معربين عن اعتزازهم بتعزيز إشراك مسؤولي الجهات الحكومية في تحديد التطلعات المستقبلية..
أكّد عدد من المسؤولين المشاركين بورش عمل التطلعات المستقبلية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، أنّ هذه الورش أسهمت في تغطّيه التطلعات المستقبلية لمجموعة محاور وهي البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والعمل المالي والاقتصادي، إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وقالوا إن هذه الورش ومن خلال تعزيزها إشراك المسؤولين بالجهات الحكومية، أثمرت عن تحديد سياسات ومبادرات تُعزّز من إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
تجربةٌ رائدة..
وفي هذا الصدد، أكّد السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية أن انطلاق ورش عمل التطلعات المستقبلية تعد تجربة رائدة تضمن إشراك مرئيات جميع القطاعات الحكومية بما يصب في تطوير منظومة العمل الحكومي ويسهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة.
وأشاد الزايد بإشراك جميع المسؤولين المعنيين بالجهات الحكومية في عملية صنع القرار من خلال هذه الورش، والتي يتم من خلالها إبراز القدرات الحقيقة والمتنوعة للكفاءات الوطنية العاملة بمختلف القطاعات الحكومية والاستفادة منها، وهو ما يؤكد وجود الشراكة الحقيقية بين جميع المستويات الإدارية داخل الحكومة، والتي تعد أساس البناء والتطوير، الأمر الذي يؤول إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي من أجل الدفع قدماً بعملية التطوير والنماء في مملكة البحرين.
خبرةٌ زاخرة..
وبدورها، قالت السيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن هذه الورش ترتكّز على تواجد أصحاب الخبرة والاختصاص لبحث وتحديد أهم التطلعات الحكومية كلاً من موقعه، ومناقشتها للتوافق على المبادرات التي من شأنها تحقيق التطلعات الحكومية ومتابعتها بشكلٍ تكاملي للوصول إلى أفضل النتائج وتطوير العمل والخدمات الحكومية استنادًا إلى المعطيات الموجودة.
وأشارت المرباطي إلى أهمية تعزيز مبدأ المشاركة في تحديد المبادرات الداعمة لتوجه الحكومة وتطوير العمل، وتبادل الخبرات بين أعضاء الفريق الواحد، ودوره في استقطاب أفكار جديدة ورائدة من قبل المشاركين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة بسواعد وجهود فريق البحرين، وإشراكهم في عملية صنع القرار بما يخدم المصلحة الوطنية.
تعاونٌ مثمّر..
أمّا المستشار نواف عبدالله حمزة ، فأوضح بأن هذه الورش تسهم في تعزيز العمل الحكومي، إذ تشكل محفلاً يتم فيه تبادل وجهات النظر وتلاقح الأفكار بين المسؤولين من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، وهو ما يُمثّل استمراراً لجهود إرساء قواعد التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز العمل الحكومي وتحقيق الجودة والتميز في مخرجاته.
وأشاد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بمخرجات ورش العمل، وتحديداً فيما يتعلق بمحور العمل التشريعي الذي يعد من أولويات العمل الحكومي في مملكة البحرين، حيث تعتبر المنظومة التشريعية أحد الدعائم الرئيسية لترسيخ العدالة وتحقيق الاستقرار ودعم المسيرة التنموية الشاملة.
وحول إشراك جميع المسؤولين المعنيين في عملية صنع القرار، فذكر بأنها منهجية ليست بجديدة على حكومة مملكة البحرين، وتأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيّما بورش عمل التطلعات المستقبلية، مضيفاً بأنّ إشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية في عملية صنع القرار من خلال مساهمتهم في تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، من شأنه أن يحفز طاقات الإبداع والابتكار لديهم ويؤكد بأنهم شركاء في صناعة النجاح حيث يقفون على خلفيات إصدار القرار ويجتهدون لمتابعة تنفيذه إيماناً منهم به لكونهم شركاء في صنعه.
بادرةٌ نوعية..
من جانبه، أكد الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي تمثل بادرة نوعية على صعيد تطوير العمل الحكومي وتكامله، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتسهيل كافة الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتوفير بنية تحتية عالية الجودة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع السياحة.
وأشار قائدي إلى أن تلك الورش تسهم بلا شك في تعزيز فهم أعمق وأشمل لدى المسؤولين وصناع القرار بالحكومة بشأن واقع ومستقبل العمل الحكومي في مملكة البحرين، وكيفية تحقيق نقلة نوعية ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي والخدمات في مختلف المجالات، إضافة إلى مواكبة متطلبات التطوير واستمرار العطاء من خلال مشاركة الجميع في المسيرة التنموية الشاملة ونهضة المملكة.
وفي ذات السياق، لفت قائدي إلى استراتيجية قطاع السياحة "2022 - 2026" التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مبيّناً بأنها خطة وطنية متكاملة تتطلب تعاوناً شاملاً من الشركاء في القطاع الحكومي حتى تجني البحرين ثمارها كاملة على صعيد زيادة عدد الزوار والسياح ورفد الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص الاستثمار والعمل.
ونوه بأن قطاع السياحة مرتبط بقطاعات حكومية عديدة، وهنا يأتي دور هذه الورش في الالتقاء بين المسؤولين الحكوميين وضمان تناغم العمل بينهم لرفد هذا القطاع بما يُحقّق أهدافه، مضيفاً بأن التفاعل مع محاور ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي يؤكد الحس الوطني العالي وروح المسؤولية لدى جميع المشاركين فيها، ويعزز الثقة بمخرجاتها في إطار مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وقال إن التطورات السريعة التي تعيشها المنطقة والعالم يجعل من الاستمرار في مثل هذه الورش ضروري من أجل ضمان بأن جميع الخطط والمبادرات والبرامج الحكومية تستوعب تماماً تلك التطورات وتواكب ما قد تطلبه من تطوير في الأداء، وبما من شأنه مواجهة التحديات بكلّ مرونة بل وتحويلها إلى فرص، وبما يرفع من مستوى الإنجازات ويحقق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطنين.
استشراف المستقبل..
بينما تابع السيد أسامة صالح هاشم العلوي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن هذه الورش تعد ركيزة أساسية وهامة في تشكيل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، وهي محطة هامة للوقوف على ما تم إنجازه من مبادرات ومستهدفات ضمن البرامج الوطنية المختلفة، وذلك بهدف تعزيز المخرجات وتحديد أولويات المرحلة القادمة والمضي قدماً.
وأردف العلوي بأن هذه الورش تم صياغتها من خلال مواءمة تطلعات وتوجهات مختلف الجهات الحكومية وترجمة ذلك عن طريق إعداد الخطط والمبادرات الداعمة للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة بما يلبّي أهداف المسيرة التنموية الشاملة، الأمر الذي يعكس حرص مملكة البحرين على استشراف المستقبل، وتطويع الجهود على النحو الذي يخدم الوطن والمواطن، ويحاكي التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالعمل بروح فريق البحرين الواحد، وإكمال المسيرة في تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف العلوي بأن نجاح البرامج والمبادرات التنموية الوطنية تتحقّق بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، فهو عمل تكاملي يشارك في صياغته جميع المسؤولين المعنيين، وهو ما يضمن الاتساق ويضفي حس المسؤولية الجماعية لتحقيق ما يتم وضعه من أهداف مشتركة. وأن ذلك معهود ومعمول به ضمن منظومة العمل الحكومي.
