أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي بنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2022، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين، والتي جاءت لتؤكد قدرة مملكة البحرين على مواصلة النمو والتقدم نحو ما تطمح له من منجزات مالية واقتصادية، إذ اتضح من خلال البيانات المالية بمختلف القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي مؤشرات إيجابية، مما ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي تعزز مختلف مسارات التنمية مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وهو ما يظهر اهتمام الحكومة الرشيدة باتباع الخطط المدروسة في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكدت اللجنة على أن ما أظهرته هذه النتائج عكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تطبيق سياسة مالية ناجحة واكبت التحديات وتمكنت من خلق المزيد من الفرص للوطن والمواطنين، وذلك نتيجة للالتزام ببرنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة مما ساعد في رفع تنمية القطاعات غير النفطية، هذا إلى جانب الارتفاع الذي حققته أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2021.
وقد بينت من مؤشرات النتائج المالية بأن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 قد بلغت 1698 مليون دينار مقارنة بما تم رصده في تقديرات ميزانية العام 2022 والذي بلغت 1229 مليون دينار وبزيادة تصل إلى 38% مقارنة بالميزانية المقدرة لنصف السنة المالية 2022م، ويعود ذلك إلى نجاح تطبيق السياسات والتوجهات الاقتصادية والمالية من قبل القيادة الحكيمة ومجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر.
كما أعربت اللجنة عن ترحيبها بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ضبط مستويات الصرف التي انخفضت بنسبة 9% وفقًا لما هو مرصود لها في الميزانية العامة، مما حقق وفرًا بلغ 33 مليون دينار سيساهم في خفض الاحتياجات التمويلية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وتفادي العجز المالي المقرر في مشروع الميزانية والمقدر (592) مليون دينار لنصف العام 2022. ولفتت اللجنة إلى أن تقليل الاحتياجات التمويلية لتمويل العجز في الميزانية العامة يعد مؤشرًا إيجابيا سيساهم أيضًا في خفض الاستدانة لتمويل العجز المالي وفي تحسين تصنيف مملكة البحرين الائتماني في المستقبل القريب.
وأشادت اللجنة بالسياسات والخطط الاقتصادية للحكومة الرشيدة والتي بفضل اتباعها تمكنت مملكة البحرين من الوصول إلى نتائج إيجابية غير مسبوقة في فترة قياسية، بالرغم من التحديات الاقتصادية واختلال ميزان السوق الاقتصادي والمالي عالميًا وإقليميًا ومحليًا بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا على سلاسل الإمداد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم عالميًا. كما نوهت اللجنة بالتعامل السريع والجاد من قبل الحكومة الرشيدة خلال فترة الجائحة وذلك بتدشين عدد من الحزم والمبادرات المالية والاقتصادية التي ساهمت بشكل جلي في دعم القطاعات التجارية والاقتصادية المتنوعة والتي أدت إلى المحافظة على مكتسبات المواطنين المعيشية والاجتماعية، هذا إلى جانب خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة والمبادرات التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات.
وأكدت اللجنة أن التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد ساهم في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة بما يؤدي إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز مكتسبات الوطن وتطوير المسيرة التنموية الوطنية الشاملة وتعافي الاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة على أن ما أظهرته هذه النتائج عكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تطبيق سياسة مالية ناجحة واكبت التحديات وتمكنت من خلق المزيد من الفرص للوطن والمواطنين، وذلك نتيجة للالتزام ببرنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة مما ساعد في رفع تنمية القطاعات غير النفطية، هذا إلى جانب الارتفاع الذي حققته أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2021.
وقد بينت من مؤشرات النتائج المالية بأن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 قد بلغت 1698 مليون دينار مقارنة بما تم رصده في تقديرات ميزانية العام 2022 والذي بلغت 1229 مليون دينار وبزيادة تصل إلى 38% مقارنة بالميزانية المقدرة لنصف السنة المالية 2022م، ويعود ذلك إلى نجاح تطبيق السياسات والتوجهات الاقتصادية والمالية من قبل القيادة الحكيمة ومجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر.
كما أعربت اللجنة عن ترحيبها بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ضبط مستويات الصرف التي انخفضت بنسبة 9% وفقًا لما هو مرصود لها في الميزانية العامة، مما حقق وفرًا بلغ 33 مليون دينار سيساهم في خفض الاحتياجات التمويلية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وتفادي العجز المالي المقرر في مشروع الميزانية والمقدر (592) مليون دينار لنصف العام 2022. ولفتت اللجنة إلى أن تقليل الاحتياجات التمويلية لتمويل العجز في الميزانية العامة يعد مؤشرًا إيجابيا سيساهم أيضًا في خفض الاستدانة لتمويل العجز المالي وفي تحسين تصنيف مملكة البحرين الائتماني في المستقبل القريب.
وأشادت اللجنة بالسياسات والخطط الاقتصادية للحكومة الرشيدة والتي بفضل اتباعها تمكنت مملكة البحرين من الوصول إلى نتائج إيجابية غير مسبوقة في فترة قياسية، بالرغم من التحديات الاقتصادية واختلال ميزان السوق الاقتصادي والمالي عالميًا وإقليميًا ومحليًا بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا على سلاسل الإمداد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم عالميًا. كما نوهت اللجنة بالتعامل السريع والجاد من قبل الحكومة الرشيدة خلال فترة الجائحة وذلك بتدشين عدد من الحزم والمبادرات المالية والاقتصادية التي ساهمت بشكل جلي في دعم القطاعات التجارية والاقتصادية المتنوعة والتي أدت إلى المحافظة على مكتسبات المواطنين المعيشية والاجتماعية، هذا إلى جانب خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة والمبادرات التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات.
وأكدت اللجنة أن التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد ساهم في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة بما يؤدي إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز مكتسبات الوطن وتطوير المسيرة التنموية الوطنية الشاملة وتعافي الاقتصاد الوطني.
