ثامر طيفور
التنوع مطلوب بالمجلس القادم بين الشباب و«أصحاب الخبرة»
قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إنه وأثناء قيام المجموعة برصد عمل النواب خلال الفصل التشريعي الخامس، لوحظ أن هناك نواباً أتبعوا الصمت أسلوباً، فيما لجأ آخرون إلى «الاستبداد البطولي» بدل التعاون الجماعي، وكل ذلك انعكس على المجتمع والمتابع والجمهور وبالتالي كان البرلمان تحت الضغط».
وأكد في تصريح لـ «الوطن»، أن هناك تحديات حقيقية ستكون على طاولة النواب خلال الفصل القادم، أهمها التحدي الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، القطاع التجاري، ارتفاع عدد القضايا التجارية، الحفاظ على الطبقة الوسطى، وخفض الدين العام، قياس مدى الفجوة بين الواقع والخطط الاستراتيجية بما فيها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين أنه «يجب أن يتوفر التنوع في مجلس النواب القادم، بكافة فئات المجتمع ليضم الطبقة الوسطى وأساتذة الجامعات والمرأة والشباب والعمال، والقانونين والاقتصادين والتقنين والبيئيين، وأن يجمع بين الشباب والخبرة، وأن يسلط الضوء على مكامن الخلل والقصور ولا يكتفي بالنقد». وقال إنه «من المؤسف إلى الآن هناك أعضاء في البرلمان وسياسيين أو مقبلين على الترشح للبرلمان القادم غير مدركين التحديات المستقبلية بعد جائحة كورونا، ولا يدركون مدى سعي الحكومة لتقليص الدين العام في ظل ظروف استثنائية ليس على البحرين وحدها بل العالم بأسره، فرغم نجاح الحكومة في التصدي لهذه الجائحة إلا أنها جاءت بفترة ضعف اقتصادي وشح وظائف ودين عام متفاقم وصل الى ما يقارب 120%.
وأضاف من المعلوم أن البرلمان يمثل مصالح الشعب ويضمن أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار من قبل الحكومة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تأدية وظائف البرلمان الرئيسة المتمثلة في مراجعة وتحدي عمل الحكومة (تدقيق)، ووضع القوانين وتغييرها (التشريع)، ومناقشة القضايا الهامة (مناقشة)، وفحص واعتماد الإنفاق الحكومي (الميزانية / الضرائب). وتابع: «يطرح سؤال حول النظرة السلبية تجاه مخرجات البرلمان، ولكي نصل إلى أفضل النتائج كان لا بد من تحليل الأداء البرلماني، والذي لاحظنا فيه أن تصاريح النواب كانت أكثر من السلطة التنفيذية بواقع تجاوز في بعض الأحيان يقابل كل تصريح للسلطة التنفيذية 20 تصريحاً من السلطة التشريعية مما يؤكد غياب العمل الجماعي». وأكد أنه وبعد قياس 90% من أسئلة النواب اتضح أنها لا تواءم عدد تصريحاتهم، وشكلت الأسئلة لقطاع الأشغال والبلديات والإسكان والعمل والكهرباء 50% من الأسئلة، والتجارة والسياحة 5%، المالية 3%، و55% من الموضوعات التي طرحت على المجلس اقتراح برغبة، ما يقارب 116 سؤال لو قسمناها على 40 نائب لمدة 12 شهر سيكون الناتج 3 من 10% يعني أقل من 0.5 % لكل نائب – والمفارقة أن المجلس وافق على ما يقارب 33% من الأسئلة».
وبين أن المجلس تعرض لتحديات خارج وأهم التحديات الخارجية كانت الوعي المجتمعي، والتطلعات المستمرة للمجتمع مع تسارع القضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية، وعدم يقين المجتمع حول ضمان مستوى التمثيل والشفافية، وغياب المساءلة المحيطة بالعمل السياسي، فيما كانت أهم التحديات الداخلية ضعف التنسيق يبين النواب، بل الوصول إلى الصراع مع هيئات المجلس، وإنشاء الكتل الوهمية التي تولت إصدار البيانات ولم تتبن مواقف واضحة، بالإضافة إلى الخطابات المناطقية لتوفير الخدمات، والمساءلة المحيطة بالعمل السياسي بتجنب مناقشة مخرجات الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
{{ article.visit_count }}
التنوع مطلوب بالمجلس القادم بين الشباب و«أصحاب الخبرة»
قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إنه وأثناء قيام المجموعة برصد عمل النواب خلال الفصل التشريعي الخامس، لوحظ أن هناك نواباً أتبعوا الصمت أسلوباً، فيما لجأ آخرون إلى «الاستبداد البطولي» بدل التعاون الجماعي، وكل ذلك انعكس على المجتمع والمتابع والجمهور وبالتالي كان البرلمان تحت الضغط».
