي إلى خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم والمساهمة بإيجابية نحو السلام والنماء والازدهار.
{{ article.visit_count }}
وأشار سعادة الوكيل إلى رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 2021-2022 تحت المحور الرئيسي "التعافي المستدام ما بعد الجائحة" مؤكدًا سعادته التزام المملكة بأهداف الحوار ومبادئه القائمة على أسس بناء نقاط القوة والإمكانات المتنوعة في آسيا حيث إن المملكة عضو مؤسس للحوار منذ بداية نشأته.
يهدف المنتدى إلى تعزيز الترابط بين الدول الآسيوية في العديد من المجالات لا سيما في مجال الغذاء والأمن المائي والطاقة، والاتصال، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز النهج في التنمية الشاملة والمستدامة، والثقافة والسياحة، وذلك من خلال فرص التعاون المشتركة، وأهمها توسيع القطاع التجاري والأسواق المالية لتقوية التعاون بين دول آسيا لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الآسيوية في السوق الاقتصادي العالمي، وترويج التفاعل المشترك بين دول آسيا في كافة مجالات التعاون وذلك بالتعرف على الفرص المشتركة التي سوف تساعد على محاربة الفقر وتحسين مستوى الحياة لشعوب آسيا والسعي إلى خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم والمساهمة بإيجابية نحو السلام والنماء والازدهار.
