تستعد جمعية المرصد لحقوق الإنسان لإطلاق النسخة الأولى من مشروع "الباحث البحريني" بهدف إعداد الباحثين البحرينيين في مجال القانون وحقوق الإنسان، وتشجيعهم على نشر أفكارهم وأنشطتهم البحثية، وتطوير القدرات على التفكير المنطقي والاستنباط والتحليل، وذلك بدءاً من 20 أغسطس حتى 24 سبتمبر 2022م.
وبهذه المناسبة، أكد حمد راشد عبدالله عضو اللجنة المنظمة أن إطلاق مشروع الباحث البحريني يأتي انطلاقاً من أحد أهداف الجمعية في تأهيل القدرات وتعزيز البحث العلمي الحقوقي والقانوني في مملكة البحرين، وإعداد الباحثين على مستوى عالٍ من الاحترافية العلمية من خلال طرح عدة موضوعات للنقاش تساهم في تشجيع المشاركين على استخدام الوسائل والأدوات البحثية وقواعد البيانات المتاحة، وتطوير مهارات العرض والتقديم والتحليل والمقارنة.
وأضاف عبدالله أن المشروع يعتمد على اختيار 10 باحثين بحرينيين – بعد اجتياز المقابلة الشخصية – ليُقدم كل منهم عروض (Power Point) بحضور نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجالات القانون وحقوق الإنسان، ثم يُفتح النقاش للجميع للمشاركة والحوار والإضافة والنقد والتحليل لتحقيق الأهداف المنشودة، على أن يختتم المشروع بإعداد كل مشارك لبحث علمي في إحدى موضوعات القانون تمهيداً لنشره في مجلة "الحقوقية" التي تصدرها الجمعية بعد استكمال إجراءات التحكيم والتحقق من مراعاة شروط البحث العلمي وأخلاقياته.
وتابع أن موضوع النسخة الأولى سيرتبط بمواضيع "الحق في الانتخاب والترشيح"، وذلك بالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها في مملكة البحرين هذا العام، إذ تعد المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في الانتخاب والترشيح للانتخابات، مسألة جوهرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث سيتم تناول مواضيع ترتبط بمعايير اختيار المرشح الأكفأ، الدعاية الانتخابية، الكفاءة العلمية كشرط من شروط الترشيح، دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات.
ووجه عبدالله الدعوة لجميع المهتمين في مجالات البحث العلمي الحقوقي والقانوني والراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية للمشاركة في مشروع الباحث البحريني، وذلك بالتواصل مع حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية أو الواتس آب 39657961 للحصول على الملف التعريفي للمشروع وشروط وآليات المشاركة.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، أكد حمد راشد عبدالله عضو اللجنة المنظمة أن إطلاق مشروع الباحث البحريني يأتي انطلاقاً من أحد أهداف الجمعية في تأهيل القدرات وتعزيز البحث العلمي الحقوقي والقانوني في مملكة البحرين، وإعداد الباحثين على مستوى عالٍ من الاحترافية العلمية من خلال طرح عدة موضوعات للنقاش تساهم في تشجيع المشاركين على استخدام الوسائل والأدوات البحثية وقواعد البيانات المتاحة، وتطوير مهارات العرض والتقديم والتحليل والمقارنة.
وأضاف عبدالله أن المشروع يعتمد على اختيار 10 باحثين بحرينيين – بعد اجتياز المقابلة الشخصية – ليُقدم كل منهم عروض (Power Point) بحضور نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجالات القانون وحقوق الإنسان، ثم يُفتح النقاش للجميع للمشاركة والحوار والإضافة والنقد والتحليل لتحقيق الأهداف المنشودة، على أن يختتم المشروع بإعداد كل مشارك لبحث علمي في إحدى موضوعات القانون تمهيداً لنشره في مجلة "الحقوقية" التي تصدرها الجمعية بعد استكمال إجراءات التحكيم والتحقق من مراعاة شروط البحث العلمي وأخلاقياته.
وتابع أن موضوع النسخة الأولى سيرتبط بمواضيع "الحق في الانتخاب والترشيح"، وذلك بالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها في مملكة البحرين هذا العام، إذ تعد المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في الانتخاب والترشيح للانتخابات، مسألة جوهرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث سيتم تناول مواضيع ترتبط بمعايير اختيار المرشح الأكفأ، الدعاية الانتخابية، الكفاءة العلمية كشرط من شروط الترشيح، دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات.
ووجه عبدالله الدعوة لجميع المهتمين في مجالات البحث العلمي الحقوقي والقانوني والراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية للمشاركة في مشروع الباحث البحريني، وذلك بالتواصل مع حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية أو الواتس آب 39657961 للحصول على الملف التعريفي للمشروع وشروط وآليات المشاركة.