وأكد في تصريح لـ «الوطن»، أن هناك تحديات حقيقية ستكون على طاولة النواب خلال الفصل القادم، أهمها التحدي الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، القطاع التجاري، ارتفاع عدد القضايا التجارية، الحفاظ على الطبقة الوسطى، وخفض الدين العام، قياس مدى الفجوة بين الواقع والخطط الاستراتيجية بما فيها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين أنه «يجب أن يتوفر التنوع في مجلس النواب القادم، بكافة فئات المجتمع ليضم الطبقة الوسطى وأساتذة الجامعات والمرأة والشباب والعمال، والقانونين والاقتصادين والتقنين والبيئيين، وأن يجمع بين الشباب والخبرة، وأن يسلط الضوء على مكامن الخلل والقصور ولا يكتفي بالنقد». وقال إنه «من المؤسف إلى الآن هناك أعضاء في البرلمان وسياسيين أو مقبلين على الترشح للبرلمان القادم غير مدركين التحديات المستقبلية بعد جائحة كورونا، ولا يدركون مدى سعي الحكومة لتقليص الدين العام في ظل ظروف استثنائية ليس على البحرين وحدها بل العالم بأسره، فرغم نجاح الحكومة في التصدي لهذه الجائحة إلا أنها جاءت بفترة ضعف اقتصادي وشح وظائف ودين عام متفاقم وصل الى ما يقارب 120%.
وأضاف من المعلوم أن البرلمان يمثل مصالح الشعب ويضمن أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار من قبل الحكومة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تأدية وظائف البرلمان الرئيسة المتمثلة في مراجعة وتحدي عمل الحكومة (تدقيق)، ووضع القوانين وتغييرها (التشريع)، ومناقشة القضايا الهامة (مناقشة)، وفحص واعتماد الإنفاق الحكومي (الميزانية / الضرائب). وتابع: «يطرح سؤال حول النظرة السلبية تجاه مخرجات البرلمان، ولكي نصل إلى أفضل النتائج كان لا بد من تحليل الأداء البرلماني، والذي لاحظنا فيه أن تصاريح النواب كانت أكثر من السلطة التنفيذية بواقع تجاوز في بعض الأحيان يقابل كل تصريح للسلطة التنفيذية 20 تصريحاً من السلطة التشريعية مما يؤكد غياب العمل الجماعي». وأكد أنه وبعد قياس 90% من أسئلة النواب اتضح أنها لا تواءم عدد تصريحاتهم، وشكلت الأسئلة لقطاع الأشغال والبلديات والإسكان والعمل والكهرباء 50% من الأسئلة، والتجارة والسياحة 5%، المالية 3%، و55% من الموضوعات التي طرحت على المجلس اقتراح برغبة، ما يقارب 116 سؤال لو قسمناها على 40 نائب لمدة 12 شهر سيكون الناتج 3 من 10% يعني أقل من 0.5 % لكل نائب – والمفارقة أن المجلس وافق على ما يقارب 33% من الأسئلة».
وبين أن المجلس تعرض لتحديات خارج وأهم التحديات الخارجية كانت الوعي المجتمعي، والتطلعات المستمرة للمجتمع مع تسارع القضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية، وعدم يقين المجتمع حول ضمان مستوى التمثيل والشفافية، وغياب المساءلة المحيطة بالعمل السياسي، فيما كانت أهم التحديات الداخلية ضعف التنسيق يبين النواب، بل الوصول إلى الصراع مع هيئات المجلس، وإنشاء الكتل الوهمية التي تولت إصدار البيانات ولم تتبن مواقف واضحة، بالإضافة إلى الخطابات المناطقية لتوفير الخدمات، والمساءلة المحيطة بالعمل السياسي بتجنب مناقشة مخرجات الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
