أكد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن مملكة البحرين تلتزم دائماً بمبادئها الدستورية في شتى المجالات، لاسيما حقوق الإنسان، إيماناً بأن احترام وترسيخ تلك الحقوق يؤدي إلى إرساء قيم النزاهة والمساواة، وهو ما يثمر عن بيئة تمكن الإنسان من ممارسة شؤونه الحياتية وتحقيق أهدافه وطموحاته في إطار من الأمن والاستقرار الناشئ عن سيادة القانون.
وأضاف أن مملكة البحرين في هذا السياق أنشأت آليات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق عدة مبادئ من بينها سيادة القانون وضمان المساءلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في ذلك الشأن، وهذا ما يعكس حرص المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدمها رئيس الوحدة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (إنشاء وحدة التحقيق الخاصة واختصاصاتها والمعايير الدولية المتبعة في عملها)، التي نظمت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أعضاء من أجهزة الادعاء العام والنيابة العامة من جميع دول الخليج وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
واستعرض الهزاع تجربة مملكة البحرين في إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، وطبيعة عملها وأهدافها والاختصاصات القانونية المنوطة بها، وما تحقق من انخفاض في نسب الجرائم التي تختص بها بنسبة تفوق 70??، وتطبيقاتها للمعايير الدولية خاصةً مبادئ بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة، ومن ذلك التزامها بتطبيق معايير الشفافية من خلال الإعلان عن إجراءاتها ونشر إحصائياتها الدورية وتقرير سنوي عن أعمالها، والتزامها التام في مباشرة اختصاصاتها برعاية حقوق الإنسان وضمان حقوق الأفراد في منظومة العدالة وفق المبادئ الدستورية والدولية ذات الصلة.
