أكد ارتكاز العمل الحكومي على خدمة المواطن..
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، مواصلة المساعي والجهود بكل عزم وعزيمة لتحقيق تنمية وطنية شاملة الأبعاد ومتكاملة الأركان، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تعد خارطة طريق لمسار العمل الحكومي لخدمة الوطن والمواطن.
وقال معاليه: "إن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرامية لتعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد – فريق البحرين – بحبٍ للتحدي وعشقٍ للإنجاز".
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه ورشة عمل التطلعات المستقبلية، وهي الورشة الختامية ضمن سلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية التي وجّه لعقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث استعرض سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مخرجات ورش العمل، والتي تم بلورتها في 27 سياسة و113 مبادرة تغطّي التطلعات في خمسة محاور هي البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والعمل المالي والاقتصادي، إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي سيتم رفعها وما تضمنته من مرئيات ومبادرات إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للاعتماد.
وتابع معاليه قائلاً: "إن منطلقات العمل الحكومي ترتكز على خدمة المواطن الذي هو محور التنمية وغايتها الرئيسية، وحرصاً على استشراف أفضل الطرق لدعم المواطن وتمكينه، ستعمل الحكومة على متابعة كل مستجد، والتكيف مع كل طارئ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل، مستندة في ذلك إلى مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في رسم ملامح المستقبل المشرق".
وأوضح معاليه بأن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للبدء في ورش عمل لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، يأتي إيماناً بأهمية تعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، والإسهام المباشر في تحديد الاتجاه الأمثل.
وأشاد معاليه في كلمته خلال الورشة بجهود جميع الوزارات والجهات الحكومية خلال ورش عمل التطلعات المستقبلية، والتي ستسهم في تطوير العمل الحكومي وزيادة كفاءته وفاعليته وإنتاجيته، موجهاً شكره لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الورش على مساعيهم التي ساهمت في صياغة مخرجات متقدّمة، ولجميع المشاركين من القطاع العام كونهم أعمدة العمل في الخدمة المدنية وأساسه الراسخ، معرباً كذلك عن شكره لوزارة شؤون مجلس الوزراء على ما قامت به من جهود مُقدرة في التنسيق للورش وحسن إدارتها بما يحقق الهدف المرجو منها.
وشدّد معاليه على أهمية استمرار تكاتف الجميع ضمن فريق البحرين؛ لمواصلة الإنجاز واستمرار العطاء؛ وصولاً للأهداف التنموية المنشودة التي تسهم في تحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
يشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية تم عقد خمس ورش عمل بمشاركة 57 وزارة وجهة حكومية، سبقتها خمسة اجتماعات تنسيقية، وجسدت الورش وما نتج عنها من سياسات ومبادرات التطلعات المستقبلية، وتناولت أبرز محاور العمل الحكومي، وتم خلال الورش تدارس أفكارٍ خلاّقة ومبادرات نوعية وصياغة أولويات جادة عكست ما يتمتع به الجهاز الحكومي من قدرات وطاقات وكفاءات.
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، مواصلة المساعي والجهود بكل عزم وعزيمة لتحقيق تنمية وطنية شاملة الأبعاد ومتكاملة الأركان، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تعد خارطة طريق لمسار العمل الحكومي لخدمة الوطن والمواطن.
وقال معاليه: "إن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرامية لتعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد – فريق البحرين – بحبٍ للتحدي وعشقٍ للإنجاز".
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه ورشة عمل التطلعات المستقبلية، وهي الورشة الختامية ضمن سلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية التي وجّه لعقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث استعرض سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مخرجات ورش العمل، والتي تم بلورتها في 27 سياسة و113 مبادرة تغطّي التطلعات في خمسة محاور هي البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والعمل المالي والاقتصادي، إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي سيتم رفعها وما تضمنته من مرئيات ومبادرات إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للاعتماد.
وتابع معاليه قائلاً: "إن منطلقات العمل الحكومي ترتكز على خدمة المواطن الذي هو محور التنمية وغايتها الرئيسية، وحرصاً على استشراف أفضل الطرق لدعم المواطن وتمكينه، ستعمل الحكومة على متابعة كل مستجد، والتكيف مع كل طارئ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل، مستندة في ذلك إلى مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في رسم ملامح المستقبل المشرق".
وأوضح معاليه بأن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للبدء في ورش عمل لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، يأتي إيماناً بأهمية تعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، والإسهام المباشر في تحديد الاتجاه الأمثل.
وأشاد معاليه في كلمته خلال الورشة بجهود جميع الوزارات والجهات الحكومية خلال ورش عمل التطلعات المستقبلية، والتي ستسهم في تطوير العمل الحكومي وزيادة كفاءته وفاعليته وإنتاجيته، موجهاً شكره لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الورش على مساعيهم التي ساهمت في صياغة مخرجات متقدّمة، ولجميع المشاركين من القطاع العام كونهم أعمدة العمل في الخدمة المدنية وأساسه الراسخ، معرباً كذلك عن شكره لوزارة شؤون مجلس الوزراء على ما قامت به من جهود مُقدرة في التنسيق للورش وحسن إدارتها بما يحقق الهدف المرجو منها.
وشدّد معاليه على أهمية استمرار تكاتف الجميع ضمن فريق البحرين؛ لمواصلة الإنجاز واستمرار العطاء؛ وصولاً للأهداف التنموية المنشودة التي تسهم في تحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
يشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية تم عقد خمس ورش عمل بمشاركة 57 وزارة وجهة حكومية، سبقتها خمسة اجتماعات تنسيقية، وجسدت الورش وما نتج عنها من سياسات ومبادرات التطلعات المستقبلية، وتناولت أبرز محاور العمل الحكومي، وتم خلال الورش تدارس أفكارٍ خلاّقة ومبادرات نوعية وصياغة أولويات جادة عكست ما يتمتع به الجهاز الحكومي من قدرات وطاقات وكفاءات.
